رئيس التحرير يكتب :الاقتصاد المصرى يعانى من ديون كارثيه وهروب الاستثمار

من المتوقع ان يتاثر الاقتصاد المصرى بشده باحدث زياده لسعر الفائده لمجلس الاحتياطى الفيدرالى الامريكى ومصر واحده من العديد من الاسواق الناشئه التى قد تعانى من هذه الخطوه واشار موقع مهتم بشئون الشرق الاوسط ان التاثير على مصر سيتراوح بين هروب راس المال الاجنبى وضعف اهتمام المستثمرين بادوات الدين المحليه التى تعدت 6 تريليون جنيه و145 مليار دولار ديون خارجيه مما يؤدى الى ضغوط اضافيه على الجنيه المصرى  واشار خبراء اقتصاديون الى ضروره خفض الجنيه المصرى بشكل اكبر للحفاظ على سيوله العمله الاجنبيه  ومنع الشعب من تكديس الدولار  واوضح تقرير نشره موقع ميدل ايست اى ان الانخفاض المتوقع لقيمه العمله المحليه سيؤدى الى زياده تكلفه الاقتراض  ورغم ارتفاع الدين الخارجى الى 145.5 مليار دولار بزياده 8.1 مليار دولار عن العام الماضى فمن المتوقع ارتفاع الدين الخارجى اكثر خلال الشهور المقبله ومن المحتمل ايضا ان يضطر البنك المركزى المصرى الى زياده سعر الفائده للحد من التضخم واحتجاز السيوله الاحنبيه فى السوق المحليه لكبح التضخم وخلق طلب على العمله المحليه ومع اصدار شهادات بفائده 18%  دفع المصريين الى الاندفاع لشراء تلك الشهادت لتحقيق عائدا ودخلا للمودع ووصل قيمه هذه الشهادات اكثر من نصف تريليون  جنيه مصرى لكنه ايضا قتل الاستثمارات الداخليه وفتح الباب لموجه من الركود غير مسبوقه ، اشار ايضا بعض خبراء الاقتصاد المختصيين بشئون الاقتصاد فى الشرق الاوسط ان رفع مجلس الاحتياطى الفيدرالى الامريكى لسعر الفائده الاخيره من المرجح ان يضعف اهتمام المستثمرين الاجانب بادوات الدين المصرى وهذه الخطوه  ستؤدى الى هروب اضافى لراس المال الاجنبى المحتمل الى تفاقم الاثار على الاقتصاد المصرى من الازمات المتتاليه ولا سيما جائحه كورونا والغزو الروسى لاوكرانيا  كما تسبب الحرب الدئره الى هروب ضخم بمليارات الدولارات فى السوق المصريه ، اثار هذا مخاوف بشان قدره الدوله على سداد الديون الخارجيه  خاصه مع تعطل قطاعات اقتصاديه مهمه بما فى ذلك قطاع السياحه  فى المقابل يعتمد الاقتصاد المصرى بشكل كبير على الواردات وقد اجبر على انخفاض قيمه الجنيه المصرى على دفع المزيد مقابل السلع المستورده ومن المحتمل ان تتصرف الحكومه المصريه باملاءات من صندوق النقد الدولى املا فى الحصول على قرض جديد وتخطط مصر ايضا الى ادراج الشركات المملوكه للجيش فى البورصه وتشجيع القطاع الخاص على المشاركه فى الانشطه الاقتصادية .