تفاصيل مثيرة تكشفها تحقيقات سرقة حماة تامر حسنى.. المتهم فصل من عمله فاتجه للنصب وانتحل صفة رجل أعمال خليجى.. أدعى قدرته على توفير مجوهرات رخيصة الثمن.. واستولى على سلسلة وخاتم وهاتف الضحية.. ثم أنكر معرفته بها

كشفت تحقيقات النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر تفاصيل تعرض حماة الفنان تامر حسنى للنصب والسرقة على يد شاب داخل أحد المولات التجارية الشهرية، حيث تبين أن المتهم أحتال على المجني عليها بعدما أدعى أنه رجل أعمال خليجي ويرغب في الحديث معه بشأن عرض مجوهرات ومشغولات ذهبية عليها، وبسبب إتقانه اللهجة الخليجية وملابسه لم تشك المجنى عليها فيه، أو في كونه محتالا.

تامر حسنى وبسمة

وتابعت التحقيقات، أن المتهم تقابل مع المجني عليها داخل أحد الكافيهات فى مول شهير بمدينة 6 أكتوبر، وتمكن من مغافلتها وسرقة مشغولات ذهبية (خاتم وسلسلة) من حقيبتها وهاتفها المحمول، وقام ببيعهما لأحد الصاغة في القاهرة، والذين تم استدعائه من قبل النيابة؛ لسماع أقواله وتبين أنه حسن النية، وأنه لم يشك في المتهم نظرًا لكونه يرتدى ملابس باهظة الثمن، ومظهره لا يوحى بكونه نصاب.

وتبين من التحقيقات أن المتهم كان يعمل في إحدى شركات الإليكترونيات وتم فصله منها، واتجه للنصب على الأثرياء بعد إقناعهم بقدرته على توفير المجوهرات والمشغولات الذهبية بأسعار زهيدة.

والدة بسمة بوسيل

وتعرفت حماة تامر حسنى والتي تحمل الجنسية المغربية على الشاب المتهم، واتهمته بسرقتها، فيما أنكر المتهم الاتهامات المسندة إليه، بعدما واجهته جهات التحقيق بالتحريات وأقوال الشهود والمجني عليها، ونفى وجود سابق معرفة بينه وبين المجنى عليها.

ومن جانبه جدد قاضى المعارضات بمحكمة 6 أكتوبر حبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، التي تجريها النيابة العامة في القضية.

سرقة مجوهرات

المادة (336) نصت على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

ونصت المادة  (318)، على أن يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يتوفر فيها شيء من الظروف المشددة السابق ذكرها.