7 سنوات من الإنجازات الداعمة للمرأة المصرية.. السيدات استفدن من 89% من برامج الحماية الاجتماعية و622.512 حصلن على دعم نقدى.. تشديد عقوبة ختان الإناث.. واعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد حواء

7 سنوات من الإنجازات الداعمة للمرأة المصرية.. السيدات استفدن من 89% من برامج الحماية الاجتماعية و622.512 حصلن على دعم نقدى.. تشديد عقوبة ختان الإناث.. واعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد حواء
7 سنوات من الإنجازات الداعمة للمرأة المصرية.. السيدات استفدن من 89% من برامج الحماية الاجتماعية و622.512 حصلن على دعم نقدى.. تشديد عقوبة ختان الإناث.. واعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد حواء

رصد تقرير سابق صادر عن الهيئة العامة للاستعلامات التطورات التى طرأت على وضع المرأة خلال السنوات الماضية، حيث أشار إلى أن المرأة حازت على قدر كبير من الاهتمام فى عهد الرئيس السيسى الذى أعلن منذ الأيام الأولى لولايته انحيازه للمرأة المصرية ومساندته لكافة حقوقها.


 

نستعرض فيما يلى أهم ما تم تنفيذه بشأن الحماية الاجتماعية للمرأة:-
 

- تقديم الرعاية الصحية والتعليمية للفتيات حيث اشترطت الوزارة ببرنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة"، وإلزام الأسر بإرسال بناتها إلى التعليم كشرط أساسى للحصول على الدعم النقدى.

 

- استفادت النساء من 89% من برامج الحماية الاجتماعية، وزادت نسبة ميزانية التحويلات النقدية من خلال برنامج تكافل وكرامة بمقدار 235%.

 

- تقديم الدعم النقدى للسيدات المعيلات بإجمالى 622,512 سيدة مُطلقة أو أرملة أو مهجورة أو امرأة مسجون واستخراج الأوراق الثبوتية لما يقرب من 670,000 سيدة.

 

- تسهيل صرف النفقة، طبقاً للقانون رقم 113 لسنة 2015 لإنشاء صندوق تأمين الأسرة للنساء المطلقات وغيرهم من الفئات المتعثرة فى الحصول على مستحقاتها.

 

- تعديل القانون الذى ينظم صندوق التأمين الأسرى (القانون رقم 113 لعام 2015) لزيادة موارده لتلبية احتياجات النساء.

 

- تعديل قانون العقوبات (2016) (المادة 242) الخاصة بختان الإناث، حيث تم رفع الجريمة من جنحة إلى جناية.

 

- تعديل قانون الخدمة المدنية لعام 2016 الذى يمنح مزايا للأمهات العاملات مثل إجازة أمومة لمدة 4 أشهر بدلاً من 3 أشهر، بالإضافة إلى مميزات أخرى.

 

- إصدار تعديل رقم 6 لسنة 2020 لبعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937بشأن التهرب من دفع النفقة.

 

- وجهت الدولة بشكل مباشر 14% من الموازنة العامة لقضايا المرأة، وتم إنفاق 173٫3 مليار جنيه لإعانات السلع التموينية الموجهة للنساء.

 

- اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (الختان).

 

- اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة التى أقرها مجلس الوزراء.

 

- تقديم خدمات للسيدات ذوات الإعاقة تشمل التأهيل والعلاج الطبيعى والاستضافة النهارية والليلية، والتدريب على التخاطب، كما تقدم منح للدارسات الكفيفات.

 

- التمكين الاقتصادى للمرأة من خلال توفير آلاف فرص العمل وإقامة المشروعات، وعلى رأسها مشروعات مستورة التى أتاحت إقامة أكثر من ١٧ ألف مشروع إلى جانب مشروعات الأسر المنتجة.

 

- تقديم قروضاً ميسرة لعمل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغير للنساء، وبلغ الرأسمال الأساسى للقروض الميسرة نحو 500 مليون جنيه مصرى موجه إلى 80.900 سيدة.

 

- توفير مراكز للسكن والرعاية والتأهيل للمرأة المعنفة التى تحتاج إلى دعم ومساندة وتطوير نفسى واجتماعى وثقافى ومهنى.

 

- إشراف وزارة التضامن على 565 ناديا نسائيا على مستوى الجمهورية بإجمالى عدد مستفيدات 362083 مستفيدة يقدم خدمات توعية مجتمعية وتثقيفية ويعزز وعى النساء فى كثير من القضايا العامة والمشكلات الاجتماعية، ويقدم الأنشطة الترفيهية.

 

- إعداد دليل وعى للرائدات الريفيات الاجتماعيات ومكلفات الخدمة العامة، وإعداد 12 كتيبا يحتوى على رسائل مبسطة ورسومات كرتونية للجمهور، بالإضافة إلى تدريب الرائدات الريفيات فى 10 محافظات.

 

- زيادة العائد الشهرى للرئدات الريفيات من 350 جنيها مصريا شهرياً إلى 900 جنيه شهرياً.

 

- دعم الأمهات فترة الحمل من خلال تعويض الأجر للسيدات العاملات فى القطاع الخاص أثناء فترة الوضع بنسبة 75% من الأجر الأخير، وذلك لمدة 90 يوما تُسدده صناديق التأمينات الاجتماعية.

 

 

هذا الخبر منقول من اليوم السابع