أسلحة الحكومة فى اتفاقية تعيين الحدود البحرية أمام البرلمان.. وثائق الخارجية حول ملكية السعودية للجزيرتين تعزز بنود "تيران وصنافير".. و"مركز المعلومات": قرار الترسيم بين القاهرة والرياض لم يكن متسرعًا

مع اقتراب مناقشة مجلس النواب لاتفاقية تعيين الحدود البحرية بين المملكة العربية السعودية ومصر، بدأت الحكومة،  تجهيز أسلحتها التى تتمثل فى وثائق وزارة الخارجية، ووصلت الاتفاقية إلى اللجنة التشريعية فى البرلمان، والذى من المقرر أن يناقشها عقب تحديد موعد وفق أولويات العمل داخل المجلس مع الاقتراب مع نهاية دور الانعقاد الحالى، وتحتاج مناقشة الاتفاقية ترتيبات واستعدادات خاصة، سواء على مستوى الإعداد لجلسات الاستماع، أو عرض الرأى الفنى والتاريخى والسياسى للاتفاقية.

وقد أفرجت وزارة الخارجية المصرية، عن ملف كامل يشمل صورًا من الوثائق الرسمية، التى تم الاستناد عليها خلال المفاوضات على عودة جزيرتى تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، وتضمنت الوثائق عددًا من المخاطبات الرسمية المصرية والسعودية والأمريكية حول ملف الجزيرتين وملكيتهما للسعودية.

وأكدت وزارة الخارجية، فى بيان توضيحى، يتضمن خلفية عن موضوع ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية،  أن الدراسات القانونية ترى أن تبعية الجزيرتين وفقا لأحكام القانون الدولى هى للمملكة العربية السعودية، وذلك لأنه من الأمور الثابتة تاريخيًا أن السيادة على الجزيرتين كانت للسعودية لحين قيام مصر فى ظروف المواجهة مع إسرائيل عام 1950 باحتلال الجزيرتين احتلالا فعليًا بمباركة السعودية.

وأكدت وزارة الخارجية، إن عدم ممارسة السعودية لمظاهر السيادة قبل 1950 على جزيرتى تيران وصنافير نتيجة عدم تواجدها الفعلى فيهما، وكذا عدم ممارسة هذه المظاهر بعد هذا التاريخ نتيجة احتلال مصر لهما وأن هذا لا ينفى تبعيتهما للسعودية.

وشملت الوثائق، صور اتفاق تعيين الحدود بين مصر وتركيا فى الأول من أكتوبر عام 1906، ومعلومات بشأن البرقية الموجهة من سفير الولايات المتحدة بالقاهرة إلى وزير الخارجية الأمريكى بتاريخ 30 يناير 1950، والتى تشير إلى احتلال الحكومة المصرية لجزيرتى تيران وصنافير بموافقة الحكومة السعودية، وصورة خطابى وزير الخارجية السعودى إلى نظيره المصرى فى 14 سبتمبر 1988 و6 أغسطس 1989 حول الجزيرتين، والقرار الجمهورى رقم 27 لسنة 1990 بشأن نقاط الأساس المصرية على كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر، والذى لم يضم الجزيرتين ضمن السيادة المصرية، وهو القرار الذى تم نشره بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 3 فى 18 يناير 1990.

وتشمل الوثائق، أيضًا صورة مذكرة وزير الخارجية إلى مجلس الوزراء فى 17 فبراير 1990، لإخطاره بمضمون خطابى وزير الخارجية السعودى والرأى بشأن الجزيرتين، عقب الاستعانة بالدكتور مفيد شهاب أستاذ القانون الدولى بجامعة القاهرة آنذاك، فضلاً عن صورة خطاب وزير الخارجية المصرى لنظيره السعودى فى 3 مارس 1990، ردًا على رسالتيه حول جزيرتى "تيران وصنافير"، وصورة مذكرة وزير الخارجية المصرى لمجلس الوزراء فى 4 مارس 1990، لطلب التفويض فى الرد على خطابى نظيره السعودى، وصورة مذكرة الأمم المتحدة بتاريخ 25 مارس 2010 بشأن تحديد السعودية لخطوط الأساس للمناطق البحرية للمملكة فى البحر الأحمر وخليج العقبة والخليج العربى، والذى شمل الجزيرتين ضمن السيادة السعودية.

وكان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، قد أعلن إنه فى ضوء ما يتردد بشأن جزيرتى تيران وصنافير، إن الاتفاق الحالى على ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية لم يكن قرارًا سريعًا تم اتخاذه أثناء زيارة الملك سلمان لمصر، وإنما جاء بناءً على دراسات وآراء اللجنة القومية لترسيم الحدود البحرية المصرية، والتى استمر عملها لمدة ست سنوات، وكذلك بناءً على عدد من الاجتماعات التى تم عقدها بين الجانين على مدار أشهر.