ترامب فى مرمى العدل الأمريكية.. الوزارة تحاصر الرئيس السابق فى اتجاهى "تحقيقات الكونجرس" و"وثائق مارلاجو".. إصدار أكثر من 40 أمر استدعاء ومصادرة هواتف فى قضية 6 يناير.. والقضاء ينظر قضية السجلات الرئاسية

على مدار أشهر طويلة تلت خروج الرئيس السابق دونالد ترامب من البيت الأبيض، ظلت وزارة العدل الأمريكية فى الظل فى أغلب الجدل القانونى المحيط به، صحيح أنها بدأت تحقيقها الجنائى فى قضية اقتحام الكونجرس على يد حشد من أنصاره فى السادس من يناير 2021، إلا أن التحقيق كان يسير فى هدوء ودون صخب.

لكن يبدو أن الوزارة قررت تغيير نهجها، فى ظل التكنهات بأن ترامب ينوى خوض السباق الرئاسى القادم، ورفعت أسلحتها القانونية فى وجهه وحاصرته فى اتجاهين رئيسيين، وهما تحقيقا "اقتحام الكونجرس"، واحتفاظه بوثائق رئاسية سرية فى مقر إقامته بمارالاجو بولاية فلوريدا بعد تركه الرئاسة.

 فيما يتعلق باقتحام الكونجرس، وسعت الوزارة تحقيقاتها وأصدرت قرارات استدعاء كثيرة فى الأسابيع الأخيرة. وصادر مسئولو الوزارة هواتف اثنين من كبار مستشارى الرئيس السابق دونالد ترامب، وأصدروا ما يقرب من 40 أمر استدعاء فى تصعيد كبير للتحقيق الذى تجريه، فيما وصفته شبكة "سى أن إن" بجهود الرئيس لتخريب انتخابات 2020، بحسب ما قال أشخاص مطلعون على التحقيق.

 وأوضحت الشبكة أن مصادرة الهواتف، إلى جانب الجهود المتسعة للحصول على معلومات من هؤلاء المحيطين بالرئيس ترامب بعد انتخابات 2020، يمثل بعض الخطوات الأكثر جرأة التى يتم اتخاذها من قبل الوزارة حتى الآن فى التحقيق الجنائى الذى تجريه حول التحركات التى أدت أحداث اقتحام الكونجرس فى 6 يناير 2021، من قبل حشد مؤيد لترامب.

امتثل رئيس موظفى البيت الأبيض الأسبق مارك ميدوز لأمر الاستدعاء الصادر من قبل وزارة العدل الأمريكية فى إطار التحقيق الذى تجريه حول أحداث اقتحام الكونجرس، بحسب ما نقلت شبكة "سى أن إن" عن مصادر مطلعة على الأمر، مما يجعله أرفع مسئول فى إدارة ترامب يستجيب لأمر الاستدعاء فى التحقيق الفيدرالى.

وكان ميدوز قد سلم نفس المواد التى قدمها للجنة مجلس النواب التى تحقق فى أحداث 6 يناير، وفقا لأحد المصادر، وأوفى بالالتزامات الخاصة باستدعاء وزارة العدل، التى لم يتم الحديث عنها من قبل.

 أما فيما يتعلق بقضية الوثائق الرئاسية، فلا تزال تداعيات مداهمة الإف بى أى لمسكن الرئيس السابق فى مارالاجو ومصادرة وثائق سرية للغاية مستمرة، حيث ينظر القضاء الآن فى تعيين خبير خاص لفحص الوثائق، وهو الطلب الذى طرحه فريق ترامب القانونى.

وكانت صحيفة واشنطن بوست قد ذكرت أنه من بين الوثائق التى تمت مصادرتها من قبل الإف بى أى واحدة تتحدث عن قدرات عسكرية لحكومة أجنبية، تشمل قدرات نووية، بحسب ما أفاد أشخاص مطلعون على الأمر. وقالت المصادر إن بعض التفاصيل التى وردت فى الوثائق المصادرة تتناول عمليات أمريكية سرية للغاية والتى يتم حمايتها عن كثب، ولم يعرف عنها بعض كبار مسئولى الأمن القومى شيئا.

ويركز تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالية "إف بى أى" فى المعلومات الحكومية بالغة السرية التى تم اكتشافها فى مارالاجو على ما إذا كان فريق الرئيس السابق دونالد ترامب قد عرقل التحقيق بشكل جنائى. حيث زعمت وثيقة جديدة أنه تم إخفاء السجلات الحكومية وإزالتها، وأن مسئولى إنفاذ القانون قد تم تضليلهم بشأن ما ظل هناك فى مقر إقامة الرئيس فى فلوريدا.

 وفى ظل تفاقم أزمة الوثائق، ومتاعب ترامب القانونية بشكل عام، سادت حالة من الصمت والانقسام بين الجمهوريين. وذكرت وكالة أسوشيتدبرس أن قادة الجمهوريين يتجنبون التعليق على أزمات لصمت يعكس الكثير بالنسبة لحزب فاز رئيسه بالبيت الأبيض بعدما ردد ناخبه فى مسيرات هتافات "اسجنوها" فى إشارة إلى هيلارى كلينتون، منافسة ترامب الديمقراطية فى انتخابات 2016، على خلفية استخدامها خادم بريد إلكترونى شخصى خلال فترة عملها وزيرة للخارجية. وسرعان ما امتثلت كلينتون للمحققين ولم يتم توجيه اتهامات إليها.

 وذهبت الوكالة إلى القول بأن التحقيق يمثل أيضا اختبارا جديدا لولاء الجمهوريين لترامب، من المشرعين الذين يعتمدون عليهم فى حياتهم السياسية، ولاسيما قبل الانتخابات النصفية.