أخبار عاجلة

بعد اكتوائها بنيران إرهابيى قطر.. متى تضع بريطانيا نقطة نهاية فساد وإرهاب "آل تميم".. فضيحة "بن جاسم - باركليز" تنتظر حكم القضاء البريطانى.. وجرائم تعذيب مواطن بريطانى تبحث عن القصاص

بعد اكتوائها بنيران إرهابيى قطر.. متى تضع بريطانيا نقطة نهاية فساد وإرهاب "آل تميم".. فضيحة "بن جاسم - باركليز" تنتظر حكم القضاء البريطانى.. وجرائم تعذيب مواطن بريطانى تبحث عن القصاص
بعد اكتوائها بنيران إرهابيى قطر.. متى تضع بريطانيا نقطة نهاية فساد وإرهاب "آل تميم".. فضيحة "بن جاسم - باركليز" تنتظر حكم القضاء البريطانى.. وجرائم تعذيب مواطن بريطانى تبحث عن القصاص

كتبت – رباب فتحى – محمود محيى

بعد تعرضها لثلاث هجمات إرهابية على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، والتى كان آخرها هجوم لندن الذى وقع أمس وخلف ٦٠ قتيلا ومصابا، وبعد تأكد وقوف قطر وراء دعم وتمويل الكيانات الإرهابية فى الشرق الأوسط، وفى مقدمتها داعش والإخوان، تقترب بريطانيا من وضح حد لفضائح مسئولو الدوحة وجرائم الفساد التى ارتكبوها على أراضيها.

 

وتقترب قطر من إدانة مدوية أمام ساحات القضاء البريطانى بعد الكشف عن تورط رئيس وزرائها السابق حمد بن جاسم فى قضية فساد مدوية كشفت خيوطها قبل أكثر من عام الصحافة البريطانية بعد نشر تقارير عن محاولات الدوحة التسلل إلى بنك باركليز البريطانى والسيطرة عليه مستغلة فى ذلك أجواء الأزمة المالية العالمية التى وصلت ذروتها 2008، ألقت بظلالها على العديد من الكيانات الاقتصادية والمصرفية ومن بينها البنك البريطانى الشهير.

 

 وفى تقرير لها، كشفت صحيفة فينانشيال تايمز البريطانية اعتزام هيئة الرقابة المالية تأجيل قرارها النهائى بشأن فضيحة الفساد الكبرى المتورطة فيها قطر وذلك بعدما قدم مسئولو البنك مستندات قدرتها الصحيفة بـ"آلاف الرسائل" الهامة والتى تبرئ بحسب مراقبون مسئولو البنك من تهم التلاعب.

 

وعلقت الصحيفة على فضيحة قطر المفتوحة والتى تنتظر كلمة النهاية أمام القضاء البريطانى، قائلة: "مازال البنك البريطانى يواجه تحقيقات حرجة تعود لصفقات أجراها مع قطر عام 2008 وقت الأزمة المالية العالمية للحفاظ على استقلاليته وتجنب شرائه من قبل الحكومة فى لندن، إلا أنها ربما انتهت إلى نفوذ قطرى فى البنك".

 

وأضافت الصحيفة أن هيئة الرقابة المالية البريطانية أبلغت البنك والأفراد المعنيين بالتحقيق أن حصولها على عدد ضخم من الأدلة التى لم يكشف عنها من قبل أرجأ قرار الهيئة، وذلك بحسب مصادر مطلعة.

 

وأشارت "فايننشال تايمز" إلى أن الشركة القانونية "سيمونز أند سيمونز"، والتى تتولى الترافع عن البنك فى القضية وجدت آلاف المستندات من بينها رسائل إلكترونية (إميلات) لكبار المسئولين فى باركليز بالفترة التى سبقت صفقات أجراها مع قطر عام 2008 وقت الأزمة المالية العالمية للحفاظ على استقلالية البنك وتجنب شرائه من قبل الحكومة فى لندن، إلا أنها ربما انتهت إلى نفوذ قطرى فى البنك، وهذا محور التحقيق، وأكدت الصحيفة أهمية المستندات الجديدة.

 

وكان رئيس باركليز "روجر جنكينز" عقد الصفقتين مع الشيخ حمد بن جاسم، رئيس وزراء قطر فى ذلك الوقت، والذى ضخ 6.1 مليار استرلينى فى البنك لإنقاذه من الأزمة، ولكن هذا التمويل الطارئ هو أساس القضية الجنائية الوحيدة التى لا زالت مفتوحة من وقت الأزمة فى بريطانيا، حيث يواجه عدة مسئولين تنفيذيين فى البنك خطر توجيه تهم جنائية لهم.

 

وتنتظر القضية فى الترتيبات الجانبية للصفقتين ووعود البنك لقطر وما إذا كان قد كشف بشكل واضح عن رسوم دفعها للقطريين أو أموال أقرضها لهم سرا لكى يعيدوا الاستثمار فى البنك.

 

وأضافت صحيفة "فايننشال تايمز"، أن هيئة الرقابة المالية البريطانية أعادت فتح تحقيق فى تمويل حصل عليه بنك باركليز فى 2008، من قطر ودولا خليجية آخرى، بـ7.3 مليار استرلينى فى مستهل هذا العام بعد تلقيها ما يقرب من 100 ألف مستند.

 

وفى السياق نفسه قالت صحيفة "فايننشال تايمز"، أن رئيس باركليز "روجر جنكينز" عقد الصفقتين مع الشيخ حمد بن جاسم، رئيس وزراء قطر فى ذلك الوقت، والذى ضخ 6.1 مليار استرلينى فى البنك لإنقاذه من الأزمة. ولكن هذا التمويل الطارئ هو القلب من القضية الجنائية الوحيدة التى لا زالت مفتوحة من وقت الأزمة فى بريطانيا، حيث يواجه عدة تنفيذيين فى البنك خطر توجيه تهم جنائية لهم.

 

وتنظر القضية فى الترتيبات الجانبية للصفقتين ووعود البنك لقطر وما إذا كان قد كشف بشكل واضح عن رسوم دفعها للقطريين أو أموال أقرضها لهم سرا لكى يعيدوا الاستثمار فى البنك.

 

 وتورط البنك البريطانى مع الإمارة القطرية فى القضية التى رفعتها مجموعة "بى سى بى كابيتال بارتنرز"، أمام المحكمة العليا فى لندن، وعقدت أولى جلساتها بداية سبتمبر الماضى، ويواجه البنك تهم من بينها الفساد وخداع مستثمريه حين سعى البنك لبيع أسهم بأكثر من 7 مليارات جنيه استرلينى لتفادى الوقوع ضمن خطة إنقاذ حكومية.

 

وتتهم سيدة الأعمال البريطانية مسئولة مجموعة "كابيتال" أماندا ستافليلى، البنك البريطانى بتمويل صفقة الشراء القطرية بالكامل بقيمة 3 مليارات جنيه استرلينى دون الإفصاح عن ذلك، ما يعد بمثابة فساد مالى، فالصفقة بأكملها ممولة من البنك نفسه لشراء أسهمه دون الإفصاح للمستثمرين أو لسوق المال.

 

وشارك فى رفع الدعوى مجموعة من المستثمرين، مطالبين بتعويض قيمته تتجاوز المليار دولار نتيجة عدم الإفصاح عن تمويل البنك لقطر القابضة المملوكة لحمد بن جاسم، التى اشترت أسهمه فى 2008، ثم باعتها بعد تحسن وضع البنك فى السوق وحققت مكاسب هائلة فى ذلك الحين. كما يطالب المدعون باركليز بتحمل الفائدة على التعويض لتلك السنوات أيضا.

 

وكانت هيئة الممارسات المالية فرضت غرامة على باركليز بقيمة 50 مليون جنيه استرلينى فى تحقيق آخر يتعلق بمدفوعات البنك للمستثمر القطرى، الشيخ حمد بن جاسم.

 

وفى سلسلة أخرى من فساد حمد بن جاسم، تنظر المحاكم البريطانية قضية آخرى متهم فيها باختطاف مواطن بريطانى من أصل قطرى يدعى فواز العطية، بعد أن اتهم الأخير حمد بن جاسم بخطفه وتعذيبه.

 

واتهم مكتب محاماة توماس دو لا مار كيو سى، ومقره لندن، الذى يعمل لصالح العطية، بن جاسم بأنه استثمر المليارات فى بنك باركليز، الذى يتم التحقيق معه من قبل مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة، كما أنه كان مشتركا فى محاولة قطر الناجحة لاستضافة كأس العام فى 2022.

 

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية فى تقرير لها، أن الشيخ بن جاسم محور دعوى قضائية فى المحاكم البريطانية رفعها ضده فواز العطية، وهو مواطن بريطانى ولد فى لندن، وقال: إن عملاء قطريين تابعين لـ"بن جاسم" احتجزوه فى الدوحة لمدة 15 شهرا وعرضوه لظروف ترقى إلى مستوى تعذيب.

 

وأكد العطية أنه احتجز قسرًا وحرم من النوم ولم يخرج إلا للاستجواب وهو مكبل، فيما قالت الصحيفة البريطانية: أن محامى بن جاسم يتحدون الولاية القضائية للمحكمة باعتباره دبلوماسيا يتمتع بحصانة. وتدور الدعوى القضائية حول نزاع بشأن ملكية بين حمد بن جاسم والعطية، الذى يحمل الجنسية البريطانية، وكان جده الأكبر أمير فى قطر، بل كان العطية نفسه الناطق باسم الحكومة بين عامى 1996 إلى 1998.

 

وتقول الصحيفة، أن محامى العطية- عمران خان وشركائه- قدموا للمحكمة دعوى تقول: أن حمد بن جاسم عرض عام 1997 شراء 20 ألف متر مكعب من أرض قيمة من العطية فى منطقة الريان غرب الدوحة، ولا يظهر المستند قيمة العرض. ويدعى العطية أنه رفض العرض لأنه أقل من قيمة الأرض، مما أغضب جاسم، ودفعه لترك منصبه كناطق باسم الحكومة، كما يتهم رئيس الوزراء السابق باحتجازه وتعريضه لـ"مضايقات وتهديدات ومراقبة".

 

واستمر العداء بين الطرفين بحسب الجارديان، لقرابة العقد، وفى أواخر عام 2007، سافر العطية إلى دبى للعمل، وحينها حاول حمد بن جاسم القبض عليه.

 

 

هذا الخبر منقول من اليوم السابع