فى اليوم الثانى لمناقشات اللجنة التشريعية تعيين الحدود مع السعودية.. الحكومة تقدم للبرلمان مضابط اجتماعات اللجنة القومية لترسيم الحدود.. وعلى عبدالعال: من حارب وقدم الشهداء وبذل الدماء لا يعرف البيع أو التفريط

-  مساعد وزير الخارجية: مصر لم تتحفظ على خطوط الأساس الخاصة بالسعودية فى المناطق البحرية بالبحر الأحمر

-  رئيس البرلمان يدعو لاجتماع منفرد للجنة التشريعية بعد تجدد الاشتباكات

-  عبد العال: من حارب وقدم الشهداء وبذل الدماء لا يعرف البيع والتفريط.. والذين يعرفون البيع والتفريط معروفين ومرصودين

-  النائب صلاح حسب الله يطالب بتطبيق اللائحة على من يحاول تعطيل الاجتماع

استأنفت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، اجتماعها اليوم الاثنين، والذى ترأسه د. على عبد العال، لمناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

وشهدت اللجنة مشادات كلامية بين النواب المعارضين للاتفاقية والنواب المؤيدين لها، وتوقفت أعمال اللجنة أكثر من مرة، واضطر الدكتور على عبد العال إلى إنهاء الاجتماع، على أن تعقد اللجنة اجتماعها الثالث مساء الاثنين فى تمام الساعة التاسعة والنصف، على أن يكون الاجتماع مقتصرًا على أعضاء اللجنة التشريعية فقط، دون السماح لأى عضو من الأعضاء الآخرين بالحضور.

وطالب النائب صلاح حسب الله من الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، تطبيق اللائحة على النواب الذين يخالفوا اللائحة الداخلية ويحاولون تعطيل الاجتماع، ورد عليه أحد النواب: "يعنى إحنا اللى بتعطل لكم الجلسة".

وثار النائب حمدى بخيت قائلاً: أيوه أنتم بتعطلوا الاجتماع".. فهاج بعض النواب قائلين: "ما تشوفوا مين اللى بيعطل الاجتماع دلوقتى"، فيما قال أحد النواب موجهًا كلامه للدكتور على عبد العال: "ما تشوف يا دكتور مين اللى بيعطل الجلسة إحنا ولا هما ولا هى اللائحة بس بتطبق علينا". وتدخل الدكتور "عبد العال" محاولاً التهدئة وشهدت أيضًا اللجنة مشادة بين النائبة غادة عجمى وأحد النواب.

وكانت اللجنة بدأت عملها اليوم بحديث الدكتور على عبد العال، قائلاً إن فرض الأمر بالقوة أمر غير مقبول، مشيرًا إلى أنه أفسح الطريق للتعبير عن الرأى أمس خلال اجتماع اللجنة لمناقشة اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية.

ووجه الشكر للمتخصصين الذين تحدثوا أمس بجلسة اللجنة التشريعية وطالب بالالتزام بقواعد الحوار، لافتًا إلى أن ما حدث بالأمس أمر غير مقبول، وقال أنا لا أنظر للصحافة الوطنية ولكن أنظر للصحافة العالمية والتقارير التى تصلنى والتقرير الذى وصلت أمس مؤلمة.

وأضاف عبد العال، لا يمكن أن يكون هناك اتفاق على الإطلاق فى أى قضية، ولكننا يجب أن نحترم كل هذه الآراء وفى النهاية يحسم الأمر بالتصويت الجميع من حقه يتكلم ويوجه النقد فى إطار اللائحة، وفوق هذا هناك أدب للحوار والحديث، لافتًا إلى أنه يجب أن يحترم المنصة وحرم المنصة، وتابع قائلاً "حرم المنصة لا يجب أن يمشى حوله النائب هوينا".

وقال عبد العال، رصدت وكالات الأنباء هذه الصور وتحت الصورة كتب هذا ما يحدث فى برلمان عريق هو البرلمان المصرى، وهذا أمر غير مقبول وعلى من يعترض يرجع للبرلمان قبل ثورة 52، ويستعرض أدب الحديث والحوار.

وأضاف عبد العال، أن من يرتدى الزى العسكرى عليه أن يحظى بالتقدير والاحترام لا بالمقاطعة والتلويح، هؤلاء العظام من قدموا الشهداء وارتوت أرض سيناء بدمائهم، على كل من يقترب عليه أن يقدم الاحترام لا أن يلوح بالأيدى، مضيفًا من حارب وقدم الشهداء وبذل الدماء لا يعرف البيع والتفريط، لافتًا إلى أن الذين يعرفون البيع والتفريط معروفين ومرصودين.

وتدخل أحد النواب، ورفض ما قاله الدكتور على عبد العال، مؤكدًا أن هذه إساءة للنواب، ليتدخل النائب سعيد شبايك، وقال: "أنت قليل الأدب".

من جانبه قال المستشار عمر مروان وزير الشئون القانونية والنيابية، إن الحكومة تشرفت بإيداع صور من محاضر 11 اجتماعًا للجنة القومية التى كانت منوطة بالتفاوض مع الطرف السعودى على تعيين للحدود بمجلس النواب، لنرد على ما أثير أنه كانت هناك ثمة اعتراضات من الجانب المصرى فى المفاوضات مع الطرف السعودى، مشيرًا أى أنه يوجد فريق من الحكومة للرد على هذه الأمور، وذلك لتكون الأمور أكثر شفافية.

وقال السفير محمود سامى مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية الدولية والمعاهدات، إن ما تردد حول تقديم مصر تحفظات على خطوط الأساس الخاصة بالسعودية فى المناطق البحرية فى البحر الأحمر إلى الأمم المتحدة غير صحيح، مضيفًا: مصر قدمت إعلانًا وليس تحفظًا بأنها ستتعامل مع خطوط الأساس الوارد إحداثياتها الجغرافية فى الجدول المرافق بالمرسوم الملكى السعودى بما لا يمس الموقف المصرى فى المفاوضات ذات الصلة.

 وأضاف سامى، أن اللجنة الفنية المصرية لتعيين الحدود هى لجنة فنية تضم خبراء فنيين، وإن ما يحكم عملها هو نقاط الأساس واتفاقية قانون البحار، لافتًا إلى أن اللجنة ليس لها أى بعد سياسى وإنما تمارس عملاً فنيًا بحتًا.

 وقال سامى، فى معرض رده على ما أثاره النواب خلال اجتماع أمس الأحد للجنة بشأن محاضر جلسات المفاوضات الـ11 بين الجانبين المصرى والسعودى، أن جميع المحاضر ذات الصلة ليست سرية وتم تقديمها ضمن ملف الحافظات للمحكمة أثناء نظر القضية.

وردًا على تساؤل "هل تخضع اتفاقيه تعيين الحدود لاستفتاء شعبى؟"، قال الدكتور صلاح فوزى رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة: طبقًا للمادة 151 من الدستور فإن الاتفاقيه ليس لها علاقة بهذا الموضوع، وهذه المادة استبعدت هذه النوعية من الاتفاقيات من الأمور الواجب الاستفتاء عليها. وقال الدكتور صلاح فوزى موجهاً حديثه للنواب، أنه لا يجوز إدخال تعديلات على الاتفاقية.

وكشف فوزى أيضًا، أنه حين التصويت فإن من يصوت بالرفض عليه أن يوضح الأسباب، كما أكد الدكتور السيد الحسينى رئيس الجمعية الجغرافية المصرية، أن مسألة وجود أعداد كبيرة من الوثائق والخرائط يجب ألا يتم معاملتها "على قدم المساواة"، حيث إن هناك جهات كثيرة تعد وتطبع خرائط دون مرجعيات سليمة، ما يصل بنا إلى نتيجة أنه "ليس كل أطلس يمكن الاعتداد به كوثيقة".

 وأوضح الحسينى، أنه تم اللجوء فى نظر خطوط الأساس لتعيين الحدود البحرية إلى الأطلس الدولى عن مصر، الذى تم إعداده عام 1928 بتكليف من السلطات المصرية، وصدر بمناسبة انعقاد المؤتمر الجغرافى الدولى فى القاهرة عام 1925.

 وأشار الحسينى، إلى أن المتعارف عليه أن أراض وجزر كل دولة يتم تظليلها باللون نفسه، وأن الخريطة المتواجدة فى هذا الأطلس تظهر أن الجزيرتين ليستا ضمن الأراضى المصرية وتأخذ لون الأراضى السعودية.

 وعما تردد عن عدم وجود المملكة العربية السعودية عام 1928، قال الحسينى إنه فى هذه الفترة كانت هناك مملكة الحجاز التى أصبحت فيما بعد المملكة العربية السعودية.

وحول اللوحة رقم 6 من خريطة مصر وأن الجزيرتين مظللتان بلون الأراضى المصرية، قال الحسينى "هناك خريطتان بالفعل للوحة رقم 6، إحداهما صدرت عام 1937 وبالفعل تم تظليل الجزيرتين بلون الأراضى المصرية، والأخرى عام 1943 ولكن لم يتم تظليلهما بنفس اللون.. ما يطرح تساؤلاً: أى الخريطتين يتم الاعتداد بها؟".

من جهته، حذر النائب إبراهيم القصاص من أن الصورة التى يتم تصديرها للمناقشات التى تتم بشأن "تيران وصنافير" منحت "ملعبًا خصبًا" لجماعة الإخوان الإرهابية التى خرج متحدثها ليوجه اتهامات للجميع بالخيانة.

 وطالب القصاص، بضرورة الاستناد إلى الخرائط والإطلاع على كافة المستندات، حتى لا يحكم الشباب على المجلس ويكون فريسة لاتهامات غير صحيحة.

وعاد المشادات مرة أخرى للقاعة عقب حديث الدكتور السيد الحسينى رئيس الجمعية المصرية الجغرافية، الذى تحدث من قبل فى اجتماع الأحد، حيث اعترض بعض النواب المعارضين مثل ضياء دواد وخالد يوسف ومصطفى كمال الدين حسين على الاستماع لوجهة نظر واحدة من الخبراء مؤيدة لسعودية جزيرتى تيران وصنافير وطالب النواب بالاستماع لخبراء أخرين من مؤيدى أن الجزيرتين مصريتين.

وهدد رئيس الجلسة د. على عبد العال برفع الجلسة، وتطبيق اللائحة على الأعضاء غير الملتزمين، فى الوقت الذى طالب النائب محمد مدينة، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، بضرورة تطبيق اللائحة.

وأكد عبد العال، أنه سيقوم بالتصويت على خروج أى نائب يعمل على الحصول على الكلمة بدون إذن، لأن هذه الفوضى أمر غير مقبول.