مجلس "المحامين" ينتهى من التكليفات التشريعية قبل انتهاء المهلة البرلمانية.. يستعد للانتخابات بـ200 ألف عضو فى كشوف الجمعية العمومية.. ويؤكد: نجحنا فى ضبط جداول القيد.. ومدونة السلوك على جدول أعمال المجلس القادم

استطاع مجلس نقابة المحامين من تنقية جداول القيد والانتهاء من مراجعة جداول الانتخابات الجديدة قبل انتهاء المهلة البرلمانية التى استحدثها قانون المحاماة الذى أقره مجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع، فى المادة التى تمد لمجلس نقابة المحامين الحالى ستة أشهر لتنفيذ جميع التكليفات التشريعية الواردة بالقانون ومراجعة جداول النقابة العامة للمحامين وجداول انتخابات النقابة العامة والنقابات الفرعية، وتنقيتها خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ إنتهاء مدته ونص القانون على مد مدة مجلس النقابة القائم إلى نهاية المدة المشار إليها او إنتهاء مراجعة جداول الانتخابات الجديدة أيهما أقرب.

ومن جانبه ، أكد مجدى سخى وكيل نقابة المحامين ، أن مجلس النقابة نجح فى ضبط جداول القيد قبل إنتهاء المهلة البرلمانية التى استحدثها قانون المحاماة و التى قامت بالمد لمجلس النقابة ستة أشهر لتنفيذ جميع التكليفات التشريعية الواردة بالقانون ومراجعة جداول النقابة العامة للمحامين وجداول انتخابات النقابة العامة والنقابات الفرعية، وتنقيتها .

و أضاف مجدى سخى فى تصريحات لـ"اليوم السابع "، أن المجلس يعمل على تنقية جداول القيد منذ عام 2016 ، مشيرا الى أن التنقية مسألة دورية و متجددة حيث يتم ضم الكثير يوميا فى جداول القيد و كشوف الجمعية العمومية و فى نفس الوقت هناك أخرين يفقدون شروط القيد ، متابعا :" الجدول متحرك و لا يمكن أن يثبت على حال ، الجدول منضبط و ليس لدينا مشاكل و لن نطلب مهلة برلمانية أخرى ".

و أشار مجدى سخى وكيل نقابة المحامين الى أن المهلة البرلمانية ليست للتنقية و لكن لضبط الجداول وإعداداها من أجل الانتخابات، مؤكدا أن جداول القيد جاهزة لاجراء الانتخابات بنسبة 100%، مضيفا: "انتهت مدة مجلس النقابة 11 نوفمر والمهلة البرلمانية تنتهى 11 مايو، مجلس النقابة نجح فى تنقية الجداول قبل انتهاء المهلة البرلمانية ، بدأنا فيها من قبل بشكل جاد و فعال ، بدليل أن عدد المقيدين بجداول الجمعية العمومية ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية يقل عن 200 الف بكثير ".

و أشار أبو بكر الضوة الأمين العام المساعد لنقابة المحامين ، الى أن مجلس النقابة بقيادة النقيب العام سامح عاشور جاهز لإجراء الانتخابات و أن الانتخابات سوف تجرى قبل انتهاء المهلة البرلمانية لمجلس النقابة ،مؤكدا أن المهلة البرلمانية جاءت لإعداد كشوف الناخبين و مراجعة الأحكام و الإعداد للانتخابات .

و شدد أبو بكر الضوة فى تصريحات له ، على أن مجلس النقابة لن يحتاج الى مهلة برلمانية أخرى ، مشيرا الى أن مدونة السلوك المهنى سوف تكون على جدول أعمال المجلس القادم .

فيما أوضح عبد المجيد جابر المحامي والمتحدث الرسمي باسم حملة ادعم نقابتك ومهنتك أن هناك مكاسب عادت علي نقابة المحامين من جراء المهلة البرلمانية والمقدرة بستة أشهر ومن خلال جولات وندوات النقيب بالمحافظات المختلفه واحتكاكه بأكبر عدد من المحامين علي مختلف درجات القيد وبكافة النقابات الفرعيه واستطاع النقيب معرفة كافة المشاكل التي يعاني منها المحامين واستمع لكافة المحامين وانصت لكافة الاطروحات التي تسعي لتحسين اوضاع كافة المحامين.

وأشار جابر أن مدونة السلوك المهنى مقرره بنص قانون المحاماة المعدل 147لسنة 2019 والمعدل لبعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 ،مادة "62/ فقرة ثانية" ،ويضع مجلس النقابة العامة مدونة للسلوك المهنى للمحاماة تقرها الجمعية العمومية للنقابة وتنشر المدونة وكل تعديل لها فى الوقائع المصرية وتكون ملزمة لاعضاء النقابة ويترتب على مخالفتهم لاحكامها انعقاد مسئوليتهم المهنية عن الافعال التى ترتكب بالمخالفة لاحكام مدونة السلوك .

وشدد جابر على أن تفعيل دور اللائحة سيكون كسياسة ردع لكل من تطاوعه نفسه علي مخالفة السلوك المهني القويم أخلاقيا وسلوكيا وتمنع التصرفات المشينه والتجاوزات اللا أخلاقية في حق مهنة المحاماة و نقابة المحامين التي تنال من آداب المهنة وتقاليدها وهيبتها ووقارها وسمعتها وقدسيتها في المجتمع كمهنة شريفة .

وأشار عبد المجيد جابر المحامي والمتحدث الرسمي باسم حملة ادعم نقابتك ومهنتك الى أن تنقية الجداول سارت رغم كافة المعوقات والصعوبات التى واجهت النقيب ومجلس ادارة نقابة المحامين.

يذكر أن قانون المحاماة الذى أقره مجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع، استحدث مادة تمد لمجلس نقابة المحامين الحالى ستة أشهر لتنفيذ جميع التكليفات التشريعية الواردة بالقانون ومراجعة جداول النقابة العامة للمحامين وجداول انتخابات النقابة العامة والنقابات الفرعية، وتنقيتها خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ إنتهاء مدته ونص القانون على مد مدة مجلس النقابة القائم إلى نهاية المدة المشار إليها او انتهاء مراجعة جداول الانتخابات الجديدة أيهما أقرب.

وألزم القانون فى المادة "62" مجلس النقابة العامة بوضع مدونة للسلوك المهنى للمحاماة تقرها الجمعية العمومية للنقابة وتنشر المدونة وكل تعديل لها فى الوقائع المصرية وتكون ملزمة لأعضاء النقابة ويترتب على مخالفتهم لأحكامها انعقاد مسئوليتهم المهنية عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام مدونة السلوك.