مصر على طريق الأسواق العالمية.. لأول مرة إنشاء أسواق جملة من الجيل الثالث بمواصفات عالمية بتكليفات من الرئيس السيسى.. تحويل المخلفات وتدويرها والاستفادة منها فى طاقة نظيفة.. إنشاء من 12 لـ 14 سوق جملة

بتكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية فى وضع خطة تستهدف إنشاء أسواق جملة جديدة من الجيل الثالث لأول مرة فى مصر تتميز بمواصفات عالمية، بحيث يتم تحويل المخلفات الصلبة وغير الصلبة وتدويرها والاستفادة منها فى طاقة نظيفة، مثلما يحدث فى أسواق الجملة فى فرنسا، حيث تتم إعادة تحويل فوائض مخلفات الخضراوات والفاكهة والأسماك واللحوم إلى طاقة نظيفة.

توجيهات الرئيس السيسى لوزارة التموين بتطوير منظومة التجارة الداخلية جاء بهدف توفير المنتجات والسلع الغذائية، ونجحت الوزارة ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية على مدار الأربع سنوات الماضية فى إنشاء العديد من المناطق اللوجستية والتجارية فى المحافظات المختلفة من أجل تقليل حلقات تداول السلع والمنتجات الغذائية مما يساهم فى توفير نفقات النقل والحد من الهدر فى المنتجات، الأمر الذى سينعكس على توفير المنتج النهائى للمستهلك بسعر مناسب، بجانب أيضا تأسيس شركة البورصة السلعية وتطوير مكاتب السجل التجارى وتسجيل العلامات التجارية، كما أنه تم وضع خطة لتطوير أسواق الجملة فى مصر، وكذلك انشاء أسواق جملة جديدة من الجيل الثالث لتقليل حلقات التداول والفاقد والعمل من خلال بنية أساسية ومعلوماتية للأسواق التى تمتلكها مصر، وقامت الوزارة بالعمل على وضع استراتيجية لتنمية قطاع التجارة الداخلية فى مصر وإنشاء مناطق تجارية ولوجستية وتنفيذ أسواق جملة وأسواق مركزية وأخرى متخصصة بالمحافظات ودعم البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

 

وقال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه وفقا لتوجيهات الرئيس بتطوير منظومة التجارة الداخلية، فإنه تم الانتهاء من إعداد الدراسة الفنية من قبل الحكومة الفرنسية لإنشاء وإدارة وتشغيل أسواق جملة من الجيل الثالث، حيث إن كبرى الشركات العالمية المتخصصة لإدارة وتشغيل أسواق الجملة قد انتهت من الدراسة الفنية «الدعم الفنى» عن أسواق الجملة فى مصر، تتضمن الدراسة وضع تصور لعدد الأسواق الجملة المطلوب إنشاؤها على مستوى الجمهورية وأماكنها والاستثمارات الخاصة بها، كذلك تقييم أسواق الجملة الموجودة حاليا لبدء عمليات التطوير بالتوازى مع إنشاء أسواق جملة جديدة فى العديد من المحافظات.

ولفت «المصيلحى» إلى أن الوزارة عملت على وضع استراتيجية لتنمية قطاع التجارة الداخلية فى مصر وإنشاء مناطق تجارية ولوجستية وتنفيذ أسواق جملة وأسواق مركزية وأخرى متخصصة بالمحافظات ودعم البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية، وأن تطوير منظومة التجارة الداخلية، يأتى فى إطار إعداد بنية تحية لمنظومة التجارة، حيث تأسيس شركة البورصة المصرية للسلع مؤكدا أن البورصة السلعية ستوفر قدرا من الحماية لصغار المزارعين والمنتجين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحته على كافة المتعاملين على منصة البورصة فى شكل سوق منظم على النحو الذى يساهم فى زيادة القدرة التنافسية لصغار المزارعين والمنتجين، وسيتم بدء العمل فى البورصة خلال العام الجارى كما أنه سيتم أيضا إنشاء أسواق جملة بمواصفات عالمية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

 

وأوضح الوزير أن انشاء أسواق الجملة وكذلك المراكز التجارية والمناطق اللوجستية فى العديد من المحافظات سيعمل على توفير السلع والمنتجات وتقليل حلقات التداول، ما سينعكس على الحد من هدر المنتجات الأمر الذى يصب فى صالح المستهلك، لافتا إلى أن توجيهات الرئيس السيسى بشأن زيادة سلاسل الامداد والمنافذ السلعية ساهمت فى توفير السلع الغذائية فى كل المحافظات، كما يوجد أيضا مخزون استراتيجى من جميع السلع الغذائية يكفى لعدة أشهر.

من جانبه، أوضح الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن أسواق الجملة المقرر تنفيذها ستكون بمواصفات واشتراطات عالمية، تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين، بحيث يتم تحويل المخلفات الصلبة وغير الصلبة وتدويرها والاستفادة منها فى طاقة نظيفة، مثلما يحدث فى أسواق الجملة فى فرنسا، حيث يتم إعادة تحويل فوائض مخلفات الخضراوات والفاكهة والأسماك واللحوم إلى طاقة نظيفة، كما سيتم العمل على إنشاء نوعين من أسواق الجملة أحدهما قريب من أماكن الإنتاج والآخر قريب من أماكن الاستهلاك، حيث سيتم طرح فرص استثمارية لإنشاء أسواق جملة حديثة من قبل القطاع الخاص بالتنسيق مع مستثمرين ومطورين، كما أنه من المقرر أن يتم انشاء شركة متخصصة لإدارة وإنشاء وتشغيل أسواق الجملة، تضم ممثلين من القطاع الحكومى والقطاع الخاص وأيضا من الجانب الأجنبى الممثل فى الشركة الفرنسية لما لها من خبرة كبيرة فى هذا المجال، موضحا أن ممثلى الشركة الفرنسية لديهم تطلع لإنشاء شراكة مع مصر فى إدارة أسواق الجملة وضخ استثمارات ونقل المعرفة فى السوق المحلى.

وأضاف «عشماوى»، أن الوكالة الفرنسية للتنمية والحكومة الفرنسية قد وفرت قرض معبرى ميسر لإنشاء وادارة وتشغيل أحد أسواق الجملة الكبيرة كمشروع نموذجى لأسواق جملة حديثة، وأن الشراكة مع الجانب الفرنسى تأتى فى إطار تحديث وتنظيم اسواق الجملة فى جميع المحافظات، خاصة وأن الشركة الفرنسية هى كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى إدارة وتشغيل أسواق الجملة سبق وقامت بالعديد من الزيارات المكوكية بمختلف المحافظات لإعداد الدراسة الفنية لعدد من أسواق الجملة المقرر إنشاؤها فى العديد من المحافظات بهدف تقليل حلقات تداول المنتجات من الخضراوات والفاكهة والأسماك واللحوم، وفى إطار تطوير منظومة التجارة الداخلية، حيث تضمنت الدراسة عدد الأسواق المطلوب تنفيذها وأماكن تواجدها ومساحتها وأيضا الاستثمارات الخاصة بكل سوق والذى يختلف عن الآخر، وفقا لمساحة كل سوق على حسب أماكن تواجده وتوظيفه، وأن الغرض من انشاء تلك الأسواق هو تقليل حلقات التداول وخفض الفاقد للمنتجات والسلع وكذا الإدارة الجيدة للأسواق، والإجراءات التى تهدف إلى حوكمة منظومة تداول السلع مما يؤدى إلى خفض الأسعار للمستهلك النهائى.

وأشار إلى أن أسواق الجملة أحد مكونات منظومة التجارة الداخلية سواء المستودعات الاستراتيجية أو المراكز التجارية والمناطق اللوجستية وأنه يوجد لدينا ما يقرب من 600 سوق منتشرة على مستوى الجمهورية، ما بين أسواق جملة كبيرة ومتوسطة وصغيرة لافتا إلى أنه تم عقد لقاءات واجتماعات مع خبراء عالميين كما تم الاتفاق مع الجانب الفرنسى على إعداد دراسة فنية أثمرت عن الاحتياج من 12 إلى 14 سوق جملة من الجيل الثالث على مستوى الجمهورية وأنه خلال الزيارة لدولة فرنسا مع الدكتور على المصيلحى؛ تم تدشين والاتفاق على تصميم أول سوق يكون نموذجيا من الجيل الثالث فى مدينة الإسماعيلية على مساحة تقرب من 100 فدان وسيعد أول سوق نموذجى بمواصفات عالمية وقد تصل الاستثمارات الخاصة بهذا السوق إلى ما يقرب من 8 مليارات جنيه ومن من المقرر أن يتم البدء فى تنفيذه فى بداية عام 2023 ويستغرق حتى منتصف عام 2024 أو نهاية هذا العام ثم بعد ذلك إنشاء باقى الأسواق بالتوازى على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن أسواق الجملة من الجيل الثالث تتميز بالحوكمة فى أسلوب التشغيل والإدارة وتقليل الفاقد، كذلك فى أسلوب عمليات البيع والشراء والنظافة البيئة وجودة المنتجات المطروحة فى السواق حيث سيتميز أيضا بجود محطات تغليف وتعبئة لتصدير الخضراوات والفاكهة بجانب الطرح فى السوق المحلى حيث تتميز الخضراوات والفاكهة المصرية بجودة عالية، وتم تصدير منتجات خضراوات وفاكهة بما يقرب من 5.6 مليار دولار العام الماضي، ويمثل ذلك جزءا رئيسيا فى صادرات مصر التى نمت إلى 31 مليار دولار.