الحكومة تواجه الأزمة المالية العالمية.. السلع الاستراتيجية متوفرة.. و"الرخصة الذهبية" قبلة حياة للمستثمرين وستضاعف الاستثمارات الأجنبية.. والمشروعات الصغيرة على رأس أولويات الدولة.. المشروعات القومية لن تتوقف

- المدن الجديدة ضرورية لاستعاب الزيادة السكانية وزيادة فرص العمل

لأول مرة فى تاريخ الحكومات المصرية المتعاقبة، تعقد الحكومة مؤتمرًا لإعلان الحقائق والوضع الاقتصادى المحلى والدولى بشكل واضح، بالأرقام الحقيقية، وهو النهج الذى أرساه الرئيس عبدالفتاح السيسى، منذ تولى قيادة البلاد، وطالب المسؤولين الحكوميين به مرارًا، حتى يعرف المواطن حجم الجهد المبذول من الحكومة وحجم الأزمات الاقتصادية التى تتعرض لها البلاد بكل شفافية حتى يكون المواطن، مستعدًا، لقبول أى إجراء اقتصادى، ويشارك فى مواجهة الأزمات الخارجة عن إرادة الدولة.

ونظرًا لأن العالم بأسره يواجه حاليًا إحدى أكبر الأزمات الاقتصادية العالمية منذ عشرات السنين، حتى أن بعض خبراء الاقتصاد توقعوا أن تتحول لكساد كبير فى العالم كله على غرار الكساد الكبير الذى حدث فى بداية عشرينات القرن الماضى، وعانى منه العالم كله، فكان لزامًا على الحكومة أن تعلن صراحة عن إجراءات واضحة لمواجهة هذه الأزمة العالمية وبخطوات محددة يتم تنفيذه فى وقت محدد أيضًا.

وأكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، أن الحكومة اتخذت وستتخذ عشرات الإجراءات منها العاجل، ومنها ما سيتم تنفيذه على مدار 4 سنوات، وأهمها طرح الكثير من الأصول بقيمة 40 مليار دولار للمشاركة مع القطاع الخاص لتوسيع أعماله ومشاركة فى المشروعات الحكومية، من 30% إلى 65%، وهو ما سيفتح آلاف الفرص للاستثمار والمستثمرين المصريين فى المشروعات الحكومية. كما استعرضت الحكومة عشرات الإجراءات التى سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة والتى من شأنها أن تساهم فى استمرار تحقيق نمو حقيقى مستدام فى الاقتصاد المصرى، وتتعامل بشكل سريع مع مشكلة البطالة والأسعار والتضخم العالمى الذى يواصل الارتفاع فى العالم كله، وتتأثر به مصر مثل أغلب الدول.

وبالنسبة للمشروعات الكبرى فقد أقرت الحكومة نوعا جديدا من الرخص أطلقت عليه «الرخصة الذهبية»، وهى رخصة يمنحها مجلس الوزراء مباشرة، ولا تتطلب أى موافقة من أى جهة أخرى، أى أن هذه الرخصة توجب أى موافقة من أى جهة أخرى، وهو ما يعد نقلة نوعية فى منح التراخيص وسيقضى على عشرات الإجراءات التى كانت تعطل الحصول على الرخص، وخصوصا للمشروعات والمستثمرين الأجانب. ووضعت الحكومة خطة منفصلة لتطوير ودعم سوق المال المصرى، وجعل ذلك هدفا استراتيجيا فى الفترة المقبلة، من خلال دعم البورصة بطرح 10 شركات حكومية فى البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، منها شركات جديدة كليا، ومنها شركات سيتم تقليل حصة الحكومة فيها بطرح جزء من أسهمها، أو زيادة النسبة المطروحة بالفعل، كما أكدت الحكومة وطمأنت المواطنين أن هناك شركات ترتبط بسيادة الدولة لن يتم طرحها وستحتفظ الدولة بملكيتها الكاملة. ووضعت الدولة خطة جديدة لمواجهة التحديات الاقتصادية الناتجة عن أزمة الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والتى هزت العديد من اقتصاديات العالم الكبرى لتستطيع مصر أن تستكمل خطط التنمية والاستثمار التى تلبى طموحات الشعب وتضمن له الاستقرار الاقتصادى وتوافر السلع الضرورية مع العمل على خفض معدلات التضخم.