نص التحقيقات فى اتهام رئيس حى روض الفرج بالرشوة.. المتهم: صاحب الواقعة أراد الانتقام منى لتعنت الحى فى إصدار التراخيص.. والجهات الرقابية تضبط مبلغا بمكتبه.. والتقرير يكشف تطابق صوت المتهم مع التسجيلات


كتبت ندى سليم

حصل اليوم السابع على صورة من نص التحقيقات فى واقعة رشوة رئيس حى روض الفرج، الذى تم ضبطه أثناء تقاضيه مبلغ 20 ألف جنيه، مقابل إصدار صورة رسمية من أوراق قطعة أرض. وذلك فى القضية رقم 14 لسنة 20177، حصر أمن الدولة العليا.

 

حيث كشف المتهم "محمد.ع"، أن الواقعة ملفقة وأنكر وجود جريمة من الأساس، ولفت إنه لم يُقدّم أى إجراء مخالف للقانون، وتابع أنه تولى رئاسة الحى فى أكتوبر 2011.

 

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية استندت إلى جملة عابرة ذكرها مبلغ الواقعة، خلال مكالمة هاتفية، قائلا: "هجيب الحاجة وأجيلك"، الا أنه لم يتوقف عند هذه الجملة وحدد موعد للقائه لاستخراج رخصة بناء على أرض فضاء يملكها صاحب مكتب مقاولات، إلا أن الإدراة المختصة بالحى رفضت لأن الأرض استخدامها "صناعى"، وكان يوجب عليه سداد الرسوم المطلوبة لتغيير الاستخدام.

 

وتابع رئيس الحى المتهم خلال تحقيقات نيابة شمال القاهرة، أنه خلال لقائه مع مبلغ الواقعة، فوجئ به يقدم إليه "ظرفا مغلقا"، فرفضه ورد قائلا: عيب بلاش كده، حينها فوجئ بدخول أفراد من جهات رقابية وتم ضبطته ووجهت إليه تهمة الرشوة.

 

 

وأشار المتهم إلى أن دوره يقتصر على استخراج صورة رسمية للعقارات من خلال توجيه كل طلب إلى الإدارة المختصة، وهى التى تفصل فى الطلب طبقا للقانون، كما أكد أن صاحب الشركة سبق وأن وقعت بينه مشاجرات مع الموظفين،  ولأن الحى رفض طلبه أراد الانتقام منى من خلال إقامة "كمين" للإيقاع بى.

 

وحول تسجيلات الجهات الرقابية التى أثبتت وقوع جريمة الرشوة، نفى المتهم جريمته قائلا: إن المكالمة الهاتفية التى تمت بينه وبين المبلغ صاحب شركة المقاولات،  كانت كالآتى: سألنى أنت فين، فقولتله أنا خارج الحى لمتابعة انهيار عقار، وقالى الحاجة جاهزة، لكنى لم أفهم كلامه وانتهيت المكالمة نظرا لانشغالى بالعمل.

 

وجاءت أقوال الشهود، تؤكد ارتكاب الواقعة، حيث أكد مفيد مسعد غبريال، صاحب مكتب مقاولات، والمبلغ عن الواقعة، أنه  توجه لمقر حى روض الفرج للحصول على صورة رسمية من أوراق قطعة أرض يملكها، وهناك قابل المتهم الذى طلب منه 20 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل التصريح بالحصول على صورة من الأوراق.

 

وكشف أنه عندما علم بطلب المتهم أسرع إلى محمد على سيد، عضو بهيئة الرقابة الإدارية، الذى اتفق معه على التأكد من ارتكاب الواقعة، فتم تسجيل المكالمات الهاتفية بينهما، وفى 4 مايو 2016، توجه لمكتب المتهم حيث أخذ منه مبلغ الرشوة وتم القبض عليه بمعرفة الرقابة الإدارية.

 

 

 

وكشف  محمد على، عضو الرقابة الإدارية، أنه تلقى بلاغ من صاحب شركة مقاولات يدعى "مفيد غبريال"، يفيد بأن المتهم يطالبه بالحصول على رشوة مقابل إنهاء خدمة، وعند إجراء تحرياته التى أسفرت عن صحة الواقعة، فاستصدر إذنا من النيابة بتسجيل ومراقبة المحادثات الهاتفية واللقاءات التى تدور بين الشاهد الأول والمتهم، وأكدت صحة تحرياته، وفى 4 مايو 2016، تسلم المتهم مبلغ الرشوة فقام بضبطه وبتفتيش مسكنه عثر بداخله على مبلغ الرشوة ومبلغ 7 آلاف و950 جنيه بمكتبه.

 

 

 

وأثبت تقرير خبراء الأصوات صحة الواقعة، من خلال تطابق صوت وصورة المتهم  بالتسجيلات المضبوطة ، كما تبين أن المبلغ المضبوط متطابق مع أرقام الأوراق المالية التى تم عرضها على النيابة وقت صدور إذن الضبط.

 

جانب من التحقيقات
جانب من التحقيقات

نص التحقيقات فى القضية
نص التحقيقات فى القضية

نص التحقيقات
نص التحقيقات

 

 

 

هذا الخبر منقول من اليوم السابع