أخبار عاجلة

ملف "إمارة الإرهاب" على طاولة الجنائية الدولية.. البرلمان الليبى يُكلف الحكومة بإعداد ملف متكامل عن دعم قطر للإرهابيين والمتطرفين فى ليبيا لإحالته للمحكمة.. ويدعو مجلس الأمن بفتح تحقيق دولى فى جرائم الدوحة

ملف "إمارة الإرهاب" على طاولة الجنائية الدولية.. البرلمان الليبى يُكلف الحكومة بإعداد ملف متكامل عن دعم قطر للإرهابيين والمتطرفين فى ليبيا لإحالته للمحكمة.. ويدعو مجلس الأمن بفتح تحقيق دولى فى جرائم الدوحة
ملف "إمارة الإرهاب" على طاولة الجنائية الدولية.. البرلمان الليبى يُكلف الحكومة بإعداد ملف متكامل عن دعم قطر للإرهابيين والمتطرفين فى ليبيا لإحالته للمحكمة.. ويدعو مجلس الأمن بفتح تحقيق دولى فى جرائم الدوحة

كتب - أحمد جمعة

بدأت ليبيا فى اتخاذ إجراءات فعلية لملاحقة قطر فى المحافل الدولية بسبب دعمها وتمويلها للإرهاب فى البلاد منذ إسقاط نظام العقيد معمر القذافى، وأعلن مجلس النواب الليبى قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر، مطالبًا مجلس الأمن الدولى ومحكمة الجنايات الدولية وجميع المنظمات والمؤسسات الحقوقية، بضرورة فتح تحقيق دولى لما اقترفته دولة قطر اتجاه الشعب الليبى ودعمها للجماعات الإرهابية والمتطرفين فى ليبيا.

 

التحرك الليبى لم يقتصر على قطع العلاقات بين البلدين لكن مجلس النواب - بحسب بيان صحفى - اليوم الاثنين، كلف وزارة العدل بالحكومة الليبية المؤقتة بإعداد ملف متكامل عن الأضرار التى لحقت بدولة ليبيا والشعب الليبى جراء دعم قطر للجماعات الإرهابية والمتطرفين، وإحالته لمحكمة الجنايات الدولية.

 

وقال مجلس النواب الليبى، إن قطع العلاقات مع قطر جاء نتيجة لما تنتهجه دولة قطر من سياسات معادية لدولة ليبيا والدول العربية ومناهضة لخيارات الشعب الليبى، ومساهمة قطر بشكل مباشر فى خلق الفوضى وعدم الاستقرار فى ليبيا ودعم الجماعات والمنظمات الإرهابية بالسلاح والمال، ومحاربة دولة قطر لبناء القوات المسلحة العربية الليبية، وعبر عن ذلك أمير قطر فى كلمته من على منبر منظمة الأمم المتحدة مناصراً للإرهابيين والمتطرفين، وما تقترفه السلطة الحاكمة فى قطر من عبث بأمن واستقرار المنطقة وتهديد للسلم والأمن للشعوب العربية.

 

بدورها اتهمت وزارة الخارجية والتعاون الدولى، بالحكومة الليبية الموقتة، قطر بدعم الإرهاب، معربة عن تأييدها لقطع أربع دول عربية علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة.

 

وقال وزارة الخارجية فى الحكومة الليبية المؤقتة، إنها تتابع باهتمام شديد التطورات الأخيرة فى علاقات عدد من الدول العربية بدولة قطر، وإعلان كل من دولة البحرين والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، نتيجة للتدخلات السافرة لهذه الدولة فى الشأن الداخلي، ومحاولة زعزعة أمن واستقرار هذه الدول.

 

وأكدت دعمها للإجراءات التى اتخذتها هذه الدول صونًا لأمنها الوطنى، موضحة أن ليبيا عانت كما عانت الدول الشقيقة من التدخلات السافرة لدولة قطر، فقد كانت وما زالت قطر فى مقدمة الدول التى تتدخل فى الشأن الليبى، من خلال دعمها المتواصل بشتى الوسائل لتنظيمات إسلامية متطرفة مسلحة، وأطرافًا سياسية إسلامية تنتهج سياسة العنف السياسى، مثل ما سمى فجر ليبيا انقلابًا واضحًا على الشرعية، أدى إلى سيطرة ما سمى بحكومة الإنقاذ على العاصمة طرابلس ومناطق عدة فى غرب وجنوب البلاد.

 

وأشارت إلى أن هذه التدخلات القطرية السلبية المشبوهة منذ سنة 2011، شكلت وما زالت تشكل عائقًا أساسيًّا للاستقرار السياسى ولمشروع المصالحة الوطنية فى ليبيا، موضحة أن التدخل القطرى فى ليبيا من خلال الدعم المالى والعسكرى والإعلامى للجماعات المتطرفة، ساهم فى تصاعد خطر الإرهاب والتطرف وفوّت على الليبيين فرصًا عديدة لتجاوز الأوضاع التى مروا بها، بالإضافة إلى أن هذا التدخل شكل خرقًا واضحًا لقرارات مجلس الأمن بحظر السلاح.

 

وأكدت ليبيا تأييدها للقرارات التى اتخذها الدول التى قررت قطع العلاقات مع قطر، مشيرة  لإيقاف كافة الاتصالات مع الدوحة، ومطالبة المجتمع الدولى وكذلك المنظمات الإقليمية بتحمل مسئولياتها القانونية والسياسية، فى محاسبة قطر على جرائمها بحق الشعب الليبى وسياساتها العدوانية، التى استهدفت الأمن القومى فى الوطن العربى وعدة دول أفريقية.

 

ودعمت قطر عدد من الميليشيات الإرهابية فى ليبيا وعلى رأسها الجماعة الليبية المقاتلة وأنصار الشريعة ومجالس شورى فى عدد من المدن الليبية بالمال والسلاح، ووفرت الدوحة الغطاء السياسى والمالى للإرهابيين فى مواجهة مؤسسات الدولة الليبية، ودعواتها المستمرة لقتال الجيش الوطنى الليبى وتعزيزها لدور الميليشيات فى مواجهة الدولة.

 

كانت مصر والسعودية والإمارات والبحرين وليبيا واليمن،قد أعلنت قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع الإمارة الخليجية، لاتخاذها مسارا معاديا للدول العربية فى ظل إصرار نظام تميم بن حمد على دعم التنظيمات الإرهابية وفى مقدمتها جماعة الإخوان وسعيها للعبث بأمن واستقرار دول الخليج.

 

وقالت وزارة الخارجية المصرية فى بيان فجر الاثنين، ان حكومة جمهورية مصر العربية قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر، فى ظل إصرار الحكم القطرى على اتخاذ مسلك معادى لمصر، وفشل كافة المحاولات لإثنائه عن دعم التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم الإخوان الإرهابى، وإيواء قياداته الصادر بحقهم أحكام قضائية فى عمليات إرهابية استهدفت أمن وسلامة مصر".

 

وأكد بيان وزارة الخارجية ان قرار قطع العلاقات الدبلوماسية إلى ترويج قطر لفكر تنظيم القاعدة وداعش، ودعم العمليات الإرهابية فى سيناء، فضلا عن إصرار قطر على التدخل فى الشئون الداخلية لمصر ودول المنطقة بصورة تهدد الأمن القومى العربى وتعزز من بذور الفتنة والانقسام داخل المجتمعات العربية وفق مخطط مدروس يستهدف وحده الأمة العربية ومصالحها.

 

بدورها أعلنت المملكة العربية السعودية قطع كافة العلاقات الدبلوماسية مع قطر وإغلاق كافة المنافذ الجوية والبحرية البرية.وصرح مصدر مسؤول أن حكومة المملكة العربية السعودية، انطلاقاً من ممارسة حقوقها السيادية التي كفلها القانون للدول، وحماية لأمنها الوطنى من مخاطر الإرهاب والتطرف، فإنها قررت قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر، كما قررت إغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية، ومنع العبور فى الأراضى والأجواء والمياه الإقليمية السعودية، والبدء بالإجراءات القانونية الفورية للتفاهم مع الدول الشقيقة والصديقة والشركات الدولية لتطبيق ذات الإجراء بأسرع وقت ممكن لكافة وسائل النقل من وإلى دولة قطر، وذلك لأسباب تتعلق بالأمن الوطنى السعودى.

 

وأكدت السعودية اتخاذها قرارها الحاسم نتيجة للانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات في الدوحة، سراً وعلناً، طوال السنوات الماضية بهدف شق الصف الداخلى السعودى، والتحريض للخروج على الدولة، والمساس بسيادتها، واحتضان جماعات إرهابية وطائفية متعددة تستهدف ضرب الاستقرار في المنطقة، ومنها جماعة الإخوان وداعش والقاعدة، والترويج لأدبيات ومخططات هذه الجماعات عبر وسائل إعلامها بشكل دائم، ودعم نشاطات الجماعات الإرهابية المدعومة من إيران في محافظة القطيف من المملكة العربية السعودية.

 

فيما صرحت مملكة البحرين، فى بيانها، بقطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر، ومنح مهلة 48 ساعة لبعثة قطر لمغادرة البلاد بسبب دعم قطر للعمليات الإرهابية فى المنامة .وأرجعت البحرين سبب قطع العلاقات مع الدوحة للتدخل فى شؤونها والاستمرار في التصعيد و التحريض الإعلامى، ودعم الأنشطة الإرهابية المسلحة، وتمويل الجماعات المرتبطة بإيران للقيام بالتخريب ونشر الفوضى في البحرين في انتهاك صارخ لكل الاتفاقات والمواثيق و مبادئ القانون الدولي دون أدنى مراعاة لقيم، أو قانون، أو أخلاق، أو اعتبار لمبادئ حسن الجوار، أو التزام بثوابت العلاقات الخليجية، والتنكر لجميع التعهدات السابقة.

 

وأكد البيان على منع حكومة مملكة البحرين مواطنيها من السفر إلى قطر أو الإقامة فيها، وإنها تأسف لعدم السماح للمواطنين القطريين من الدخول إلى أراضيها أو المرور عبرها، كما تمنح المقيمين و الزائرين القطريين مهلة 14 يومًا لمغادرة أراضى المملكة.

 

بدورها قررت دولة الإمارات العربية المتحدة، قطع علاقتها الدبلوماسية والقنصلية مع قطر، ومنع مواطنيها من السفر إلى قطر أو الإقامة فيها أو المرور عبرها، ومنع دخول القطريين إليها وأمهلت المقيمين والزائرين القطريين 14 يومًا لمغادرة البلاد لأسباب أمنية.وقالت وكالة أنباء الإمارات انها قررت قطع العلاقات مع قطر بما فيها العلاقات الدبلوماسية وإمهال البعثة الدبلوماسية القطرية 48 ساعة لمغادرة البلاد.

 

من جهتها، قررت قيادة التحالف العربى فى اليمن، إنهاء مشاركة قطر فى العمليات العسكرية الجارية فى اليمن بسبب دعم قطر للمليشيات الإرهابية وعناصر القاعدة وتنظيم داعش .

 

وأعلنت ليبيا، اليوم أيضا ، قطع علاقاتها مع دولة قطر، وذلك عقب قرار السعودية والإمارات والبحرين ومصر واليمن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة.وقال وزير الخارجية فى الحكومة المؤقتة، التابعة لمجلس النواب الليبى، محمد الدايرى، أن بلاده قررت قطع علاقاتها مع دولة قطر تضامنا مع مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية.

 

وأضاف الوزير: "سجل قطر فى اعتداءاتها المتكررة والعديدة على كرامة الشعب الليبى بعد ثورة 17 فبراير لطالما أغضب قطاعات عريضة من الشعب الليبى".فيما أعلنت دولة جزر المالديف قطع علاقتها الدبلوماسية مع دولة قطر.

 

 

هذا الخبر منقول من اليوم السابع