النيابة العامة انتصرت للحقوق ورسخت للقيم المجتمعية الأصيلة.. دحضت الشائعات ببياناتها القوية الصارمة.. وفتحت منافذ عديدة للتواصل مع المواطنين من خلال إنشاء إدارة البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعى

جهود ضخمة بذلتها النيابة العامة على مدار الأشهر الماضية، من خلال التحقيق في القضايا والانتصار لأصحاب الحقوق، ولم تكتفِ النيابة العامة بذلك، وإنما حرصت على توجيه رسائل قوية وصارمة للمجتمع المصري للحفاظ على نسيجه ووأد الجرائم قبل وقوعها.

وسطرت النيابة فصولاً جديدة في العمل الإنساني، لا سيما أنه يجلس على رأس المنظومة نائب عام بحجم المستشار الجليل حمادة الصاوي، صاحب التاريخ القضائي الأبرز، حيث عملت على الارتقاء بمنظومة العدالة في مصر، والعمل على السرعة والإنجاز وتحقيق الراحة للمواطنين، بعدما وجه النائب العام بإعداد دراسة حول تمكين المقبوض عليهم من اتخاذ إجراءات الطعن على الأحكام الصادرة قبلهم بالدوائر التي يتم ضبطهم فيها دون الحاجة لترحيلهم إلى الدوائر التي صدرت فيها تلك الأحكام، حيث تهدف للقضاء على المعاناة التى كان يتكبدها المحكوم عليهم بعد القاء القبض عليهم.

الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، وإنما تقرر إنهاء أوراق صحة الإفراج عن المتهمين دون اشتراط عرض المتهمين أنفسهم؛ وذلك بالاعتماد على أوراق التنفيذ المرسلة للنيابة؛ ووجَّه بمراعاة سرعة إنهاء تلك الإجراءات وإخطار مصلحة السجون أو الأقسام بها وفق ما انتهت إليه النيابة العامة، فضلاً عن عدم اشتراط استخراج من قدموا طلبات إشكالٍ فى تنفيذ الأحكام الصادرة قبلهم من محبسهم؛ والاكتفاء بعرض تلك الطلبات مع القضية الخاصة وصورة من نماذج الحبس، وعدم عرض المتهمين المحبوسين احتياطياً أو تنفيذياً على النيابات لإعلانهم بأوامر الإحالة فى مواد الجنايات وأوراق التكليف بالحضور فى مواد الجنح؛ على أن يجرى إعلانهم فى محبسهم بالسجون أو الأقسام حسب الأحوال عن طريق قلم المحضرين المختصين؛ وفقاً لصحيح القانون.

هذه القرارات الإنسانية، تصب في المقام الأول في مصلحة المواطن، وتسهل من إجراءات العدالة، وتعد تطبيقاً عملياتً للعدالة الناجزة ودولة القانون المتحضرة.

ولم تك هذه القرارات غريبة، على النيابة العامة، التي تسعى دوماً لراحة المواطنين، وتكافح الجريمة بشتى صورها، حيث لم تخلو بياناتها في القضايا الكبرى من توجيه النصائح للأسر المصرية، الرامية للحافظ على نسجيها، وحماية أفرادها من الجرائم، فضلاً عن التواصل الإجتماعي من خلال رصد المشاكل عبر منصات السوشيال ميديا وسرعة التعامل معها، لتحقق النيابة العامة مبدأ وأد الجرائم قبل وقوعها وتحافظ على مجتمعنا.

وفي واحدة من أهم التحركات العاجلة والسريعة للقضاء على خطر الشائعات في مصر، سارعت النيابة العامة بقرار من المستشار الجليل "حمادة الصاوي" نائب عام مصر، بإصدار القرار رقم 2376 لسنة 2019، بشأن إنشاء إدارة البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي بمكتب النائب العام والمكونة من ثلاثة وحدات "وحدة التواصل مع وسائل الإعلام، ووحدة الإعلام الإلكتروني والتواصل الاجتماعي، ووحدة الرصد والتحليل".

 وتكمن أهمية هذه الوحدات في تحقيق التواصل الفعال بين النيابة العامة والمواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة، لتوضيح الحقائق للرأي العام، ودحض الأخبار والبيانات والشائعات الكاذبة حول ما تباشره النيابة العامة من اختصاصات، في إطار من الشفافية والمصداقية، وتعمل على التوجيه الإجتماعي لتوقي أسباب الجرائم وتحقيق الأمن والسلم الاجتماعي بما فيه صالح المجتمع.

 الأمر لا يتوقف عند حد التواصل مع المواطنين ودحض الشائعات، وإنما يمتد وصولاً لتعريف المواطنين بواجباتهم وحقوقهم القانونية المتعلقة باختصاصات النيابة العامة والإجراءات المنظمة للتعامل معها، والإعلان عما تقوم به النيابة العامة من إجراءات وما تتخذه من قرارات متعلقة باختصاصاتها، وتقديم الدعم الإعلامي اللازم كلما اقتضته ضرورة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة، ورصد وتحليل المضمون الإعلامي اليومي، لدعم الإدارة فى اتخاذ قراراتها، فضلاً عن إبداء الرأي ـ فى ضوء الرصد والتحليل ـ في القضايا التى تستوجب إعداد مرافعات فيها من النيابة العامة، وتقديم الدعم اللازم لأداء المرافعات لدورها المنشود.

 رسائل النيابة العامة في نهاية بعض بيانتها، كانت بمثابة النصائح الأمينة للمجتمع، بعدم الوقوع في الخطأ وتجنبه، خاصة في الجرائم المتعلقة بالسوشيال ميديا، حيث أهابت النيابة العامة بمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي والتيك توك وغيرها من الشباب والبالغين، أن يسهموا بدورهم الفاعل في معاونة أجهزة الضبطية القضائية والإدارية لحراسة تلك الحدود المستحدثة والتي تضم ملايين المواقع، مما لا يتسنى حصر الضار منها وما فيه من شرور، ورفع للقيود، وتستر وراء شخوص مستعارة وحقائق مزيفة، إلا بوعي شامل وتفاعل متكامل من كافة طوائف المجتمع.

وأكدت النيابة العامة، أن تلك الحراسة ليست دعوة لتتبع الناس أو حرماتهم الخاصة، ولا استطالة على الحريات أو تقييداً لها، ولا دعوة إلى الرجعية ورفض التطور؛ إنما هي تصدٍ لظواهر من ورائها قوى للشر تسعى لإفساد مجتمعنا وقيمه ومبادئه، وسرقة براءته وطهارته، فتتسلل إليه مستغلة ظروفه وضائقته؛ لتدفع شبابه وبالغيه إلى الهلاك بجرائم تكتمل أركانها في فلك عالم إلكتروني افتراضي جديد، فهكذا يُسْتَغَل الناس عامة والشباب خاصة، فهل يروَّج للفسق إلا في دعوات للترفيه والتسلية، وهل يوقَع بالفتيات في فخاخ ممارسة الدعارة إلا باستغلال ضعفهن وضائقاتهن الاجتماعية.

وفى كافة القضايا تبعث النيابة العامة، في بياناتها رسائل للمجتمع والشعب في محاولة منها للتصدى لمثل هذه لبلأفعال المستحدثة على الشعب والمجتمع ، تضمنت هذه الرسائل الالتزام بأحكام القانون، وتَجنُّب إثارة الفتنة بمثل تلك المقاطع والمنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والالتزام بما تُصدره مؤسسات الدولة من قرارات وما تتخذه من إجراءات خلال الفترة الراهنة التي تمر بها البلاد؛ حفاظاً على السلامة والصحة العامة للمواطنين، وأكدت علي أداء واجبها في حماية المجتمع من مثل تلك الجرائم؛ باتخاذها كافة الإجراءات المقررة قانوناً للتصدي لها.