يسعى البرلمان لتذليل العقبات عن المستثمرين، وومن هنا جاءت خطوات مجلس النواب نحو تعديل قانون الاستثمار، بحيث يتم استبدال عقوبة الحبس بالغرامة، وتم إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بتغليظ العقوبات المُتعلقة بالغرامات، وهى الخطوة التي أكد نواب بالبرلمان على أهميتها حيث أنها تساعد بشكل كبير على تشجيع الاستثمارات في مصر، كما تعد رسالة طمأنينة للمستثمرين، حيث تأتى تلك الخطوة فى إطار توجه الدولة نحو تشجيع الاستثمار.
في هذا السياق أكدت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة ومتوسطة الصغر بمجلس النواب، أن رفض مجلس النواب للعقوبات السالبة للحرية فى التشريعات الاقتصادية، واستبدال عقوبة الحبس بالغرامة، خطوة فى غاية الأهمية تساهم فى تشجيع الاستثمار فى مصر، موضحا أن أى عقوبة سالبة للحريات تعطى انطباع سيئ للدولة لدى المجتمع الدولى وخاصة للاستثمار، واستبدال الحبس بالغرامة سيساهم فى تشجيع الاستثمارات الأجنبية.
هالة أبو السعد
وقالت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة ومتوسطة الصغر بمجلس النواب، لـ"اليوم السابع": نحن ندعم دائما فكرة حزب الاستثمار الأجنبى وتهيئة المناسبة له، ونتمنى أن إزالة أى عقوبة سالبة للحريات داخل كل القوانين المرتبطة بقانون الاستثمار أيضا.
ولفتت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة ومتوسطة الصغر بمجلس النواب، إلى أن منع الحبس للمستثمرين يعد نقطة أساسية لإعطاء صوره إيجابية للمستثمرين عن القوانين في مصر، متابعة: ونتمنى سرعة الإجراءات والتسهيل للأعمال الجادة.
وفى إطار أكدت النائبة هيام حلاوة، أن الرأى النهائى للبرلمان فى تأييد عقوبة الغرامة بدلا من العقوبات السالبة للحرية فى قانون الاستثمار يعد دعم لعمليات الاستثمار الأجنبي في مصر، وتشجيع المستثمرين الأجانب على المجىء للقاهرة وتدشين العديد من الأعمال والمشروعات التى ستنعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصرى، موضحة أن إلغاء عقوبة الحبس للمستثمرين يعد تحفيز على استمرار المستثمرين فى مجالات الاستثمار المختلفة خلال الفترة الراهنة.
هيام حلاوة
وأضافت النائبة هيام حلاوة لـ"اليوم السابع"، أن إقدام البرلمان على إلغاء عقوبة الحبس للمستثمرين يعد تشجيع لرجال الأعمال على تخطى الأزمات الاقتصادية المحتمل التعرض لها نظرا لظروف السوق وبصفة خاصة أن مصر حاليا فى مرحلة البناء والتنمية وهذا يحتاج إلى أدوات وعوامل تساعد على الاستثمار وتزيل كل العقبات بالإضافة إلى وجود عقوبة الغرامة المالية لتقوم بالغرض المنوط به وهو ردع المستثمرين والعزف عن ارتكاب أى مخالفات والالتزام بتطبيق القانون.
يأتي هذا تماشيا مع تأكيد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن فرض عقوبات حبس فى مخالفات اقتصادية يؤثر على الاستثمار وأنه لن يسمح بذلك على الإطلاق، وأنه يجب الحفاظ على نهج البرلمان فى هذا الصدد، فى استبدال الحبس بالغرامات الرادعة، قائلا: "لن أسمح على الإطلاق بحبس رجال الأعمال فى مخالفات اقتصادية".
على عبد العال
وتابع "عبد العال": "المواد التى يكون فيها حبس تستغل استغلال سيىء"، واستطرد: "مع رجال الأعمال لا نضع حبس، ولا يمكن أن أسمح بالحبس إطلاقا فى مسائل اقتصادية.. هذا مضر بالاستثمار، مش هحبس رجال الأعمال بيجيبوا فرص عمل، إحنا عايزين فرص عمل".
هذا الخبر منقول من اليوم السابع