البرلمان يرسم خريطة الاستفادة من أراضى الدولة المستردة.. استغلالها بالمشروعات الخدمية والتنموية وطرح ما يتبقى للقطاع الخاص.. ويعد تشريعات بفرض رسوم تصل لـ 10 آلاف على طلب التقنين وتوحيد الجهة المسئولة عنها

طرح عدد من أعضاء مجلس النواب خطة كاملة لتحديد سبل الاستفادة من تقنين أراضى الدولة والتصالح مع وضع اليد، والتى شملت تشريعات بتشكيل كيان موحد تخضع له جميع أراضى الدولة، وفرض رسوم جدية على كل من يقدم طلب لتقنين وضع اليد مما يسهم فى زيادة موارد خزانة الدولة، إضافة إلى تغليظ العقوبات على كل من يتعدى على أراضى الدولة.

كما طالب نواب البرلمان بسرعة تشكيل لجنة تثمين الأراضى، إضافة إلى الإسراع فى وضع خريطة واضحة ومفصلة للأراضى التابعة للدولة بكل محافظة، وإعداد خطة حول ما سيتم الاستفادة منه وما سيتم طرحه للقطاع الخاص، إضافة إلى الانتهاء من تحديد الأحوزة العمرانية بكل قرية واستغلال الأراضى المستردة فى توسيع الظهير العمرانى لكل محافظة.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال احتفالية إزالة التعديات على أراضى الدولة إن هناك 65 مليون متر تم استعادتها من الأراضى أصبحت الدولة مسئولة عن عمل مرافق لها وهى غير مخططة لذلك، قائلا: "بقى مطلوب منى أدخل على الـ65 مليون متر واعمل لهم مرافق وشوارع وبنية أساسية وصرف صحى ومياه شرب وكهرباء وخدمات كثيرة للمواطنين المقيمين عليها"، كما كشف عن تخصيص 15 إلى 20% من أموال الأراضى المستردة للمحافظين للمساعدة فى التنمية.

كما أكد رئيس هيئة الرقابة الإدراية على ضرورة إيجاد آلية سريعة للتعامل مع طلبات تقنين الأوضاع لما يحققه ذلك من انضباط وتصحيح للعلاقة ما بين الدولة والمواطن، ويكشف جانبا كبيرا من الاقتصاد غير الرسمى بخلاف تحقيق موارد للدولة.

وقال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة ستتبنى مشروع قانون لفرض رسم جدية على كل من يقدم طلبا لتقنين أراضى وضع اليد التابعة للدولة يخصم من ثمن الأرض الفعلى، لافتا إلى أنه طرح ذلك المقترح على رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ورحب به.

وأوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن تفاصيل المقترح تستند إلى أن كل من يقدم طلب توفيق أوضاع لابد أن يدفع عن كل متر أرض 1000 جنيه و10 آلاف جنيه لكل فدان ويخصم من التسوية النهائية لضمان نوع من أنواع الجدية ويسهم فى زيادة موارد الخزانة العامة بما يقدر بحوالى 54 مليار جنيه خلال 6 أشهر لعام.

وأشار إلى أن كل ذلك يأتى بعد ما توافرت الإرادة الجادة فى استعادة أراضى الدولة، فتمكنت الدولة من استعادة 69% منها، إضافة إلى وجود 17 ألف طلب تقنين أوضاع مقدم إلى اللجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب.

وأوضح أن كل من أخطأ لابد أن يعاقب ومن ثم من الضرورى تغليظ العقوبات على كل من يتعدى على أراضى الدولة، مشددا أن رئاسة الوزراء تحتاج للجنة تثمين الأراضى. وعن مصير أراضى الدولة، قال "عيسى" إن الأراضى المستعادة ستكون لها طرحين لتدخل ضمن الخطة العامة لتطوير المشروعات الصناعية والخدمية أو تعطى للقطاع الخاص لمن يرغب وفق الشروط التجارية والاقتصادية، مشددا أن الاقتصاد القومى سيحقق انتعاشة كبيرة من خلال استخدام أراضى الدولة.

وأكد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن صدور قانون موحد لأراضى الدولة هو الحل الأمثل لتلك المنظومة. وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه لابد من تأسيس جهة موحدة لأراضى الدولة من حيث التوثيق ووضع الضوابط والإجراءات لتنظيم عملية التقنين لأراضى الدولة، مؤكدا على ضرورة أن يكون هناك توحيد فى التعامل مع أراضى الدولة بأنواعها من محليات وزراعة ومبانى، على أن يكون تنفيذ فى الوحدات المحلية لا مركزى.

ومن جانبه يقول النائب عبد الوهاب خليل، وكيل لجنة الإسكان الاجتماعى بمجلس النواب، إن التخطيط لتلك الأراضى لابد من إسناده وبشكل سريع للهيئة العامة للتخطيط لوضع مخططات عامة لجميع المدن وتوفير بديل جيد لأهالى كل محافظة، لافتا إلى أن غياب الأحوزة العمرانية للقرى وعدم وجود مخططات تفصيلية أسهم فى لجوء المواطنين لوضع اليد.

وأضاف وكيل لجنة الإسكان، أن كل قرية لابد أن يكون لها ظهير عمرانى كبير، على أن يكون هناك امتداد للقرى والأحياء، قائلا " تكلفة توفير المرافق للعشوائيات أغلى لتوصيلها للمناطق المخططة ".

وعن كيفية الاستفادة من الأراضى المستردة، قال "خليل" إنه من الضرورى توفير مخطط لسد احتياجات الدولة فى كل محافظة من تخصيص تلك الأراضى مثل غياب مدارس أو مستشفيات أو ما شابه، ثم يتم بيع ما تبقى منه بعد ذلك للأهالى للاستفادة منه.

وقال إن الحكومة عليها إعلان لجنة تثمين الأراضى فى أسرع وقت ممكن، مؤكدا على ضرورة أن يكون هناك إدارى شرطة خاصة لحماية أراضى الدولة والأراضى الزراعية مثلما توجد شرطة للكهرباء وغيرها، وذلك بجانب تغليظ العقوبات على الأراضى المعتدى عليها.