نشاط مكثف للجان النوعية فى تنسيقية الأحزاب.. تناقش تطوير النقل البحرى ودعم العمالة غير المنتظمة.. الهيدروجين الأخضر وملف الدلتا يتصدران أجندة "الطاقة".. ولجنة حقوق الإنسان تعد تقريرا بشأن جرائم الاتجار بالبشر

شهدت اللجان النوعية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نشاطا مكثفا خلال الأيام الماضية، حيث عقدت العديد من الاجتماعات لمناقشة الأحداث والموضوعات التى تشغل الرأى العام، وإصدار تقارير وتحليلات، حيث تصدر ملف الهيدروجين الأخضر والدلتا الجديدة أجندة اجتماع لجنة الطاقة والبيئة والزراعة بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، وأكدت اللجنة أن الهيدروجين الأخضر، هو الملف الذى يلقى حاليا اهتماما كبيرا من القيادة السياسية فى مصر، لما له من أهمية وتأثيره الإيجابى على البيئة باعتباره وقودا خاليا من الكربون ويتناسب مع رؤية مصر الخاصة بتنويع مزيج الطاقة والاعتماد على مصادرها المتجددة.

كما ناقشت اللجنة خلال الاجتماع ملف الدلتا الجديدة من منظور الأمن الغذائى باعتباره أحد المشروعات القومية الرائدة فى مجال الاستصلاح الزراعي، واتفق الأعضاء على ضرورة تحويل تلك الأفكار والمقترحات إلى أوراق عمل ومقترحات قابلة للتطبيق.

كما عقدت لجنة السياحة والآثار بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اجتماعها بتشكيلها الجديد، حيث ناقشت عدة ملفات هامة ضمن اختصاصات اللجنة، وفى البداية عرضت إيرينى عبد الملاك، أمين سر اللجنة الملفات التى تم الانتهاء منها مؤخراً وتم تقديمها إلى أمانة سر اللجان النوعية، موجهة بضرورة العمل على إعداد ملفات جديدة تتناسب مع مستجدات القطاع السياحى والأثرى فى مصر.

كما ناقش أعضاء اللجنة، الاستراتيجية التى سيجرى اتباعها فى اختيار شخصيات "البروفايل" الشهرى التى ستعرض على صفحة اللجان النوعية، على أن يكون هناك ارتباط بين الشخصية المختارة والأعياد القومية لمحافظات مصر المختلفة، أو الأحداث التاريخية المناسبة.

وتناول الاجتماع كذلك مناقشة مبدئية لمقترحات مشتركة مع لجنتى النقل والقوى العاملة واللجنة الاقتصادية، بالتنسيقية، للعمل المشترك على ملفى "بحث آلية التوزيع العادل لنسبة الـ12% ضريبة على الفواتير السياحية" و"بحث تخفيض الضرائب على تذاكر الطيران، بهدف تخفيض أسعارها لزيادة الميزة التنافسية للسوق السياحى المصري"، على أن يجرى التنسيق بين اللجان الثلاثة للخروج بورقة سياسات مشتركة فى هذا الشأن.

واجتمعت لجنة النقل والقوى العاملة، بتشكيلها الجديد، حيث ناقشت عددا من الملفات الهامة ضمن اختصاصاتها، وفى البداية، عرض أمين سر اللجنة أحمد مشعل، تقريرا عن لقاء وفد اللجنة مع وزير القوى العاملة، والذى تناول اتفاقية العمل البحرى وموقف مصر منها، حيث أكد الوزير أن الدولة فى سبيلها للتوقيع عليها، وجارى العمل على هذا الشأن.

كما تناول اللقاء ملف تحسين بيئة العمل فى مصر، وبحث العمل على توقيع بروتوكول تعاون بين التنسيقية ووزارة القوى العاملة، يتناول عدة موضوعات من بينها ملف تحسين بيئة العمل وكذلك اتفاقية العمل البحرى، وجارى الترتيب لذلك، ووافق أعضاء اللجنة على بحث التنسيق مع لجنة حقوق الإنسان للعمل على ملف تحسين بيئة العمل.

كما ناقش أعضاء اللجنة، المقترح الخاص بتطوير منظومة النقل البحرى المصري، حيث اتفق الحضور على مراجعة نهائية للمقترح قبل اعتماده النهائي، وبدء العمل مع أمانة سر اللجان النوعية بالتنسيقية على عقد جلسات حوار مجتمعى بخصوص المقترح، وتناول اجتماع اللجنة مناقشة مبدئية لمقترحات تعديل قانون المعاشات، وقانون العمل، وجارى استكمال الملف لاتخاذ خطوات نحو صياغة مقترحات اللجنة لتلك التعديلات المطلوبة.

وفى ملف العمالة غير المنتظمة الذى تهتم اللجنة بالعمل عليه منذ بداية عملها، وجرى عرض ما سبق إخراجه عنها فى هذا الشأن، والاتفاق مع النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب، وعضو اللجنة، على استكمال الملف، واستخدام أدوات برلمانية مناسبة من أجل دعم تلك الفئة من فئات المجتمع المصرى.

وفيما يخص تطوير هيئة السكك الحديدية وما يعتريها من أزمات، أكد الحضور أولوية الاهتمام بالعنصر البشري، وصياغة مقترح بهذا الخصوص، يساهم فى تطوير هذا المرفق الحيوي، وحل أزماته، كما جرى مناقشة أزمة نقابة النقل البرى، واتفق الحضور على العمل على بحث سبل مساعدة أعضاء النقابة فى نيل حقوقهم ودعمهم، والاتفاق على التنسيق لعقد اجتماع مشترك بين لجنة النقل والقوى العاملة، ولجنة السياحة والآثار، واللجنة الاقتصادية، بالتنسيقية، للعمل المشترك على ملفى تحصيل نسبة الـ12% ضريبة على الفواتير السياحية وبحث تخفيض الضرائب على تذاكر الطيران، بهدف تخفيض أسعارها.

فيما أعدت لجنة حقوق الإنسان بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقريرا عن كل ما يخص جرائم الاتجار فى البشر وطرق مكافحتها، يأتى ذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة الاتجار بالبشر، وجاء فى التقرير، أن يوم مكافحة الاتجار بالبشر يأتى هذا العام تحت عنوان أصوات الضحايا تقود الطريق، مشيرا إلى أن جريمة الاتجار بالبشر تعد من أكبر الجرائم التى تنتهك حقوق الإنسان، وتكمن خطورتها فى كونها جريمة عابرة للأوطان.

وتابع: "وتتنوع أشكال الاتجار بالبشر ما بين التسول والعمالة والاستغلال الجنسى وصولا لتجارة الأعضاء، وتعتبر مصر من أوائل الدول التى سنت القوانين لمكافحة تلك الجريمة بما يتسق مع المعايير التى تضمنتها المواثيق الدولية، وفرضت عقوبات رادعة على مرتكبيها تصل إلى السجن المؤبد".

كما رصد تقرير صادر عن لجنة الصحة بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهم التصورات للتحول الرقمى فى القطاع الطبى وفقا لرؤية 2030، جاء فيه أن مفهوم التحول الرقمى فى القطاع الصحى هو عملية الانتقال من الشكل التقليدى إلى الشكل الرقمى أى التحول من المعاملات الورقية إلى المعاملات الرقمية، ويقوم على التقاطع بين 3 عناصر .

وعدد التقرير أهمية التحول الرقمى فى القطاع الصحى من بينها تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين المستفيدين، ورفع كفاءة تخطيط وإدارة الموارد والرقابة عليها بفاعلية أعلى وتعزيز جودة الخدمات مع القدرة على تحمل التكاليف وتعزيز قاعدة البيانات بما يوفر معلومات دقيقة وصحيحة وكاملة سواء لصناع السياسات أو مقدمى الخدمة أو المستفيدين منها وتوفير خدمات أفضل ومخصصة ومهيأة بصفة شخصية وتسهيل عملية متابعة المرضى والإجراءات الصحية فى الوقت المناسب.

وفيما يتعلق بعناصر نجاح التحول الرقمى فى القطاع الصحى، أوضح التقرير، أن العناصر هى توضيح خارطة الطريق للتحول الرقمى بتحديد مراحله وما يجب القيام به فى كل مرحلة مع تحديد أولويات ومتطلبات كل مرحلة بشكل دقيق وتطوير الثقافة المؤسسية فى القطاع الحكومى وبيئة العمل بها من خلال التركيز على إدارة التغيير والعمل عليه فى المراحل الأولى من برنامج التحول وضرورة التدريب قبل التطبيق على تنفيذ التقلبات الصحية الرقمية حتى يصبح مقدمو الخدمة والمستفيدون منها معتادين عليها، كما لابد أن يتضمن التدريب توضيح الغرض من استخدام التكنولوجيا الرقمية، وكذلك تسليط الضوء على فوائدها، بالإضافة إلى كيفية استخدامها بالصورة الصحيحة والتقييم قبل التنفيذ من خلال تحديد مدى النضج لدى المؤسسات والأفراد والعاملين فى القطاع الصحى، وكذلك لدى المستفيدين من تلك الخدمة ومن ثم إجراء تحسينات وتدريب ورفع للوعى بأهداف التحول الرقمى ومراحله.