البرلمان يبحث التداعيات السلبية لكورونا.. توجيه الجهات المختصة بتخفيف آثاره على أصحاب الأعمال.. "التضامن" تبحث آليات تجنيب الفئات الأكثر احتياجا للأضرار الاقتصادية.. ومطالب بتخصيص حصة من "الـ100 مليار" لصالحهم

يستعد مجلس النواب لبحث آثار وتداعيات فيروس كورونا المستجد على مختلف القطاعات وبالأخص الاقتصادية منها، وذلك لوضع خطة لدعم أصحاب الأعمال لتخفيف الآثار السلبية عليهم، خاصة فى إطار تخصيص الرئيس عبد الفتاح السيسى 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.

جدير بالذكر أن وزارة المالية استجابت لطلبات وزارة الصحة بما يمكنها من توفير كل الأدوية والمستلزمات الطبية لجميع الوحدات والمراكز الصحية والمستشفيات بالقطاع الصحى على مستوى الجمهورية، وقد تم إتاحة ١٨٧,٦ مليون جنيه فورًا بصفة مبدئية لوزارة الصحة من الاعتمادات المالية المقررة، منها: ١٥٣,٥ مليون جنيه لشراء مواد خام ومستلزمات لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، و٣٤,١ مليون جنيه مكافآت تشجيعية للعاملين بالحجر الصحى ومستشفيات العزل، وستقوم وزارة المالية بالإتاحة الفورية لأية مبالغ تطلب من وزارة الصحة أو أى جهات أخرى ذات اختصاص لمواجهة هذا الفيروس

وأكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة ستبحث ملف التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد وآليات معالجة الآثار السلبية له على الأنشطة الاقتصادية، وسيتم استدعاء الجهات الاقتصادية المختصة فى هذا الشأن من وزراة المالية وغيرها.

وطالب وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بضرورة تخفيف العبأ على المستثمرين والمصانع فى ظل هذه الأزمة العالمية والتى ستحدث تأثير سلبى على الاقتصاد، مشيدا بإعلان البنك المركزي دعم الشركات بالقطاعات المتضررة من الازمة و تأجيل المستحقات الإئتمانية والقروض للشركات الصغيرة والمتوسطة ٦شهور بدون فائدة.

واعتبر وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه فى إطار الخطة الشاملة للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا ستكون أداة توفير لأى مطلب تحتاجه وزارة الصحة فى المقام الأول علي أن تليها قطاعات آخرى ستكون متضررة أيضا من وجود فيروس كورونا .

وشدد أن الأهم فى الوقت الحالى هو الحفاظ على المعدل المنخفض لانتشار فيروس كورونا والسيطرة عليه مثل دولة الصين ثم تأتي باقى ترتيب الأولويات،موضحا أن البرلمان سيبحث تداعيات تخفيف الآثار السلبية لـ"كورونا" على رجال الأعمال والاقتصاد.

بينما يؤكد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بالبرلمان، أن البرلمان سيتسدعى وزير التضامن خلال الأيام المقبلة لبحث خطتها لتفادى تضرر الفئات الأكثر احتياجا من تبعات وتأثير فيروس كورونا المستجد، خاصة وأنه سيكون لها تبعاته السلبية على هذه الطبقة تحديدا ، قائلا" نحتاج لتفنيد قيمة ال100 مليار التى خصصها الرئيس للخطة الشاملة".

وعبر "أبو حامد" عن تطلعه لخروج حصة من القيمة المخصصة للخطة الشاملة لفيروس كورونا لدعم هذه الفئات، خاصة وأن هناك جهات عمل قد تضطر لتستغنى عن عمالتها حال تفشى هذا الفيروس وهو مايستلزم ضرورة دعمهم والنظر للطلبة من هؤلاء الفئة والذين لن يتمكنوا من توفير آلية لديهم لتفعيل التعليم عن بعد أو الإطلاع  على ما ينشر بشأن المنهج التعليمى.

وتابع قائلا: "تخصيص مبلغ لمواجهة الأزمة له دلالة لطبيعة التحديات التي ستواجهها الدولة ومنها التداعيات الاقتصادية فلا يوجد أغلى من الحياة والدولة لن تترك أي فئة من الفئات التى سيصيبها أى ضرر".

النائب محمد فؤاد يطالب الحكومة بخطة عاجلة لمواجهة توقعات انخفاض النمو الاقتصادى بسبب كورونا.

وتقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزراء المجموعة الاقتصادية بشأن خطة الحكومة لمواجهة توقعات تخفيض معدل النمو الاقتصادي نتيجة لتأثيرات فيروس كورونا.

وأوضح فؤاد، أن شركة الاستثمارات العالمية جولدن مان ساكس في تقرير لها قد خفضت توقعات النمو الاقتصادي في مصر إلى 5% من 5.4%  وفي نفس الوقت الذي خفضت فيه  منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها للناتج المحلي الإجمالي العالمي بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 2.4 في المائة، وهو أدنى معدل منذ الأزمة المالية في 2008 - 2009. بسبب انتشار الفيروس، وقد حذرت المنظمة من أن انتشار الفيروس يدفع الاقتصاد العالمى إلى أسوأ تراجع منذ الأزمة المالية العالمية، وحثت الحكومات والبنوك المركزية على اتخاذ إجراءات مضادة لتفادي هبوط أكثر حدة.

وأضاف فؤاد، أن القطاع السياحي أحد القطاعات الاقتصادية يعد عرضة للتأثر بفيروس كورونا حيث أكدت "بلومبرج" في تقرير لها أن مصر من أكثر بلدان العالم تأثراً بفيروس كورونا في قطاع السياحة وهو القطاع الذي حقق زيادة في النمو بلغ 16.5% عام 2018 حيث بلغ إجمالي الناتج للقطاع السياحي 29.6 مليار دولار لسياهم بنسبة 11.9% من الناتج المحلي الإجمالي ويوفر 9.5% من حجم القوة العاملة في مصر.

وتابع فؤاد:" نظراً للأهمية النسبية لمساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي فإن إجراءات حظر السفر خارجيا سوف تؤثر سلباً على معدل نمو القطاع السياحي ومن ثم معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي الذي تخطط له الحكومة بمعدل 6%، وأمام تخفيض شركة جولدن مان ساكس لتوقعات النمو الاقتصادي لمصر، وحث منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الحكومات والبنوك المركزية على اتخاذ إجراءات مضادة لتفادي الهبوط في معدل النمو الاقتصادي، يصبح قيام الحكومة بوضع خطة شاملة لمواجهة تحديات هبوط النمو الاقتصادي في كل القطاعات  أمر لا مناص منه للحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي.