سعيد الشحات يكتب: ذات يوم.. 14 يونيو 1978.. المدعى الاشتراكى يطلب العزل السياسى لـ136 شخصا اتهمهم «بإفساد الحياة السياسية».. أبرزهم فؤاد سراج الدين ومحمد فائق والفريق محمد فوزى

دعا الرئيس السادات إلى استفتاء على قانون «مبادئ حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعى»، يوم 21 مايو 1978، وكان يحرم أطيافا سياسية مختلفة من العمل السياسى لاشتداد معارضتها لسياساته، وفى يوم 14 يونيو، مثل هذا اليوم، 1978 نشرت جريدة «الأهرام» أربعة قوائم شملت 136 اسما، قالت إن «المدعى الاشتراكى» أرسلهم إلى مجلس الشعب لأن القانون ينطبق عليهم، وبالتالى يجب عزلهم سياسيا.

شملت القائمة الأولى، المحكوم عليهم فى قضايا أمن الدولة والتنظيمات الشيوعية، وضمت 22 اسما، أبرزهم حسين محمد حسين، وحلمى على سليمان شطا، وأحمد صادق عزام، والدكتور عصمت سيف الدولة، ومحمد السخاوى، ومحمد تاج الدين أبوالمجد، ومحمد عبدالشفيع إبراهيم، وحسن محمد أحمد مكى، ومحمد السيد عبدالعال، وآخرين.

أما القائمة الثانية، فشملت الذين حكم بإدانتهم فى جرائم متعلقة بالاعتداء على الحرية الشخصية والإيذاء البدنى، وشملت صلاح نصر، وحسن عليش، وشمس بدران، وحسن كفافى، وصفوت الروبى، وحسن على حسن خليل، وحمزة البسيونى، ومحمد عبدالمقصود الجنزورى، وجلال عمر مصطفى، ومحمد على المراكبى، وسعد زغلول عبدالكريم، ورجب محمد بكر، ورياض أحمد إبراهيم، ومحمد عصمت مصطفى، وهانى محمد إبراهيم.

كانت القائمة الثالثة الأكبر عددًا، وشملت القيادات التنفيذية والشعبية الذين تقدموا باستقالتهم يوم 13 مايو 1971، وتم القبض عليهم وحوكموا فى القضية المشهورة باسم «مراكز القوى، 15 مايو 1971»، وكان أبرز أسماء هذه القائمة، على صبرى «نائب عبدالناصر ثم السادات» وشعراوى جمعة، وسامى شرف، وفريد عبدالكريم، والفريق أول محمد فوزى، وعبدالمحسن أبوالنور، وضياء الدين داود، ومحمد فائق، وعبدالمجيد فريد، ومحمد عروق، وأحمد إبراهيم موسى، وأحمد عبداللطيف شهيب، وأحمد كمال الحديدى، وعادل عبدالعزيز بركات، ومحمد سعد زايد، ووجيه أباظة، ومحمد فريد حسنين، وأمين هويدى، وعبدالهادى ناصف، وحلمى السعيد، وفاروق متولى، ولبيب شقير، ومحمود السعدنى، وأمين الغفارى، ومحمد أحمد عبدالفتاح بركات، ومحمد صبرى مبدى، وأحمد حمادة، وآخرين.

أما القائمة الرابعة، فشملت الذين تولوا مناصب وزارية وحزبية قبل ثورة 23 يوليو 1952 من غير «الحزب الوطنى»، و«الحزب الاشتراكى، مصر الفتاة»، وضمت أسماء، فؤاد سراج الدين، وعبدالفتاح حسن، وإبراهيم فرج، وعبدالمجيد عبدالحق، وإبراهيم عبدالهادى، وحامد زكى، ومحمد زكى عبدالمتعال، وصلاح الدين عثمان.

وأكدت «الأهرام» أنه سيتم حرمان هؤلاء من «تولى الوظائف العليا التى تقوم على التوجيه والقيادة فى الحكومة أو القطاع العام أو الوظائف ذات التأثير فى الرأى العام ومناصب الأعضاء المعينين فى مجالس إدارات النقابات العمالية أوالمهنية، أوالانتماء لأحزاب سياسية أو مباشرة الحقوق السياسية.

ذكرت «الأهرام» أن الرئيس السادات أصدر قرارا جمهوريا باستبعاد اسم «إبراهيم عبدالهادى»، رئيس الوزراء، قبل ثورة 23 يوليو 1952، والدكتور محمد صلاح الدين، وزير الخارجية، فى نفس الفترة، من هذه القوائم، وبالتالى عدم خضوعهم لقانون «حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعى»، وأضافت أنه من المتوقع أن يصدر الرئيس قرارا ثانيا باستثناء الكاتب الصحفى فى «روزاليوسف» صلاح حافظ، من أحكام هذا القانون، والسبب كما قالت «الأهرام»: «إنه يعبر عن اليسار الوطنى وليس اليسار الماركسى اللينينى».

كان من بين هذه الأسماء، نائبان فى مجلس الشعب، هما فاروق متولى «نائب السويس» الذى كان ضمن المتهمين فى قضية «مراكز القوى، 15 مايو 1971»، وعبدالفتاح حسن، وزير الداخلية والإدراة المحلية فى حكومة الوفد عام 1951، وطبقًا للقانون فإنه كان على مجلس الشعب إسقاط عضويتهما، غير أنه ووفقا للأهرام، وافقت اللجنة التشريعية بالمجلس على تظلم فاروق متولى فى اجتماعها يوم 13 يونيو 1978، أى فى نفس اليوم الذى تلقى فيه مجلس الشعب القوائم، وقال متولى فى تظلمه، إن الحكم الذى صدر ضده كان موقوف التنفيذ، وانتهت مدة الإيقاف، الأمر الذى يعنى اعتبار الحكم كأن لم يكن، وبالفعل استمر «متولى» فى عضويته، فى حين تم إسقاط عضوية عبدالفتاح حسن يوم 27 يونيو 1978.

جاءت هذه الإجراءات بعد نحو أكثر من ثلاثة شهور، على عودة حزب «الوفد» للحياة السياسية بزعامة فؤاد سراج الدين فى فبراير 1978، كما جاءت مع اشتداد معارضة حزب التجمع بزعامة خالد محيى الدين لسياسات السادات، ورد الحزبان على هذه الإجراءات وفقًا لما يذكره غالى شكرى، فى كتابه «الثورة المضادة فى مصر»، قائلا إن حزب الوفد اجتمع بكامل هيئته التأسيسية «350 عضوا» فى منزل فؤاد سراج الدين، وقرر فى خطوة بلا نظير فى تاريخ الحزب القديم «حل الحزب الجديد احتجاجا على مواقف النظام من الديمقراطية»، أما حزب التجمع فأعلن «تجميد نشاطه» دون أن يقدم على حل الحزب عمليا.