تحسن كبير فى مؤشرات الاستثمار الأجنبى المباشر.. 3 مليارات دولار زيادة عن العام الماضى عبر توسعات فى الأنشطة وتدفقات نقدية جديدة.. سحر نصر لـ"اليوم السابع": نظرة العالم تغيرت نحونا بعد قرار الرئيس بصدور القانون

كشفت مصادر بوزارة الاستثمار والتعاون الدولى، أن التدفقات الاستثمارية الأجنبية، ستزيد بنحو 3 مليارات دولار على الأقل عن العام المالى الماضى، الذى بلغت استثماراته 6.8 مليار دولار، حيث من المتوقع أن تقارب استثمارات العام الحالى نحو 10 مليارات دولار.

وأضافت المصادر، أن الدكتورة سحر نصر تعتمد على إستراتيجية ثلاثية لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر؛ وذلك عن طريق عقد لقاءات مباشرة مع رؤساء الشركات الأجنبية التى لها استثمارات قائمة لزيادة الاستثمارات من خلال التوسع فى المشروعات الفعلية، وبالفعل هناك زيادات توقعه فى الاستثمارات بنحو 2 مليار دولار الفترة المقبلة عبر شركات هندية وأمريكية وأوروبية، مما يوفر آلاف فرص العمل.

المحور الثانى يتعلق بعقد لقاءات مع سفراء الدول الأجنبية لجذب الاستثمار، وتذليل أى عقبات تواجه الشركات مما يحسن من النظرة الخارجية لمناخ الاستثمار فى مصر.

أما المحور الثالث فيتم عبر لقاء كبرى الشركات العالمية خلال اللقاءات المباشرة فى المؤتمرات الدولية بالخارج، حيث أعلنت شركات عالمية عن زيادة تصل لنحو 2 مليار دولار فى الاستثمارات الفترة المقبلة.

وقالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن جذب الاستثمار الأجنبى المباشر يمثل أهمية قصوى للوزارة، حيث تسعى الحكومة إلى جذب نحو 10 مليارات دولار العام المقبل فى إطار تنشيط الاقتصاد وتوفير فرص العمل  بشكل كبير ما يساهم فى القضاء على البطالة، لافتة أن التركيز بشكل كبير على محافظات الصعيد، ويتم بالفعل إقامة العديد من المجمعات الصناعية فيها بتمويلات حصلت عليها الوزارة من الجهات الدولية.

وأضافت نصر، أن مناخ الاستثمار تحسن بشكل لافت بدليل إعلان شركات عالمية عن توسيع نشاطها القائم وضخ استثمارات جديدة، تزامنًا مع صدور قانون الاستثمار الجديد الذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ أيام والذى يتضمن تسهيلات وضمانات وحوافز للمستثمرين، تمثل عامل جذب كبير لهم، كما أن الوزارة تعمل على إزالة أى عقبات تواجه عمل المستثمرين بصورة سريعة وبالتنسيق مع مختلف الجهات.

وأوضحت، أنه جارى بالتنسيق مع باقى الوزارات على تعديلات فى قانون الشركات، لتسهيل إجراءات تأسيس الشركات والبعد عن البيروقراطية، والتى تعد من أبرز عوامل جذب الاستثمار التى يجب التركيز عليها وسيتم رفعه اليوم الخميس للبرلمان.

من جانبها، أضافت المصادر  أن الإستراتيجية الخاصة بالاستثمار نجحت فعليًا بالأرقام فى إعلان شركة "سيمكس" المكسيكية فى مصر، وتبلغ حجم استثماراتها  1.2 مليار دولار، عن ضخ 20 مليون دولار خلال العام الحالى. وإعلان شركة "مارس" العالمية للصناعات الغذائية بمصر وشمال إفريقيا، والذى يصل حجم استثمارات الشركة فى مصر إلى 2 مليار جنيه، عن ضخ 750 مليون جنيه.

وإعلان شركة "فايزر"، عن ضخ 50 مليون دولار، وإعلان شركة "سانوفى الفرنسية للأدوية"، عن ضخ استثمارات بقيمة 70 مليون يورو خلال الفترة المقبلة، وإعلان شركة "سانمار الهندية" عن رغبتها فى زيادة حجم استثماراتها فى مصر إلى 1.5 مليار دولار، وضخ 300 مليون دولار فى مصنع جديد.

أيضا إعلان المدير التنفيذى لشركة "إل جى للإلكترونيات"، عن زيادة رأسمالها فى مصر من 100 مليون إلى 3 مليارات جنيه، مقدمًا الشكر والتقدير للدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، على جهودها من أجل دعم المستثمرين وتحسين بيئة الاستثمار فى مصر، وتسلمت  بالفعل الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، خطابًا من دون كواك، المدير التنفيذى لشركة "إل جى" للإلكترونيات بذلك.

أيضًا إعلان مجموعة ماجد الفطيم، عن رغبة المجموعة فى التوسع فى محلات فروع "كارفور" فى مختلف محافظات الجمهورية، ضمن خطتها الاستثمارية، وذلك فى لقاءات مع الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى. 

وتؤكد المؤشرات الاقتصادية المتعلقة بالاستثمار الأجنبى المباشر عن تحسن كبير فى حجم الاستثمارات.

ووفق البيانات الرسمية للبنك المركزى المصرى فإن حجم الاستثمار الأجنبى المباشر فى النصف الأول من العام الجارى 2016-2017 بلغ  4.28 مليار دولار  مقابل 3.1 مليار دولار فى النصف الأول من العام المالى الماضى 2015-2016.

وأشارت البيانات، خلال الفترة نفسها، أن استثمارات الولايات المتحدة الأمريكية زادت إلى 998 مليون دولار، مقابل 495.8 مليون دولار، وزادت استثمارات الاتحاد الأوروبى إلى 4.9 مليار دولار مقابل 3.6 مليار دولار.

كما زادت استثمارات فرنسا إلى 483 مليون دولار مقابل 153 مليون دولار، وبريطانيا زادت إلى 2.9 مليار دولار مقابل 2.2 مليار دولار، كما زادت الاستثمارات العربية إلى مليار و84 مليون دولار مقابل مليار و82 مليون دولار.