الدولة تدعم أصحاب المشروعات الصغيرة.. المشروعات ضخت 31.3 مليار جنيه منذ يوليو 2014 إلى 31 مارس 2021.. مليون فرصة عمل تم توفيرها عبر التمويلات المختلفة.. ومليار جنيه تمويلات من جهاز المشروعات بنظام المنح

فوائد ضخمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، فى دعم الاقتصاد المصرى، لأنها تساعد فى سد احتياجات السوق المحلى، وتسهم فى تقليل فاتورة الاستيراد، نظرا لدورها فى تحسين الإنتاجية وزيادة المعروض من السلع والمنتجات فى السوق المصرى، كما أنها توفر فرص عمل وتساعد فى تشغيل ملايين الشباب، ما يقلل نسبة البطالة، كما أنها تشارك فى زيادة الاحتياطى النقدى خلال تصدير بعض السلع، خاصة المنتجات الحرفية والغذائية.

وحصلت «اليوم السابع» على إجمالى التمويلات التى ضخها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال الفترة من 1 يوليو 2014 إلى 31 مارس 2021، حيث بلغت 31.3 مليار جنيه بهدف تمويل المشروعات بكل أشكالها، حيث تم ضخ 12.6 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة من خلال الجهات الوسيطة، وهو ما وفر 294.374 فرصة عمل جديدة. كما تم توفير 4.5 مليار كإقراض مباشر فى الفترة المذكورة وهو ما وفر 100.005 فرصة عمل، وبلغ إجمالى المشروعات الصغيرة 17.1 مليار جنيه ووفرت 394.379 فرصة عمل خلال الفترة المذكورة، ويبلغ عدد فرص العمل التى تم توفيرها حتى 31 مارس 2021 نحو 2.065.213 فرصة عمل عبر التمويلات المختلفة للجهاز والتى بلغت 31.3 مليار جنيه.

فى السياق ذاته، بلغ إجمالى تمويلات الجهاز بنظام «المنح» 2.4 مليار جنيه والذى يمثل 38% لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب، وبلغ إجمالى الإنفاق على تمويل مشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة 1.655 مليار جنيه، و677 مليون جنيه لتنمية المجتمع، و107 ملايين جنيه للتدريب والتشغيل.

وفى شأن التوزيع الجغرافى لتمويلات المشروعات الصغيرة، حصلت محافظات الصعيد على النسبة الأكبر بـ44 % والبحرى 38% ومحافظات الحضر 13% والمحافظات الحدودية 5%، وحصلت الإناث على 46% والذكور على 54%.

أما عن الخدمات غير المالية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التى قدمها الجهاز بالفترة من 1 يوليو 2014 إلى 31 مارس 2021، فتمكن الجهاز من إصدار 102.591 رخصة مؤقتة، و97.004 رخصة نهائية، و26.355 التأمينات الاجتماعية، و25.858 بطاقة ضريبية، و18.558 سجل تجارى، و109.500 رقم قومى للمنشآت، وكل هذه الخدمات تم إصدارها عبر الشباك الواحد.

وأعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن أصحاب المشروعات الصغيرة الممولة من خلال الإقراض المباشر بالجهاز، يمكنهم الآن سداد أقساط القروض من خلال عدد من الشركات منها شركة «وقتى» و«أموال» و«طلقة»، وذلك عن طريق أكثر من 15 ألف منفذ خدمة لهذه الشركات بمختلف أنحاء الجمهورية.

وأوضحت أن هذه الخطوة تأتى وفقا لتوجهات الدولة برقمنة مختلف الخدمات المقدمة للجماهير للتيسير عليهم وتوفير الوقت والجهد، وهو الأمر الذى زادت أهميته بعد ظهور فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية التى يتم اتخاذها لمنع التكدس والزحام.

وأكدت نيفين جامع، أن الجهاز مستمر فى تنفيذ خطته التى تهدف إلى تقديم مختلف خدماته المالية وغير المالية إلكترونيا، بما يسمح بالتوسع فى قاعدة عملائه، والوصول إليهم فى مختلف المناطق بالإضافة إلى ضمان الشفافية فى هذه التعاملات بما يضمن حقوق العملاء، وأوضحت أن الجهاز يتيح حاليا عدد من الخدمات الإلكترونية لأصحاب المشروعات، منها إمكانية التقدم عبر الموقع الإلكترونى للجهاز، للحصول على شهادة تصنيف المشروع للاستفادة من مميزات قانون تنمية المشروعات رقم 152 لعام 2020 كما يتيح عبر منصة المشروعات الصغيرة إمكانية التقدم للدورات التدريبية على ريادة الأعمال والتسجيل للاستفادة من خدمات التسويق المختلفة التى يقدمها الجهاز.

 كما أوضح المهندس ياسر حلمى، رئيس قطاع نظم المعلومات بالجهاز أن الجهاز يعمل على تطوير منظومة متكاملة لتقديم خدماته إلكترونيا، حيث سيتم استكمال قنوات الدفع لتحصيل أقساط القروض بالتعاون مع الشركات الأخرى العاملة فى هذا المجال كما يتم التنسيق حاليا مع شركة «خالص» لاستخدام تطبيقها الإلكترونى عبر الهواتف المحمولة، وأشار إلى أن عملاء الإقراض المباشر بالجهاز يمكنهم الاتصال برقم الخط الساخن للجهاز 16733 لمعرفة تفاصيل السداد عن طريق هذه الشركات.

أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى دعم الاقتصاد