بعد عامين على الحادث.. القضاء يقتص من قتلة هشام بركات.. 16هاربا يواجهون أقصى عقوبة ومصير 51 محبوسا يتحدد اليوم.. اعترافات المتهمين والمعاينة التصويرية أبرز الأدلة.. والطب الشرعى: الموجة الانفجارية هى سبب الوفاة

• التحريات: تواصل قيادات الإخوان مع حماس لوضع تصور لتصعيد العمليات العدائية

بعد مرور 12 شهرا على بدء محاكمة  67 متهما فى قضية اغتيال النائب العام الشهيد هشام بركات، تسطر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، كلمة النهاية فى الفصل الأول من القضية،  التى تضم 51 محبوسا و16 آخرين هاربين، لاتهماهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وتنفيذ علميات إرهابية، واغتيال النائب العام عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

وعلى مدار 36 جلسة عقدت بمعهد أمناء الشرطة بطرة، خلال سنة كاملة استمعت فيها المحكمة لأقوال 102 شاهد إثبات وارد أسمائهم بقائمة أدلة الثبوت المقدمة من النيابة العامة، وأقوال أكثر من 20 شاهد نفى، كما استمعت لمرافعة النيابة العامة والدفاع، والذى طلب بتوقيع الكشف الطبى على 15 متهما، ادعوا تعرضهم للتعذيب، وأيضا طلبات الاطلاع على التقارير الطبية الخاصة بالشهيد "بركات" والصادرة عن مستشفى النزهة الدولى، وطلب لجنة ثلاثية من التلفزيون لفحص الأحراز.

 أبرز 4 جلسات سعى فيها الدفاع لتعطيل الفصل فى القضية

كغيرها من قضايا الانضمام إلى جماعات إرهابية، يسعى فيها الدفاع إلى تعطيل الجلسات  باللجوء إلى حيل لتعمد تعطيل الفصل فى الدعاوى، فمع نظر الجلسة الثالثة فى قضية "اغتيال النائب العام"، والتى عقدت فى 31 يوليو من عام 2016 نشبت مشادة كلامية بين المحكمة والدفاع بعد تمسك الدفاع بطلب مقابلة المتهمين ومحاولة تعطيل نظر القضية، الأمر الذى جعل المتهمين يقومون بالطرق على القفص الزجاجى وتعطيل سير المحاكمة ما جعل المحكمة تطرد المتهمين وترفع الجلسة ليتم عملية إخلاء القفص الزجاجى.

وفى الجلسة المنعقدة بتاريخ 18 أبريل الماضى عنف رئيس المحكمة دفاع المتهمين 26 و 38 و 49  بأمر الإحالة  للبدء فى الترافع  عن اثنين من المتهمين  سبق وأن تم الترافع عنهما فى جلسات سابقة، وأكد رئيس المحكمة ان الدفاع يتعمد تعطيل الجلسة، ثم أمرت المحكمة بسحب كارنيه عضو فريق الدفاع بسبب تجاوزه فى حق المحكمة وإحالته للمحاكمة التأديبية، وكما تكرر نفس سيناريو تعطيل الجلسات مع دفاع المتهم رقم 30 بسبب تعمده التكرار وتعمده تعطيل الجلسات.

وخلال الجلسة المنعقدة فى  13 مايو الماضى، عنف رئيس محكمة جنايات القاهرة، الدفاع الحاضر عن رقم  6  بسبب رفضه إبداء الدفوع القانونية، وتمسكه بإبداء طلباته فى جلسة المرافعة الختامية، ما اعتبرته المحكمة تعطيل للفصل فى القضية.

وفيما زعم الدفاع الحاضر عن المتهمين فى الجلسة الثانية بأن 15 متهما تعرضوا للتعذيب، وطالب بعرضهم على الطب الشرعى لبيان ما بهم من إصابات، وعقب وصول التقارير الطبية تبين للمحكمة أن المتهمين لم يتعرضوا للتعذيب، وليؤكد بعد ذلك الدفاع بأن وقائع التعدى على المتهمين مر عليها فترة طويلة وشكك فى التقارير الطبية التى اطلعت عليها المحكمة.

مرافعة الدفاع

فى الجلسة التى عقدت بتاريخ 9 أبريل الماضى بدأت المحكمة سماع أولى جلسات مرافعة الدفاع والتى استمرت على مدار أكثر من 10 جلسات كان أولها مرافعة منتصر الزيات الحاضر عن 18 متهما، وخلال المرافعة تركز دفاع المتهمين على طلبين جوهريين وهما إخلاء سبيل المتهمين لتجاوز فترة الحبس الاحتياطى، و وطلب براءة المتهمين، و 3 دفوع رئيسية منها بطلان التحريات وعدم جديتها، وبطلان الاعترافات المنسوبة للمتهمين لوقوعها تحت إكراه مادى ومعنوى، وبطلان إجراءات القبض على المتهمين.

النيابة تطلب توقيع أقصى عقوبة على المتهمين بالإعدام شنقا

فى الجلسة التى عقدت فى 1 أبريل الماضى بمعهد أمناء الشرطة بطرة، استمعت المحكمة لمرافعة النيابة ، والتي قال فيها ممثلها: "النيابة العامة لا تبدأ مرافعاتها بمقدمات أدبية فلن نسرد تاريخ الإخوان الفاسد، فكله قتل وحرق وتدمير، وسفك للدماء، عناصر حركة حماس تصدر تعليمات لحركات الإخوان لتنفيذ عمليات إرهابية، فهم ليسوا إخواننا

وتابع : يخادعون الله وهو يخادعهم، وإذا خلوا إلى بعضهم لقتل النفس سعوا لذلك، ماضيها بالأمس هو حاضرها، تنظيمها نفذ العديد من عمليات القتل، يظهر كبيرهم حسن البنا بكلمات سطرها لهم التاريخ، فهم ليسوا إخوان وليسوا مسلمين، جماعة الإخوان تستعين بالخارج عن طريق تنظيمها الدولى من كل مكان، أسسوا تنظيم دولي بالعديد من البلدان منها دولة فلسطين فأسسوا حركة حماس .. واختتم مرافعته بطلب توقيع عقوبة الإعدام على المتهمين.

التهم الرئيسية للمتهمين

يواجه المتهمون فى القضية "، العديد من التهم، ولعل أبرزها تهمة القتل العمد وحيازة مفرقعات، ويوجد 4 تهم رئيسية ستكون عقوبتها هى  الأشد على المتهمين وهى:

1 - حيازة مفرقعات

وضع المشرع نص المادة 102 "أ" من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالأشغال الشاقة كل من أحرز مفرقعات أو صنعها أو استوردها بدون ترخيص.

فيما نصت المادة 102 "ب" على أنه يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى المادة 87، أو بغرض ارتكاب قتل سياسى أو تخريب المبانى والمنشات العامة.

2  القتل العمد

يواجه المتهمون فى القضية تهمة القتل العمد للنائب العام الشهيد هشام بركات، وأيضًا تهمة قتل اثنين من المواطنين فى واقعة زرع عبوة مفخخة على مدخل مدينة أبو كبير، وتصل عقوبة القتل العمد للإعدام شنقًا.

3  -  تخريب الممتلكات العامة

يواجه المتهمون تهمة التخريب العمدى للممتلكات العامة والخاصة، ووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات كل من خرب عمدًا مبانٍ أو ممتلكات عامة، مخصصة لمصلحة حكومية، أو مرافق ومؤسسات عامة.

4  - الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون

يواجه جميع المتهمون فى القضية تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد.

أهم الأحراز

على مدار 5 جلسات تقريبا فضت المحكمة أحراز القضية والتى احتوت على أسلحة نارية مختلفة الأنواع ، بالاضافة لـ3 فلاشات تخزين تحتوى على طرق تصنيع المواد المتفجرة، وبنادق آلية بالمقر التنظيمى بحى السراحنة بالشرقية، وأحراز بداخلها شعارات رابعة العدوية، ...وفيديوهات معاينة تصويرية لاعترافات بعض المتهمين فى القضية.

الموجة الانفجارية سبب الوفاة

الدكتور هشام عبد الحميد كبير الأطباء الشرعيين أكد فى شهادته أنه أجرى الكشف الطبى على المجنى عليه وتبين أن الاصابات بالجثمان تهتك بالكبد وكدمات بالقلب وتهتك بالرئة وكسور بالأنف والاضلاع وكل هذه الإصابات حدثت نتيجة تواجد المجنى عليه فى مسار الموجة التصادمية الناتجة عن انفجار مادة متفجرة، وقد أدت هذه الإصابات جميعها إلى نزيف دموى غزير وتمت محاولات عديدة لإسعافه دون جدوى، وانتهت بالوفاة نتيجة الصدمة الانفجارية.

وكما استمعت المحكمة لشاهد الإثبات أحمد عزت، الضابط بقطاع الأمن الوطنى، والذى أجرى التحريات حول الواقعة، والذى أكد أن تحرياته توصلت إلى اتفاق قيادات الإخوان مع حركة حماس على وضع تصور عام لتصعيد العمليات الإرهابية والعدائية من خلال تطوير لجان العمليات النوعية، لتنفيذ عمليات عدائية ضد قوات الجيش والشرطة والقضاء، والشخصيات العامة والإعلامية، والبعثات الدبلوماسية.

ومن أبرز المتهمين فى القضية وهم من تولوا قيادة ودعم اللجان النوعية المتخصصة يحيى موسى "هارب"، أحمد طه، محمد سيد إبراهيم، محمد المحمدى، أحمد حجازة، محمود الأحمدى.

وكشفت التحقيقات، عن انتماء المتهمين للتنظيم الإرهابى المسمى بـ"أنصار بيت المقدس"، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين أعدوا لتنفيذ مخططهم العدة، بأن شكلوا لهذا الغرض مجموعات نوعية اختص بعضها بالإعداد الفكري لهذه الأنشطة، والبعض الآخر تلقى تدريبات قتالية في معسكرات حركة حماس، تنوعت بين إعداد وتجهيز للمتفجرات ورصد للشخصيات الهامة وتأمين للاتصالات، وما أن تسللوا عائدين إلى مصر، حتى بدءوا في الإعداد لارتكاب جريمتهم.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم تولي القيادة والانضمام والاشتراك والإمداد لجماعة الإخوان الإرهابية، فضلا عن جرائم تصنيع وحيازة المفرقعات واستعمالها استعمالا من شأنه تعريض حياة الناس والأموال للخطر، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بقصد استعمالها في نشاطهم الإجرامي، والاتفاق الجنائي على ارتكاب تلك الجرائم، والالتحاق بمنظمة إرهابية خارج البلاد، والتخابر مع حركة حماس، والقتل العمد والشروع فيه، والتسلل عبر الحدود.