افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و5 وزراء، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، جلسة تداول البورصة المصرية، صباح اليوم، وذلك بمناسبة الإعلان عن استراتيجية الهيكلة الشاملة لبورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذا تدشين مؤشر "تميز" لقياس أداء وحركة السوق.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة المصرية لم ولن تدخر جهداً في اتخاذ أي إجراءات تدعم عمل البورصة المصرية لتحقق مستهدفاتها، خاصةً رفع درجة الوعي المالي للمجتمع بأساسيات الادخار والاستثمار عبر سوق الأوراق المالية، وهو النهج الذي انتهجته إدارة البورصة المصرية مؤخراً عبر إطلاقها حملة إعلانية لنشر الثقافة المالية وزيادة معدلات الوعي والمعرفة بدور البورصة كمنصة للتمويل والاستثمار.
ولفت مدبولي إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتل موقع الصدارة على أجندة الدولة المصرية، لما لها من دورٍ محوري في تنمية ودفع عجلة الإنتاج في مختلف المجالات، مدللاً على ذلك بإطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في يناير عام ٢٠١٦ مبادرة تخصيص ٢٠٠ مليار جنيه من القطاع المصرفي بأسعار فائدة مخفضة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذا إطلاق الحكومة للاستراتيجية الوطنية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال مطلع عام 2018، والتي استهدفت تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية وتخفيف الأعباء الإدارية وإيجاد مجموعة من الحوافز المالية وغير المالية لتشجيع القطاع غير الرسمي على الانضمام للقطاع الرسمي.
وأوضح رئيس الوزراء أن بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي نعلن عن الخطة الشاملة لهيكلتها وتطويرها اليوم، تعتبر عاملاً رئيسياً في دعم خطط الدولة المصرية الرامية لتطوير قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة والاضطلاع بدور أكبر في دعم تحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذا رؤية مصر 2030، عبر تنويع مصادر تمويلها ما بين الائتمان المصرفي وكذلك التمويل من خلال أدوات الملكية وهي الأسهم، وتطوير أعمالها بما يسهم في زيادة قاعدة مصر الانتاجية وزيادة معدلات التشغيل.
وفي ختام كلمته، تقدم الدكتور مصطفى مدبولي بالشكر لمجلس إدارة البورصة المصرية والقائمين على تطوير سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، معرباً عن آماله في أن تحقق هذه السوق ما نصبو اليه لمساعدة الشركات على النمو والتوسع، وكذا جذب استثمارات محلية وأجنبية تدعم جهود الدولة المصرية في زيادة مستويات الإنتاج والتوظيف وتحسين جودة الأحوال المعيشية لجموع المصريين.
وخلال فعاليات الحدث، قال الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، خلال العرض التقديمي، إن إدارة البورصة عملت على مدار عامين على تطوير وتنفيذ خطة هيكلة شاملة لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع شركاء دوليين وبمشاركة مختلف أطراف السوق، وذلك لتنمية قدرات السوق للقيام بدوره في مساعدة الشركات المقيد لها أوراق مالية على النفاذ الى التمويل اللازم للنمو والتوسع والإنتاج والتوظيف.
وأشار رئيس البورصة إلى وضع السوق قبل التطوير، والذي تضمن ضعف معدلات تواصل الشركات مع المستثمرين على مستوى منصة التداول، وعدم نمو معدلات التداول، فضلاً عن وجود صورة ذهنية غير جاذبة عن الشركات المقيدة والسوق وانخفاض عدد الشركات المقيدة، أما على مستوى الرعاة، وهى الشركات الاستشارية التي تروج لقيد الشركات وتطور قدراتها بعد القيد، فقد بلغ عددها قبل الهيكلة 33 شركة راعية منها 26 شركة راعية لم تقم بقيد أي شركة و7 شركات راعية فقط قامت بقيد 26 شركة، فيما لم يقم أي راعٍ منها بعمل أي تغطية بحثية للشركات محل رعايتها، منوهاً إلى أنه فيما يتعلق بالشركات المقيدة فلم تكن لديها إدارات فاعلة لعلاقات المستثمرين ولم تلتزم بخطط النمو والتوسع المقدمة وقت القيد، فيما بلغت قيمة زيادات رؤوس الأموال منذ 2010 وحتى تاريخه 281 مليون جنيه تخص 16 شركة فقط، وفيما يتعلق بوضع المستثمرين، فلم تكن هناك تغطية بحثية أو تواصل مما أدى إلى ضعف جانب الطلب وتواضع السيولة والاستثمارات.
وتطرق رئيس البورصة إلى مراحل ومكونات خطة الإصلاح، التي تضمنت تقييم الموقف ودراسة عدد من التجارب الدولية، والتشارك مع أطراف السوق والشركاء الدوليين، مشيراً إلى أن خطة التنفيذ تضمنت تطوير منظومة الرعاة، حيث تم تخفيض عدد الرعاة بعد تقييمهم من 33 راع إلى 8 رعاة فقط، تم زيادتهم إلى 13 راعيا حالياً، من خلال قيد وتسجيل 5 رعاة جدد، فيما تم تدريب وتأهيل الرعاة من خلال برنامج تدريبي شامل، حيث تم تغيير منهجية قبول الرعاة من خلال جعل الراعي الراغب في تقديم طلب يقوم بعمل عرض تقديمي عن مستهدفاته لقيد شركات جديدة كشرط لتسجيله، وكذا الاجتماع مع شركات البحوث المرخص لها التي سيقوم الرعاة بالتعاقد معها لإعداد التغطيات البحثية، مع تعديل القواعد المنظمة لعمل الرعاة عبر تفعيل دور علاقات المستثمرين، وتحديد مكونات ودورية التواصل مع المستثمرين.
وأضاف رئيس البورصة: تضمن المحور الثالث العمل على تحسين الرؤية وتعزيز قنوات التواصل، حيث تم تصنيف الشركات في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوزيعهم على قائمتين الأولى قائمة "تميز " وتضم الشركات ذات الأداء المالي والتشغيلي القوي، والتي تتوافق مع معايير الإفصاح والحوكمة، والثانية قائمة النيل، وتضم الشركات غير المدرجة في قائمة تميز، والتي تعمل على تطوير أدائها المالي والتشغيلي للإدراج في قائمة تميز، فالهدف هو تسليط الضوء على الشركات ذات معدلات النمو المرتفعة.
وأضاف رئيس البورصة أن المحور الرابع والأخير من الخطة التنفيذية تضمن تطوير منصة التداول، لافتاً إلى أنه تم إتاحة الحسابات المجمعة للشركات الصغيرة والمتوسطة، والذي أثر إيجاباً على متوسط قيم تداولات الشركات الصغيرة والمتوسطة مع بدء تطبيقه، حيث بلغ متوسط قيم التداول اليومي 11،6 مليون جنيه بعد التطبيق مقابل 9,1 مليون جنيه قبل التطبيق.
وفي ختام العرض الذي قدمه الدكتور محمد فريد، أكد أن مستهدفات خطة الهيكلة تتضمن، قيام الشركات المقيدة بالتعاقد مع الرعاة لفترة تحددها البورصة لتنفيذ المتطلبات الخاصة بتعزيز مهام مسئولي علاقات المستثمرين بالشركات المقيدة، فضلاً عن جذب شركات جديدة للقيد ليس فقط من خلال الإدارة الجديدة المتخصصة ولكن من خلال عقد اتفاقيات مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات المالية وبالأخص القطاع المصرفي الذى لديه ملكيات في شركات قابلة للقيد، إلى جانب تحفيز الطلب المؤسسي من خلال عقد اجتماعات دورية مع صناديق الاستثمار لتوضيح الفرص الاستثمارية المتاحة بالشركات، وكذا العمل مع البنك الأفريقي للتنمية من خلال وزارة التعاون الدولي للاستفادة بعدد من المبادرات لمساندة الشركات المقيدة سواء بالاستشارة أو من خلال الحصول على التمويل عن طريق إصدار سندات لمجموعة من الشركات، وذلك وفقاً للقواعد الموضوعة.
هذا الخبر منقول من اليوم السابع