52 مليون مستفيد من توصيل الغاز للمنازل.. ارتفاع الاستخدام لـ49% خلال الـ7 سنوات الأخيرة و1.2 مليون وحدة مستهدفة بنهاية 2021.. 17 مليارا تكلفة الخدمة لـ1327 قرية بـ"حياة كريمة" والتوسع فى محطات تموين السيارات

تولى الدولة أهمية كبرى، لتعظيم الاعتماد على استخدام الغاز الطبيعى بشكل أكبر، وكشف البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2021/2022 والمقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط وزير المالية عن بلوغ حجم مخصصات الدعم والمنح الموجهة للأنشطة الاقتصادية، وذلك لتصل إلى 12.1 مليار العام الجديد، منها ما يرتبط بتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل وكذا مساعيها لدعم تمويل إحلال المركبات لتعمل بالغاز بدلا من السولار والبنزين.

وكشفت وزارة البترول عن تحقيق معدلات توصيل غير مسبوقة فى توصيل الغاز الطبيعى للمنازل منذ بداية النشاط، حيث تم توصيل 12.2 مليون وحدة سكنية للعمل بالغاز الطبيعى، بما يخدم حوالى 51.5 مليون مواطن، مؤكدة أن نسبة 49% من هذا الرقم تم توصيله خلال السنوات السبع الأخيرة فحسب .

ويتمثل متوسط معدل التوصيل الأسبوعى يبلغ حالياً 25 ألف وحدة سكنية، ومن المتوقع بنهاية يونيو 2021 تحقيق الخطة، لتوصيل 1.2 مليون وحدة سكنية خلال العام 2021/2020، وتسبب هذا المشروع تسبب فى تحقيق وفر يقدر بحوالى 219 مليون أسطوانة بوتاجاز سنوياً وما يقابلها من دعم.

واستعرض وزير البترول، فى اجتماعه الأخير مع رئاسة الوزراء، موقف توصيل الغاز الطبيعى للمنازل فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، واستهل ذلك بموقف خدمة قرى المبادرة بالغاز الطبيعى لعدد 1403 قرى ضمن المرحلة الأولى، موضحاً أن هناك 59 قرية منها تعمل بالفعل بالغاز الطبيعى، و17 قرية جار تنفيذ الغاز بها من خلال المبلغ المخصص بالموازنة العامة للدولة لدعم توصيل المنازل، كما أن هناك 1327 قرية من المقرر خدمتها بالغاز من خلال المبادرة بتكلفة 16.5 مليار جنيه، من بينها قرى منفذ لهم صرف صحى ويتم دراسة توصيلها بالغاز الطبيعى، وأخرى مدرجة ضمن خطة الصرف الصحى وسيتم البدء فى تنفيذها فور نهو الصرف الصحى بهم.

وأكد المهندس طارق الملا أنه وفقأً لمعدل مد شبكات الغاز الطبيعى، خلال السنوات السبع السابقة، بالإضافة إلى الشبكات المتوقع تنفيذها للمرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، والتى تخدم حوالى 4 ملايين وحدة سكنية أى نحو 16 مليون مواطن، بإجمالى أطوال 16 ألف كم، فإنه من المتوقع الوصول إلى مناطق كثيرة بمصادر طاقة نظيفة مما يساعد على تسهيل فرص الاستثمار فى بناء المصانع والمنشآت التجارية، إلى جانب التوسع فى إنشاء محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى.

جدير بالذكر أن البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2021/2022، والمقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط، لمجلس النواب يكشف عن بلوغ حجم مخصصات الدعم والمنح الموجهة للأنشطة الاقتصادية، وذلك لتصل إلى 12.1 مليار العام الجديد، منها ما يرتبط بتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل وكذا مساعيها لدعم تمويل إحلال المركبات لتعمل بالغاز بدلا من السولار والبنزين.

وتتضمن البيان المالى، دعم برنامج توصيل الغاز الطبيعى للمنازل لتبلغ تقديرات برنامج دعم توصيل الغاز الطبيعى للمنازل نحو 3.5 مليار جنيه فى مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 وهو ذات المبلغ المخصص لهذا الغرض بالموازنة المعدلة للسنة المالية الجارية، ويستهدف الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعى لما يزيد عن 1.2 مليون أسرة .

وجاء ذلك فى إطار ما شهدته مصر، من زيادة فى قدرات مصر الإنتاجية من الغاز الطبيعى لأكثر من 7 مليارات قدم مكعب يوميا، خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد دخول مشروعات كبرى على الإنتاج يأتى على رأسها مشروع تنمية حقل ظهر والذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى 31 يناير 2018 والذى كان قد بدأ الإنتاج التجريبى منه فى 15/12/2017، وبتكلفة استثمارية إجمالية حوالى 15.6 مليار دولار (التكلفة حتى نهاية عمر المشروع) وتم بدء الإنتاج من الحقل بعد 28 شهر من تحقيق الاكتشاف وهو رقم قياسى عالمياً حيث تتراوح هذه المدة من 6 إلى 8 سنوات، حيث يعد أكبر حقول الغاز بمنطقة البحر المتوسط وحقق أرقاماً قياسية فى معدلات الإنتاج حيث تتخطى القدرة الإنتاجية حالياً 3 مليار قدم مكعب يومياً ويمثل إنتاجه نسبة 40% من إجمالى إنتاج مصر من الغاز.

وبعد تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى خلال سبتمبر 2018، بفضل تزايد الإنتاج المحلى من الغاز تدريجياً نتيجة الانتهاء من تنمية ووضع مراحل جديدة من العديد من مشروعات تنمية حقول الغاز وأهمها أربعة حقول كبرى فى البحر المتوسط على خريطة الإنتاج وعلى رأسهم ظهر العملاق والاستمرار فى زيادة انتاج الغاز تحولت مصر من دولة مستوردة للغاز الطبيعى المسال إلى دولة مكتفية ذاتيا وتمتلك فائضاَ من انتاج الغاز وقادرة على الوفاء بالتزاماتها التصديرية.

ويأتى الغاز الطبيعى والتوسع فى استخدامه، ليسهم فى عودة مصر للتصدير، كما أصبح رافدا جديدا للخزانة العامة وترشيد استخدام النقد الأجنبى الموجه للاستيراد وتقليل فاتورة الاستيراد، وذكر تقرير مسبق لمنظمة "أوابك"، إلى أن النمو الأكبر فى صادرات الدول العربية خلال الربع الأول من عام 2021 جاء من جمهورية مصر العربية التى قامت بتصدير نحو 2 مليون طن خلال الربع الأول من عام 2021 مقارنة بـ 0.4 مليون طن خلال الربع المماثل من عام 2020 أى بنسبة نمو على أساس سنوى 400%.