البنك المركزى يسمح لأصحاب الفئات العمرية من 16 لـ21 سنة بفتح حسابات مصرفية.. توجيهات للبنوك بتصميم منتجات مصرفية مناسبة لتلك الفئة.. ومصادر مصرفية: يدعم شريحة مهمة من المجتمع للقطاع المصرفى

قال البنك المركزى المصرى، إنه قرر السماح لأصحاب الفئات العمرية من سن 16 إلى 21 سنة بفتح حسابات مصرفية بالبنوك دون الحاجة لموافقة ولى الأمر.

وأضاف البنك المركزى المصرى أن قيام أصحاب هذه الفئة العمرية بفتح حسابات مصرفية لا يتعارض مع القانون، استنادا لأحكام القانون المدنى وقانون الولاية على المال.

ووجه البنك المركزي، البنوك بمراعاة أن تكون المنتجات المصرفية المقدمة لهم متناسبة مع حدود أهليتهم، وحجم المخاطر المرتبطة بهم، والالتزام بكافة الضوابط والتعليمات ذات الصلة.

وشدد البنك المركزى على أهمية تصميم منتجات وخدمات تلبى احتياجاتهم بما ينعكس ايجابيا على معدلات الشمول المالي.

وأكد المركزى أن ذلك التوجه يأتى فى ضوء اهتمام الدولة بإيلاء عناية خاصة بالشباب وحرص البنك المركزى على دمج الشباب فى القطاع المصرفي، وجذب أكبر شريحة من تلك الفئة للاستفادة من الخدمات المالية والمصرفية من خلال البنوك.

من جهتها قالت مصادر مصرفية لـ"اليوم السابع" إن تلك التوجيهات الخاصة من البنك المركزى، تعمل على ضم شريحة اجتماعية هامة للقطاع المصرفى، لافتة إلى أن المتعاملين مع القطاع المصرفى من الممكن الوصول إلى 55 مليون مواطن خلال السنوات القليلة القادمة مع توسع المبادرات الداعمة للشمول المالى.

وأشارت المصادر المصرفية لـ"اليوم السابع"، إن العديد من البنوك العاملة فى السوق المحلية، تقوم خلال فترات محددة بفتح حسابات – جارية وتوفير – بدون رسوم لفتح الحساب، وآخرها كان دعمًا لليوم العربى للشمول المالى، والذى يشهد مشاركة واسعة من البنوك العاملة فى مصر، حيث تم تحديد هذا اليوم من قبل مجلس محافظى البنوك المركزية العربية ومؤسسات النقد العربية، والذى يؤكد على ترسيخ مبدأ الشمول المالى والذى يعنى توسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك والجهاز المصرفى والمالى.

وأكدت المصادر على أهمية زيادة التوعية بالتعامل مع الجهاز المصرفى، لتوسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك، وترسيخ مفهوم الشمول المالى والاقتصاد الرقمى، فى ظل النمو الكبير للمدفوعات الإلكترونية، خلال جائحة كورونا.

وتسهم منظومة المدفوعات الإلكترونية الحكومية فى رفع أداء المالية العامة من خلال الإدارة الجيدة والفعالة للتدفقات النقدية الحكومية مما يساعد على السيطرة على الفجوة التمويلية للموازنة العامة للدولة الأمر الذى يخفف من أعباء خدمة الدين العام بما يحقق خفضًا لأعباء هذا الدين وهو العامل الأهم فى حدوث التضخم مما يزيد من فعالية جهود الدولة فى السيطرة على الأسعار وهو أمر له أثار إيجابية مباشرة على المواطنين، بالإضافة إلى أن المنظومة الإلكترونية تسمح بإنشاء قاعدة بيانات مركزية للمتحصلات المالية وهو الأمر الذى سيساعد صانع القرار فى اتخاذ القرارات المناسبة فى جميع المجالات.