د. مريم المهدى تكتب: 2019 عام التعليم وتطورفكر الدولة

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحية تقدير إلى علماء مصر، موضحًا أنهم يستحقون كل اعتزاز وفخر لعملهم الدؤب والجاد في إعلاء شأن وطنهما  العزيزقال السيسي، خلال كلمته باحتفالية مصر بعيد العلم، اليوم الأحد 18 اغسطس، إن الإنسان المصري أهم وأغلى ما نمتلكه من ثروات، مضيفًارغم كل المح   من الدولة بأن العلم والتعليم أساس  .  النهوض بالمجتمع والعمل على تنميته     

 وأشار إلى أن الدولة تستهدف تنشئة العقل المفكر المستنير المستعد لقبول العلم والمعرفة الذي يتحلى بمهارات الفهم والتطبيق والتحليل، لذلك سعت الدولة إلى تطوير المنظومة التعليمية       

لضمان  تعليم جيد يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمتطلبات المجتمع وسوق العمل الدولي والمحلي ويسهم في تخريج أجيال قادرة على الإبداع والمنافسة.  

من هذا المنطلق نستطيع ان يزداد ايماننا وثقتنا بأننا نسير على الطريق الصحيح، وفى أسهل وأسرع المسارات المؤدية للتقدم، لأنه بدون العلم لن تقوم الصناعة، ولن ينهض البحث والابتكار، ولن تتحرك العقول نحو الأفكار الريادية القادرة على إعطاء دفعات كبيرة لاقتصاد الدولة وتمكينه من تحقيق معدلات نمو قياسية. لان العلم هو العنصر المشترك فى تقدم كل المجتمعات على مر التاريخ، وفى بناء جميع الحضارات التى يفخر بها الإنسان فى أقصى الأرض وأدناها، لذا سعدت للغاية عندما علمت بأن الرئيس عبدالفتاح السيسى كلف الجهات المعنية بإقامة عيد للعلم، وأكد حضوره لهذه الاحتفالية التى تُقام اليوم بهدف تكريم العلماء والباحثين، وطلاب العلم فى مختلف المجالات.

     ونعلم جميعا ان بدون العلم ستظل مؤسسات الدولة غير قادرة على التأقلم مع المتغيرات التكنولوجية، ولن تعدل من أسلوبها فى التعامل مع المشكلات والجماهير، وسنظل نفقد رصيداً كبيراً من طاقاتنا فى أداء مهام تقليدية يمكن اختزال المئات منها فى وظائف محددة، تفوض الآلة للقيام بها وليس البشر!

 وبهذه المناسبة أتصور أنه يمكننا توجيه بعض الرسائل والنقاط التى ستدعم -من وجهة نظرى الهدف من أداء المنظومة العلمية فى مصر، وستعزز من مساهمته في    دعم الاقتصاد وتحسين جميع مؤشراته ومدي تاثيرها الجزري علي الفرد والمجتمع في جميع المجا لات  

 أولاً: لا بد من توسيع دور ومؤسسات البحث العلمى ووضع ميزانيه اقتصادية تليق بالهدف من خلال تعزيز ودعم الإنفاق على هذه المنظومة، وعلى الرغم من تواصل النمو فى حجم مخصصات الدولة للبحث العلمى والتطوير وزيادته على 20 مليار جنيه سنوياً، إلا أن النسبة إلى إجمالى الناتج المحلى ما زالت ضعيفة ولا تتخطى 1% من الناتج ,ومدي تاثيرها الناهض علي الفرد والمجتمع والدوله في جميع المجالات , مقابل نسبة تدور حول 2% فى الدول المتقدمة، مع الأخذ فى الاعتبار الفارق الكبير فى حجم الناتج بين مصر وهذه البلدان ، وهو ما يعطى مؤشراً لحجم النفقات التى تتحملها الدول المتقدمة فى سبيل البحث العلمى؛ لإيمانها الكامل بأن العلم هو الحامى 

. والضامن الأول للتقدم والازدهار الاقتصادى والاجتماعى للفرد والدوله

ثانياً: لا بد من الربط المكثف بين مخرجات البحث العلمى واحتياجات التنمية الاقتصادية فى مصر، وتوظيف الأولى فى خدمة الثانية، وتوجيه مجالات البحث للمجالات التى تصب بشكل مباشر فى نهضة الصناعة والتكنولوجيا والخدمات وتوطين مشروعات عملاقة فى مجالات واعدة، وهنا لا بد أن نفرق بين العلم والتقنية، فالعلم يعنى مجهوداً منظماً يستهدف تحليل ظاهرة معينة أو ابتكار شىء ما، أما التقنية فتعنى توظيف العلم فى تغيير الواقع من خلال أدوات مبتكرة، وبالتالى نحن فى حاجة إلىالمزيد من التقنيات المبنية على أسس علمية منضبطة ونتائج تتسم بالدقة الشديدة

ثالثاً: لا بد من توسيع دور المرأة فى منظومة البحث العلمى، وتشجيعها على البحوث المختلفة، وخوضها مختلف المسابقات العلمية، فعلى الرغم من أن السيدات يمثلن 50% تقريباً من عدد الباحثين فى مصر، إلا أن عدد الحاصلات منهن على جوائز علمية يمثلن 10% من مجموع الحاصلين عليها مقابل 90% للرجال، وهذه النسبة تعطى مؤشراً لضرورة تشجيع المرأة على الدخول فى هذه المسابقات، ونشر أبحاثها وتمهيد الطريق لتحقيق استفادة مثلى للاقتصاد منها.

رابعاً: لا بد أن نبنى ثقافة جديدة لدى الجيل الجديد، والتلاميذ فى مراحل التعليم الأساسى، بحيث تقوم هذه الثقافة على التفكير والتحليل وبناء الأهداف والوصول إليها، وأن بداية التعلم هو الاستماع والفهم، لأننا كمصريين اعتدنا على الاستماع من أجل الرد، وليس من أجل الفهم والتعلم، وهذه الإشكالية نعانى منها جميعاً فى حياتنا اليومية إلا نسبة أعتقد أنها قليلة.

خامساً: أعتقد أننا الان في هذه المرحلة الهامة باتت مناسبة للغاية من أجل تغيير مناهج التعليم بمختلف مراحله وتغيير اسلوب الاداء التعليمي باسره، بحيث يتواكبا مع المناهج والاساليب التى يتم تدريسها عالمياً فى مختلف المجالات، حتى لا ننفصل عن العالم ونُدرّس لأبنائنا فى عام 2019 الذى شهد انطلاق الثورة الصناعية الرابعة،  مفاهيم كفَّ العالم عن الحديث عنها لتقادمها وعدم فعاليتها الان، وارتباطها بظواهر انقضت منذ عشرات السنين فى ضوء التطور التكنولوجى الهائل

إذا استطعنا تنفيذ وتحقيق ولو جزء من هذه المتطلبات الملحه في هذه المرحله من تاريخ مصر سوف يكون له اعظم الاثر علي  البحث العلمى  والتعليم  بمنظومه جديده مختلفه جزريا، وستتغير ملامح الفكر والثقافه في المجتمع  وسيتعاظم الاقتصاد، وسينمو وفق المتغيرات العالميه الجديدة التى يعمل من أجل تطويرها جميع بلدان العال الحلم المصرى فى التقدم والازدهار.. والان ونحن في عام 2019 بدانا على الطريق الصحيح  كما اعلنها الرئيس السيسي دامت مصرالامل والحضاره برعاية الله