4 قوانين حكومية جديدة أمام النواب.. تعديلات قانون الشهر العقارى لتيسير إجراءات تسجيل الملكية.. وقانون إخلاء الأماكن المؤجرة لغير غرض سكنى.. وقانون المجلس الصحى المصرى.. ومناقشة رفض تعديل قانون التعليم

يستانف مجلس النواب جلساته الأسبوع القادم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، حيث يناقش 4 مشروعات قوانين جديدة مقدمة من الحكومة، كما يأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية.

ففى جلسة الأحد يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى التعليم ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادربالقانون رقم 139 لسنة 1981.

ويهدف مشروع القانون إلى استبدال نص جديد للمادة (21) من قانون التعليم المشار إليه مفادها تغليظ عقوبة الغرامة على ولي أمر الطفل حالف تخلف الطفل أو انقطاعه دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم إنذار بالغياب، كما تكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول، كما يجيز مشروع القانون تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى التي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة، كلها أو بعضها، بناء على دراسة الحالة؛ حتى عودة الطفل إلى المدرسة.

وقد انتهت لجنة التعليم إلى رفض مشروع القانون مبينة انه محاط بشبهات عدم الدستورية، وأنه لا يعالج ظاهرة الغياب من المدرسة بل قد تؤدي إلى زيادتها، لأن العقوبات الواردة بها (وتكرارها) غير مناسبه ومبالغ فيها ولا تعالج بصورة فاعلة الأسباب الحقيقية لظاهرة الغياب وخاصة فيما يتعلق بقطع أو حرمان ولي الأمر من حقه في الاستفادة من المرافق العامة التي هي حق من الحقوق الأساسية للمواطن، كما أن الأثر المترتب على هذه العقوبات قد يمتد إلى الأسرة بالكامل ويعوقها عن إشباع الاحتياجات الأساسية للطفل.

كما يناقش ايضا حلال جلسة الاحد،  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهرالعقاري.

يهدف مشروع القانون إلى العمل على إنهاء أزمة التسجيل العقاري والقضاء على ظاهرة صعوبة وبطء التسجيل العقاري، والوصول إلى طريقة تسجيل عقاري تنهي حالة عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولاً لتسجيل الملكية العقارية، كما يهدف إلى القضاء على معوقات الاستثمار العقاري ومنح البيئة الاستثمارية استقرارًا دائمًا بحصر الثروة العقارية والقضاء على ظاهرتي السرقة والاستيلاء على العقارات، وكذا غسل الأموال، كذلك تغيير الرؤية السلبية نحو إجراءات الشهر من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الميسرة، وتفعيل مواد الدستور فيما يتعلق بحماية الملكية.

وأكدت اللجنة فى تقريرها ان مشروع القانون جاء متسقا مع اتجاة الدولة المصرية ومتفقا مع مواد  الدستور 33 و35 و34 كما حرص  المشروع على تيسير اجرءات  تسجيل ونقل الملكية العقارية  مما يساعد الدولة نحو التحول الرقمى ونقلها نقلة  اجتماعية واقتصادية  كما جاءمع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأشار التقرير إلى أن المشروع جاء للتسيير على المواطنين فى إجراءات تسجيل ممتلكاتهم العقارية من خلال التغلب على العقبات التى  تواجههم وذلك فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بتسهيل تلك الإجراءات.

المجلس الصحى المصرى

كما يناقش خلال جلسة الاحد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي والدفاع والأمن القومي،والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدارقانون المجلس الصحي المصري.

يهدف مشروع القانون إلى إنشاء مجلس صحي مصري يحل محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، يتبع رئيس الجمهورية ويهدف إلى تنظيم مجالات الصحة في مصر، ورفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية.

كما يهدف أيضا إلى تطوير مستوى التدريب الطبي والصحي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية ولخريجي الكليات الطبية والصحية المختلفة، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية الآمنة، لضمان تحسين الخدمات الصحية في مصر، وفقاً للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة.

وأكدت اللجنة أن مشر وع القانون من أهم القوانين التى يناقشها المجلس لأهميته فى المساهمة فى الارتقاء بالمنظومة الصحية من خلال تطوير منظومة التعليم الطبى والمهنى واختيار افضل البرامج العلمية التدريبية  التخصصية، وذلك بالاستثمار فى القوى البشرية  بتدريبها ورفع كفائتها  مما يساهم فى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة  بها حتى نستطيع منافسة المنظمات الدولية ومواكبة التطور الموجود فى العالم.

وفى جلسة يوم الأثنين، يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتب لجنةالشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 1 لسنة 2022بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإفاد) رقم 219 المُعتمد في روما خلال الفترة من 17 – 18 فبراير 2021 بشأن التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق، وعلى وثيقة مساهمة جمهورية مصر العربية في هذا التجديد بمبلغ 3 مليون دولا أمريكي.

ويناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الاقتصـادية عن قـرار رئيـس جمهورية مصر العربية رقم 2 لسنة 2022بشأن الموافقة على تعديل اتفاق منحة هيئة سكك حديد مصر "برنامج تجديد القاطرات – المساعدة في تنفيذ المشتريات" بين وزارة التعاون الدولي بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الموقع بتاريخ 1/11/2021

وينظر ايضا  30 تقرير للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب ووافقت عليها لجنة الاقتراحات، ومن المنتظر أن يقوم المجلس بإحالتها الى الحكومة لاتخاذ اللازم نحو ما جاء بها من توصيات.

ويناقش خلال جلسة يوم الثلاثاء، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعميرومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن الاجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد.

وتسري أحكام مشروع القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني، ويهدف إلى منحهم مهلة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون لتوفيق أوضاعها، نظراً للتداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار وباء فيروس كورونا، وبعد هذه المدة يتم إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكنى.

كما يهدف إلى تحقيق توازن خلال مدة الخمس سنوات بين طرفى العلاقة الإيجارية – المعنيين بهذا القانون- من خلال  تحديد القيمة الإيجارية لتكون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنوياً وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعة التالية، وذلك كله بهدف تحقيق توازن بين الالتزام الدستوري بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكنى وبين ما تفرضه التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي يخلفها فيروس كورونا وتأثيرها السلبي على الأشخاص الاعتبارية.