هويدا عوض أحمد تكتب : منطق السلطة

تمتلك الدولة حديثا من القوة والسلطة أو التأثير مايجعلها القوة الأساسية في المجالات أو الحقول المختلفة .

وتضفي طابعا سياسيا علي مجمل النشاطات .وتأخذ صفات الحيادية والشمولية المنفعه العامة او الخير العام والعقلانية إذ هي فوق الخصوصيات واللا عقلنه .وأمام تأثيرها المتنامي .تتعدد وجهات النظر بخصوصها . 

السلطة بمعناها العام هي الحق في الأمر .أو هي علاقة بين طرفين متراضيين .

ومن هنا يميز بين السلطة والتسلط والسلطان والتسلطن و السيطرة .ويمكن القول أن الجدلية يمكنها في ظروف تاريخيه معينه أن تدفع السلطة إلي أن تن قلب سيطرة  .

ويوضح الفكرة نفسها بشكل مختلف لناحية التمييز بين القدرة كسلطة والقدرة كسيطرة .وهكذا فالإنسان يحكم نفسه .أي يمارس سلطة علي نفسه بوصفه إرادة تأمر نفسها وتلتزم تجاه الإرادات الحره .وعلي هذا النحو فالشرعيه صفة ملازمه للسلطة .

السلطة لا تعني تجاوزا للحق في الأمر .كما لا تعني إخضاعا أو إرغاما أو إكراها .بمعني أنها غير قائمة علي علاقات من الهيمنه الإجتماعية او حتي علاقات من الهيمنة الرمزية .السلطة هنا تقوم علي الحق والإنسانية كقيمتين  مطلقتين .ولا يعكر من صفائها وجود تفاوتات ٱجتماعية وٱقتصادية .او الإعتقاد بأن هذه التفاوتات طبيعيه .

إن قوة الحاكم تعود إلي قوة معرفته وقوة حديثة وقوة سلطتة وايضا قوة الفئات الإجتماعية التي تعتقد به فمنطق الفكر ومنطق الواقع يناصرانه وبشده ..

وهنا ندرك ان هناك اتحاد بين سلطة الحاكم و / سلطة الدولة .وانه لا فرق جوهريا بين كيان الحاكم وكيان أي فرد من افراد الشعب الذي يحكمه .فأن قوة الحاكم هي من قوة الشعب أو سلطة الحاكم هي من سلطة الدولة عن طريق التفويض .وسلطة الدولة هي إرادة جامعه .

سلطة لا يمكن الإستغناء عنها أو إلغاؤها .

ان الناس لا يسلمون انفسهم ومصائرهم في أي شأن من الشؤن لقائد يخضعون له ويتبعونه إلا من أجل انفسهم .

والقائد لا يتسلم امر غيره لتسخيره وإستخدامه لبلوغ اغراضه الخاصة .وإن كان من المستحيل تجرده تماما من اغراض خاصه ويطالب بتأمين دور معين للشعب بوصفه فاعلا سياسيا .وهو من حيث الوضع الطرف المنفعل .

غير أن ذلك لا يغني البته عن تركيز التفكير في قضيه القيادة السياسية علي الطرف الفاعل,

أي الحاكم الشرعي بوصفه قائدا .ويعتبر الناس ،إذا صح القول بانهم يصنعون تاريخهم ،فانه في الأولي يصح علي الناس من حيث هم أصحاب سلطة وأن السلطة تحتفظ بقيمة مركزيه في عملية صنع التاريخ ، وان الفرد يصنع تاريخه الخاص بسلطته علي نفسه .فهو الحاكم والمحكوم ،المقرر والمنقذ لأنه مستقل بنفسه في تدبير شؤونه الخاصه .

ويعطي معني فلسفيا للسلطة إذ المفهوم الصحيح لها ليس ممكنا في الفكر الديني وفي الفكر الأسطورى او في الفكر الإيديولوجي .بل في الفكر الفلسفي ،لانه يعقل السلطة بالنسبة إلي الحق في ذاته ،لا بالنسبه إلي حدث تاريخي معين .ففي معالجته لهذه النقطه لا ياخذ التاريخ الأهميه المطلوبه ، لأن الواقع بالنسبه إليه لا يشكل الحقيه الأولي في الفهم .فالتاريخ يبقي تأثيره عرضيا أمام تأثير الفكر.

والفكر يبقي الحقيقه الأولي .وقياسا علي هذا الفهم فالسلطة تعتبر قيمة او جوهرا قائما بذلته.

والتاريخ ليس سوي إمكانية من إمكانيات غير محدودة لن نتمكن من بلوغها إلا بتطابق الواقع من الجوهر .او الماهيه .والجوهر لا يحدد تبعا للواقع وخصائصه ، وإنما تبعا للعقل نفسه أو لعقل السلطة .

والسلطة تحمل معني الخير العام والمستقبل والمنفعة العامة وصنع التاريخ ...والقائد يحمل هموم الناس وقضاياهم ومطامحهم وأهدافهم ورغباتهم ..ومصلحته الشخصية تعتبر ثانوية 

وإرادة الفرد او الحاكم او السلطة أو الشعب تعتبر القوة الفاعلة الحقيقية .

وإنسجاما مع هذا المعني ،تعتبر العلاقة بين طرفي السلطة علاقة ٱرادية واعيه ..أي كنتيجه لمواقف عقلانية ..وحره .من حيث الإستقلالية الذاتيه عن الظروف وعن العلاقات الإجتماعية في إتخاذ القرار ،لاسيما لجهه التفويض .وعلي الرغم من دعوته إلي إعطاء أهمية للشعب في تحديد الاهداف التاريخية ،فإنه يقر بالدور الفاعل الأساسي للسلطة او الحاكم او القائد .ويفهم بان الفرد إرادة قبل ان يشكل علاقة مع الواقع .

والأهمية الثانوية المعطاة من قبله للتاريخ والمتوافقة مع حقيقة تفكيره المرتكز علي الفكر او الوعي كحقيقة اولي مستقلة بذاتها لن تعدل أو تغير من امر إهماله للواقع وهنا لا بد من طرح بعض الأسئلة التي تكشف عن قصور التفكير الإرادي .هل إرادة مجتمع متخلف ما بأحداث تنمية إقتصادية تعتبر كافيه لوحدها لإحداث هذه التنمية في في ظل عدم تملكه لثروته الوطنية أو في ظل علاقات الهيمنه الإقتصادية في السوق العالمية ؟

هل إرادة هذا المجتمع بأحداث إصلاحات سياسيه او تعليمية ،تسمح بتحقيق الإصلاحات المطلوبة ،في ظل أوضاع التخلف الإقتصادي والإجتماعي .؟..

هل إذا فكرت دولة ما بالهيمنه علي العالم يمكنها تحقيق غرضها لمجرد التفكير بذلك ؟

هل إذا فكر الإنسان بان يكون مؤلفا موسيقيا عظيما او رساما او طبيبا .....يمكنه تحقيق هدفه لمجرد التفكير بهذا الأمر .لا اقصد بهذه الاسئلة ان ننكر دور الإرادة .لكن من الخطا فهمها كقيمه مطلقه .او من الخطأ فهم الإنسان كأرادة بشكل أساسي ، في الحقيقه , ليس إرادة بدون ظروف ،أو ظروفا بدون إرادة .إنه علاقة تجمع الإرادة بالظروف ،علاقة جدلية تجاذبية أو تفاعلية ،يؤثر فيها الفرد في الظروف في ضوء تأثير الظروف فيه ولذلك فمن الخطأ فهم الفرد كقيمه مستقلة .

اما في الصراع علي السلطة .يعتبر السلطة قيمة مطلقة في الماضي والحاضر والمستقبل .ويرى ان الفلسفة وحدها مؤهلة لإعطاء جواب عن السلطة كقيمة ووحدها تنظر إلي السلطة كظاهرة إنسانية ،من وجهة عقلانية شمولية ، وتحدد ماهيتها وشروط إمكانها وتحققها علي الوجه الافضل ,ويميز بين الصراع علي السلطة والصراع علي السيطرة .ويعتبر إرادة القدرة الفردية محرك الطبيعي علي السلطة في الدولة .وأن الوضع بالنسبة إلي السلطة هو الصراع عليها عليها وان السيطرة إنحراف القدرة عن الصراط المستقيم .ويقابل بين شرعية الحاكم في السيطرة وشرعية الحاكم في السلطة .ويشرح الإغتصاب السياسي بأخذ أشياء ثمينه ممتنعه من الشعب بواسطة نفي كون الشعب مجموعه افراد احرار .

والإرادة السياسية بموقف نقدي من الحاكم .

ويفترض ان الصراع الطبيعي علي السلطة يخضع لقاعدة العرض والطلب .

ويعطي الراي العام إمكانية عدم السكوت عن سوء استخدام السلطة او التسلط .

وينتقد النظريتين الطبقية والليبرالية للصراع علي السلطة .

ومن حصيلة ما تقدم أن العدل والاقتصاد والعلم ودرجه وعي الشعب ودرجة وجود مناخ ملائم لبسط السلطة هو الفيصل في إتخاذ الحاكم وسلطته وتخويله المهام كلها ام جزء من إختصاص الحاكم وتخويل القوي الشعبيه الجزء الباقي لتغيير مسيرة السلطة .

ولان منطق السلطة منطق محكم بعوامل عدة تتغيير بتغير الزمن والمجتمعات والظروف تاتي ظروف جديدة بفكر ووعي جديد تغير من تفكير ودرجة ميولها لانتاج زعامة جديدة وسلطه تناسب فكرها المستحدث .