رؤية نواب البرلمان لاستغلال الأراضى المستردة للدولة.. وكيل "الاقتصادية" يقترح تشكيل لجنة "تجارية استثمارية صناعية زراعية" لإدارتها..ومطالب بتقنين 20 فدانًا فقط لكل واضع يد

أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب عن رؤيتهم للخطوة التالية بعد استرداد الأراضى الخاصة بالدولة وتحريرها من واضعى اليد وذلك بعدما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مؤتمر صحفى بالأمس عن استرداد الأراضى المنهوبة، مؤكدين أن هناك أفكار ومشروعات يمكن أن تقام على هذه الأراضى وتتحول إلى مكاسب أخرى بشرط أن تنظم الحكومة عملية الاستغلال الأمثل لها.

واقترحت دينا عبد العزيز عضو لجنة لإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الأراضى الزراعية التى استردتها الدولة يمكن أن يتم تقنينها لصاحبها بشرط تحديد عدد الأفدنة وليكن 10 أو 20 فدان فيما يطرح المتبقى بشروط عادلة للبيع للجميع فمن حق أى مواطن أن يحصل على هذه الأراضى طالما تم البيع بشروط معلنة للجميع فوضع اليد له انعكاسات كبيرة على التركيبة المجتمعية ويتسبب فى التفاوت الطبقى بين المواطنين.

وأضافت عبد العزيز لا يمكن أن نساوى بين شخص تعدى على 100 متر وآخر تعدى على مساحات كبيرة وأنشأ منتجعات سياحية أو أبراج سكنية عالية وكمبوند لذا يجب أن يكون لكل حالة ظروف مختلفة فى التعامل.

وأكدت عبد العزيز ، أنه من الممكن ان يتم إنشاء بعض الخدمات على جزء من الأراضى المستردة واجزاء أخرى من الممكن ان نستغلها فى السكن الفاخر وأيضا يمكن ان يكون هناك إسكان اجتماعى للشباب.

من جانبه قال عمرو الجوهرى، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الأهم بعد استرداد الأراضى هو كيف يمكن أن حقق استفادة منها وإعادة طرحها بشكل مدروس، موضحا أهمية ما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسى حول طرق الساتفادة من الأراضى المستردة.

وطالب وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بضرورة تشكيل لجنة تجارية استثمارية صناعية زراعية، تضم مسئوليين من تلك الوزارات وتكون على اتصال مباشر بالرئيس عبد الفتاح السيسي تضع تصور شامل لطرق الساتفادة من تلك الأراضى المستدرة.

وأشار وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى ان هذه الأراضى يمكن الاستفادة منها من خلا إقامة مشروعات سكنرية جديدة، ومدن صناعية، أو مولات تجارية ومحلات يستفيد منها الشباب، وأماكن حرفية، وهو ما سيعود بالنفع على البلاد.

ولفت وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن بقاء الوضع كما هو عليه دون وجود تحرك للاستفادة من تلك الأراضى يجعل الدولة غير مستفيدة من تلك الأراضى المستدرة.

وفى السياق ذاته قال محمود الصعيدى، عضو ائتلاف دعم مصر، إن هناك ضرورة لإعادة تقنين هذه الأراضى، والسماح لصغار الفلاحين باستعادة بعضها مقابل تعويضات تحددها الدولة وبالتالى يمكن تحقيق استفادة كبيرة من الاراضى التى تم استردادها.

وأشار عضو ائتلاف دعم مصر، إلى أن الدولة أظهرت العين الحمراء للمعتدين، وأصبح هناك إحصاءات شاملة بحكم الأراضى التى تم استردادها، وهو ما يمنع لجوء البعض للتعدى على أراضى الدولة فى المستقبل.

وأشار عضو ائتلاف دعم مصر، إلى أن إعادة قتينين بعض تلك المساحات وإدخال مستثمرين فيها لبناء مشروعات سيحقق عائد مالى كبير للدولة يساهم فى تخفيف عجز الموازنة ويضمن عودة حقوق الدولة المصرية بشكل كبير.