الحكومة توافق على تعديلات قانونى الطرق العامة والأحوال المدنية.. تعديل قانون الشركات بإضافة 74 مادة منها فصل جديد لتنظيم شركات الشخص الواحد بهدف تحسين مركز مصر

عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء اجتماع الحكومة الأسبوعى اليوم الخميس لمناقشة عدد من الملفات ومشروعات القوانين ومن بينها الموافقة على تعديلات قانون الشركات.

وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن مجلس الوزراء وافق فى اجتماعه اليوم الخميس برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على المشروع المقدم من وزارة الاستثمار و التعاون الدولى لتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم (159) لسنة 1981، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء سيرفع القانون إلى مجلس الدولة الاسبوع المقبل تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب.

وأوضحت الوزيرة، فى مؤتمر صحفى بمقر هيئة الاستثمار، أن هذه التعديلات تعتبر الأكبر منذ تدشين هذا القانون عام 1981، موضحة أنها تأتى بغرض تعزيز حوكمة الشركات والإفصاحات المرتبطة بها، وتحسين مركز مصر فى التقارير الدولية ذات الارتباط بمناخ الاستثمار، ومن بينها تقرير ممارسة الأعمال الذى يصدر عن البنك الدولى، وتطبيق الإصلاحات المرتبطة بحماية الأقلية من المستثمرين وتطبيق قواعد الحوكمة وتجنب تعارض المصالح، بالإضافة إلى تقرير التنافسية الذى يصدر عن المنتدى الاقتصادى العالمى، وهو ما كان يتطلب تعديلات بقانون الشركات الحالى لمواكبة التطورات فى العملية الاستثمارية عالميا .

وأضافت، أن هذه التعديلات تأتى فى ظل الرغبة الجادة لمواكبة التشريعات الاقتصادية لأفضل التطبيقات العالمية، مما استدعى ضرورة مراجعة مواد قانون الشركات المصرى تغييرا وتعديلات وتطويرا فى ظل ضرورات التطبيق العملى والتطورات الاقتصادية فضلاً عن تهيئة الإطار القانونى لتوفير بعض المجالات ذات الارتباط بتشجيع وجذب الاستثمارات وتيسير مزاولة النشاط.

وأوضحت الوزيرة، أنه قد تم تعديل وإضافة 74 مادة من مواد هذا القانون، حيث تم تعديل 25 مادة وإضافة كل من 22 مادة، وفصل جديد لتنظيم شركات الشخص الواحد شمل 16 مادة، اضافة إلى تعديلات إضافية تتضمن إلغاء عبارات من بعض المواد شملت 11 مادة، مشيرة إلى أنه تم منح الأقلية من المستثمرين الحق فى وضع بنود على جدول أعمال الجمعية العامة العادية أو الدعوة لانعقاد الجمعية العامة الغير عادية وإزالة القيود الواردة لإعمال هذه الحقوق، وإبطال عقود المعاوضة التى لا تراعى مصالح الشركات والمساهمين وحق المقاضاة للتعويض عن الأضرار ورد المكاسب التى حققها المستفيدين من ابرام تلك العقود، وإعفاء الشركات ذات المسئولية المحدودة من تقديم شهادة بنكية بقيمة الاكتتاب فى رأس المال وفقا للممارسات العالمية، وتنظيم قدرة مساهمى حقوق الأقلية فى إيقاف قرارات الجمعية العامة للشركة الصادرة إضرارا لهم أو اصدارها لصالح فئة معينة من المساهمين.

وذكرت الوزيرة، أن التعديلات تتضمن الحق فى إصدار أسهم ممتازة أثناء حياة الشركة عبر زيادة رأس المال مع ضوابط لحماية باقى المساهمين، وحق بعض المساهمين بإبرام اتفاق عند تأسيس الشركة ينظم العلاقة بها بشرط أن لا يتضمن هذا الاتفاق، حكما يعفى المؤسسيين من المسئولية الناجمة عن تأسيس الشركة، وتنظيم إجراءات التأسيس الإلكترونى والخدمات الإلكترونية للشركات من خلال الهيئة العامة للاستثمار بالتوازى من نصوص قانون الاستثمار، وتنظيم قواعد وإجراءات تقسيم الشركات، ومنح الحق للمساهمين فى استخدام نظام التصويت التراكمى والتصويت باستخدام وسائل التقنية الحديثة، وتنظيم إجراءات ولجان التحقق من قيمة الحصص العينية بمراعاة معايير التقييم المالى للمنشآت ومعايير التقييم العقاري، وجواز تشكيل مجلس مديرين بالشركات ذات المسئولية المحدودة فى حالة تعدد المديرين، وتيسير إجراءات زيادة راس المال وتنظيم حق الاعتراض للجهات الإدارية المختصة إذا تمت الزيادة بطريقة الغش أو الإضرار بحقوق المساهمين أو بالمخالفة لمعايير المحاسبة المصرية، وجواز أن يتضمن النظام الاساسى للشركة تمثيل حد ادنى من نسبة راس المال فى عضوية الشركة، وتنظيم التظلم بإنشاء لجان تظلمات من القرارات الصادرة من الجهات الادارية المختصة، وتنظيم التصالح للوزير المختص أو من يفوضه مع المتهم اذا زالت اسباب المخالفة.

وأشارت، إلى أنه تم اضافة إلى الباب الثانى من قانون الشركات، فصل تحت عنوان " شركة الشخص الواحد " بهدف تشجيع المشروعات من خلال تمكين المالك من تأسيس شركة بمفرده، مما يشجع المستثمر على استثمار جزء معين من امواله من خلال تأسيس هذه الشركة، موضحة أن شركة الشخص الواحد، ستحفز العديد من المشروعات الفردية الصغيرة، التى تعمل فى مجال الاقتصاد غير الرسمي، للتحول إلى الاقتصاد الرسمي، كى تستفيد من المسئولية المحدودة التى أتاحها القانون لشركات الشخص الواحد كما تم مراعاة وضع العديد من الضوابط التى تمنع إساءة استخدام نظام المسئولية المحدودة التى يتمتع به الشريك الوحيد فى شركة الشخص الواحد.

وذكرت الوزيرة، أن الوزارة تعمل على الانتهاء من المسودة الأولى للائحة التنفيذية لقانون الاستثمار وإرسالها لمجلس الوزراء خلال أقل من شهر.

وأشارت الوزيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد ضخ استثمارات جديدة، والحكومة تستهدف 10 مليارات دولار خلال العام الحالى وخلال أول ٥ شهور فى العام الجارى، استطاعت الحكومة أن تجذب 6.8 مليار دولار استثمارات أجنبية، موضحة أن الوزارة حريصة على تطوير مركز خدمة المستثمرين للتسهيل على المستثمر.

 ومن جانبه قال وزير التعليم العالي، الدكتور خالد عبد الغفار، ان مجلس الوزراء، وافق فى اجتماعه اليوم الخميس على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات لإنشاء معهد اكتشاف وتطوير الدواء بجامعة كفر الشيخ.

وأضاف، أن المعهد سيكون أول معهد بحثى وتطبيقى فى مجال تطوير الدواء واكتشافه فى مصر والمنطقة العربية ليكون نواه لتصنيع الدواء فى مصر، لافتاً ان رغم وجود مصانع دواء فى مصر إلا أن خبرات التصنيع لا تزال بحاجة الى تطوير وتطبيق الدراسات الخاصة بالمواد الخام والآثار الجانبية.

وأوضح عبد الغفار أن التعديلات شملت إنشاء المعهد العالى للبترول بفرع جامعة إسكندرية فى مرسى مطروح، حيث سيتم استقبال الطلاب فى مرسى مطروح فى قسم التعدين والبترول فى تخصص جيولوجيا التعدين لتغطية عجز الخريجين فى هذا المجال خاصة للعمل فى مشروع المثلث الذهبى .

وأضاف عبد الغفار أنه تم تعديل مسمى كلية رياض الأطفال إلى كلية الطفولة المبكرة، ليكون إضافة تخصصات ومهارات تدريبية لخريجى الكلية للاهتمام بالمرحلة العمرية من عامين إلى ٦ سنوات.

وأضاف وزير التعليم العالى أنه تم تعديل مسمى كلية الآداب والعلوم الإنسانية فى جامعة السويس، لتكون كلية الآداب فقط للتماشى مع كليات الآداب فى الجامعات، كما تمت الموافقة على اضافة معهد للنباتات العطرية فى بنى سويف، والتى تتميز بأكثر من ٨٠٪‏ من إنتاج الدولة من النباتات العطرية، حيث تصدر مصر منتج النبات العطرى كمواد خام بأكثر من ٨٠ مليون دولار، إلا أن إنشاء المعهد سيضيف فرص للدخول فى مجال النباتات الطبية والعطرية من جانب بحثى لاستغلال هذه الميزة النوعية فى المحافظة ليكون هناك بحث علمى موجه والتوجه للتصنيع والتنقية بدلاً من استيراد المنتج النهائى من الخارج.

وقال المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، إن الحكومة وافقت على تعديل قانون الطرق العامة رقم ١٤٠ لسنة ١٩٥٦ بإضافة المادة ٤ مكرر وتتضمن أن تصدر وحدات الإدارة المحلية وأجهزة المدن وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تصاريح مؤقتة لمدة ٦ أشهر قابلة للتجديد لإشغالات الطرق العامة وذلك وفق الشروط والأوضاع والأماكن الذى يصدر بها قرار من المحافظ المختص ورئيس الجهاز المختص كلا فيما يخصه وفقا لاقتصاديات التنظيم والأمن العام والصحة والآداب العامة والتنظيم المرورى والحماية المدنية والتنسيق الحضارى من المحافظة والبيئة.

وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر هيئة الاستثمار، أن الحكومة وافقت على تعديل بقانون الأحوال المدنية لربط التعامل بكافة الخدمات ببطاقة الرقم القومى للمواطن وإضافة مادة ٢ و٦٦ مكرر بأن يبادر المواطنين بإرسال البيانات للجهات المختصة وفى حالة عدم استيفاء البيانات خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون يتم إيقاف تقديم الخدمة، وتتضمن تعديل المادة ٢ مكرر غرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن ٥ آلاف جنيه فى حالة عدم التزام الجهات بتقديم خدمات للمواطنين للحصول على بيانات الرقم القومى من المستفيدين من خدماتها.