قبل ساعات من مناقشة "تعيين الحدود".. حسب الله: رسائل التهديد لن ترهبنا ونتحرك بدافع من ضميرنا.. ويحى كدوانى: ننظرها بمنتهى الحيدة ومصر لا تسلب حقوقا ولا تفرط فى حقوقها.. وبكرى: حملات المزايدة مرفوضة

قبل ساعات قليلة، من بدء لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، اتفاقية "تعيين الحدود البحرية" بين مصر والسعودية، وجه أعضاء مجلس النواب رسائل متعدده للشعب، تؤكد جميعها على أن مؤسسات الدولة لن تفرط فى أى ذرة من أرض مصر، وأن البرلمان سيبحث جيداً الاتفاقية فى ضوء المستندات والوثائق والخطابات المتبادلة بين البلدين، علاوة عن جلسات الاستماع التى ستبدأ على مدار يومى الإثنين والثلاثاء للخبراء والمتخصصين وأعضاء اللجنة الوطنية التى قامت بترسيم الحدود.

بداية، قال النائب صلاح حسب الله، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وعضو المكتب السياسى لائتلاف دعم مصر، إن اجتماع اللجنة غداً الأحد والذى سيشهد بدء مناقشة اتفاقية "تعيين الحدود البحرية" بين مصر والسعودية، سيكون بمثابة جلسة عامة لطرح جميع آراء الأعضاء بعد توزيعها عليهم، على أن يتم خلال يومى الإثنين والثلاثاء عقد جلسات استماع للخبراء والفنيين والمتخصصين، وفى مقدمتهم اللجنة القومية لترسيم الحدود، متوقعاً أن تنتهى اللجنة من مناقشة الاتفاقية نهاية الأسبوع الجارى حال تكثيف اجتماعتها لرفع تقريرها إلى رئيس مجلس النواب. 

وأضاف حسب الله، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، موجهاً رسالة إلى الرأى العام مفادها، أن جميع أعضاء مجلس النواب أقسموا على حماية الوطن وسلامة أراضيه منذ أول يوم لهم داخل المجلس النيابى، وبالتالى لن يفرطوا فى أى ذرة من أرض الوطن، وسيناقشون اتفاقية "تعيين الحدود" من جميع الجوانب المختلفة مع الاطلاع على جميع المستندات المقدمة إلى المجلس، التى تؤكد صحة الاتفاقية أو عدم صحتها على حد السواء، وإذا وجدنا أى حق لنا لن نفرط فيه.

وحول حملة المطالبات لأعضاء البرلمان بعدم الموافقة على اتفاقية "تعيين الحدود"، أكد عضو المكتب السياسى لائتلاف دعم مصر، أنه تلقى أكثر من رسالة بعضها من مواطنين محترمين يناشدون بعدم الموافقة على اتفاقية، وتلقتها فى إطار من الاحترام، لكن هناك رسائل تصل إلى حد التخويف والإرهاب، وهو النوع الذى لا أعيره اهتماما، مؤكداً أن هذا النوع من الرسائل لن ترهب أعضاء مجلس النواب، لأن قراراتهم فى جميع الأحوال، نابعة مما يمليه عليهم ضميرهم الوطنى فى هذا الصدد.

واستطرد حسب الله، قائلا ً: " لا أريد أن ينساق المواطنون وراء من يحاول تضليل الرأى العام، ويتخذ من صك الوطنية حق حصرى له، ويخون الآخرين فى المقابل"، موضحاً أن المؤسسات التى نظرت الاتفاقية قبل إحالتها إلى البرلمان تاريخها السياسى والوظيفى لا يحمل إلا التضحية، وعلينا أن نثق فى مؤسسات الدولة ومنها أيضا السلطة التشريعية.

من جانبه قال اللواء يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن البرلمان سيناقش اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية من جميع الجوانب سواء القانونية أو التاريخية، وذلك من خلال الاستماع إلى الخبراء المعنين والاطلاع على جميع المستندات والخطابات المتبادلة فى هذا الشأن، موضحاً أن هذه القضية بمثابة "قضية عدالة" والبرلمان يقف فى موقف القاضي.

وأضاف كدوانى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، موجهاً حديثة إلى الرأى العام، مفادها، إن مصر فى أيد أمينة ولابد أن يكون هناك ثقة فى صانع القرار ومؤسسات الدولة ومنها السلطة التشريعية ممثلة فى مجلس النواب، ولن يحكم سوى بالعدل فى ضوء المستندات والوثائق التى سيطلع عليها، قائلا ً: "مصر لا تسلب حقوق أحد، ولا تفرط أيضا فى حقوقها، فلا يمكن أبدا أن يتم التفريط فى أى ذرة واحدة من أرض مصر".  

وحول حملة المطالبات لأعضاء البرلمان بعدم الموافقة على اتفاقية "تعيين الحدود" علق وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب بقوله: "نحن كالقاضى لن نلتفت إلى أى من المؤثرات، سننظر إلى القضية بعيداً عن أى مؤثرات من أى طرف، فقط يحكمنا الوثائق والمستندات والدلائل الواضحة، وضمير الأمة فى مجلس النواب، وسننظر الاتفاقية بمنتهى الموضوعية".

بدورة، أكد النائب مصطفى بكرى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أيضا، على مناقشة اللجنة لاتفاقية "ترسيم الحدود" بكل حرية وشفافية، ولن يدلى النائب بصوته أو يقتنع إلا بعد الاطلاع على جميع الوثائق والمستندات والاتفاقيات الدولية، وهذا هو المعيار، مشيراً إلى أن الإرهاب والإساءة والتخوين لأعضاء مجلس النواب أمر مرفوض. 

وقال بكرى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الحملات التى تحرض ضد النواب، مرفوضة، فلا أحد يحتكر الوطنية وليس هناك من هو أكثر وطنية من جيشنا والقائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى انتصر لإرادة الشعب وحافظ على الهوية الوطنية، مضيفاً: المزايدات مرفوضة، وكذلك محاولات توظيف الحدث من أجل حسابات سياسية. 

ووجه بكرى حديثة إلى الشعب، رسائل مفادها، إن البرلمان لن يقف إلا مع الحقيقة ولن يعمل إلا من أجل الوطن، لكن إذا كان للآخر حق فلا يجوز اغتصاب أرض ليست أرضنا، موضحاً أن البرلمان سيتخذ قراره النهائى فى ضوء المستندات والوثائق. 

واستطرد بكرى، على الجميع أن يعلم أن جيش مصر لا يخون، ودولة مصر لا تفرط فى أى ذورة من أرضها، موضحاً أن ما تمتلكة الأجهزة المعينة من دلائل ومستندات هو ما دفعها إلى اتخاذ قرارها بشأن الاتفاقية، وأن القرار سبق واتخذ فى عهد الرئيس السابق محمد حسنى مبارك بالقرار 27 لسنة 1990 بشأن نقاط الأساس.