المشروعات القومية الكبرى تجبر البطالة على التراجع ليسجل أقل مستوى له منذ أكثر من 30عاما.. النقد الدولى: إصلاحات الاقتصاد الحاسمة نجحت فى تحقيق الاستقرار وتوقعات انخفاض البطالة بمصر خلال لـ6.9% بـ2023.. إنفوجراف

نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء تقريرًا تضمن إنفوجرافات تحت عنوان "المشروعات القومية الكبرى تجبر معدل البطالة على التراجع ليسجل أقل مستوى له منذ أكثر من 30 عامًا " وذلك تنفيذًا لخطط التنمية، والتشغيل، ورفع كفاءة سوق العمل.

وعلى الرغم من تأثيرات جائحة كورونا وما أعقبها من تداعيات للأزمة الروسية الأوكرانية على سوق العمل عالميًا، إلا أن الدولة المصرية تعاملت بمنهجية مع انعكاسات تلك الأزمات على معدلات التشغيل لديها، حيث عكفت على وضع الرؤى والاستراتيجيات التى تمكنها من تسريع وتيرة التعافى ودعم القطاعات المختلفة والفئات الأكثر تضررًا.

فى الوقت ذاته لعبت المشروعات القومية خاصة كثيفة العمالة منها دورًا هامًا فى الحفاظ على سريان عجلة الاقتصاد والإنتاج وتحسن سوق العمل، فضلًا عن حرص الدولة على تحقيق التمكين الاقتصادى للشباب والمرأة من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وهو ساهم فى رفع معدلات التشغيل وتراجع معدل البطالة، وتمكين الاقتصاد المصرى من الصمود وتحمل أعباء مرحلة عدم اليقين التى تمر بها مختلف الاقتصادات حول العالم.

ورصد التقرير مؤشرات زيادة فرص العمل خلال الربع الثانى من عام 2022، مشيرًا إلى أن من أهم المؤشرات تراجع معدل البطالة خلال هذا الربع مسجلًا 7.2% مقابل 7.3 % فى الربع الثانى من عام 2021.

وبشأن أهم مؤشرات سوق العمل، فقد بلغت قوة العمل 29.99 مليون فرد فى الربع الثانى عام 2022، مقارنة بـ 29.12 مليون فرد فى الربع الثانى عام 2021، بزيادة 3%، بينما بلغ عدد المشتغلين 27.83 مليون فرد فى الربع الثانى عام 2022، مقابل 27 مليون فرد فى الربع الثانى عام 2021 بنسبة زيادة 3.1%، بينما زاد عدد المتعطلين بنسبة 1.4% حيث سجل 2.15مليون فرد فى الربع الثانى عام 2022 مقارنة بـ 2.12 مليون فرد فى الربع الثانى عام 2021.

وسلط التقرير الضوء على أهم الأنشطة الاقتصادية المساهمة التى تحول إليها أكبر عدد من المشتغلين خلال الربع الثانى من 2022 مقارنة بالربع الأول من نفس العام، حيث تحول 259 ألف مشتغل إلى نشاط الزراعة، إلى جانب تحول 148 ألف مشتغل إلى نشاط النقل والتخزين، كما تحول 70 ألف مشتغل إلى نشاط الصناعات التحويلية.

وأظهر التقرير التوزيع النسبى للمشتغلين طبقًا لأهم الأنشطة الاقتصادية خلال الربع الثانى 2022، حيث شملت الزراعة وصيد الأسماك 19.7 % بواقع 5.49 مليون مشتغل، وتجارة الجملة والتجزئة 15.1% بواقع 4.19 مليون مشتغل، والتشييد والبناء 13.2% بواقع 3.67 مليون مشتغل، والصناعات التحويلية 12.6% بواقع 3.5 مليون مشتغل، والنقل والتخزين 9.3% بواقع 2.58 مليون مشتغل، فضلًا عن أنشطة أخرى بنسبة 30.1% بواقع 8.4 مليون مشتغل.

وكشف التقرير عن أبرز المشروعات الكبرى التى ساهمت فى رفع معدلات التشغيل، وهى مشروع الدلتا الجديدة حيث تصل إجمالى المساحة المنزرعة 669 ألف فدان، بينما يبلغ إجمالى مساحة المشروع 2.8 مليون فدان، ويوفر نحو 5 ملايين فرصة عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة بحلول 2025.

وتتضمن المشروعات أيضًا مشروع توشكى بإجمالى مساحة 1.1 مليون فدان، ويصل إجمالى المساحة المنزرعة 180 ألف فدان، إلى جانب مشروع تنمية شبة جزيرة سيناء بإجمالى مساحة 1.1 مليون فدان، فيما تصل المساحة المنزرعة 285 ألف فدان.

وبشأن أهم مشروعات الاستزراع السمكى، أوضح التقرير أن مشروع غليون المتكامل يعد من أكبر مشروعات الاستزراع السمكى فى الشرق الأوسط، حيث تم تنفيذ 5907 أحواض استزراع ضمن مشروع الفيروز للاستزراع السمكى، بالإضافة إلى تنفيذ أكثر من 4000 حوض ضمن مشروع الاستزراع السمكى بهيئة قناة السويس.

واستكمالًا لما سبق، تشمل المشروعات كذلك المشروع القومى للبتلو حيث يستفيد منه أكثر من 41ألف مستفيد بعدد أكثر من 464 ألف رأس ماشية، بقيمة تمويل أكثر من 7 مليارات جنيه كمنح لصغار المربين والمزارعين، إلى جانب مشروعات تطوير الثروة الداجنة، حيث يصل حجم الاستثمار الداجنى نحو 100 مليار جنيه، فى حين توفر صناعة الدواجن 3 ملايين فرصة عمل.

يأتى هذا فيما يتم ويجرى تنفيذ أكثر من مليون وحدة سكنية من خلال مشروعات الإسكان الاجتماعى والمتوسط والمتميز، والتى وفرت ومازالت توفر الآلاف من فرص العمل، هذا إلى جانب بلوغ حجم الاستثمارات بمشروع مدينة الجلود بالروبيكى نحو 7.2 مليار جنيه حتى الآن، ويوفر نحو 35 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلًا عن أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع بإجمالى 213 وحدة إنتاجية.

وتطرق التقرير إلى جهود جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، حيث تم ضخ 41.9 مليار جنيه قروض ميسرة لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وقد وفرت 2.7 مليون فرصة عمل خلال الفترة من يوليو 2014 حتى أغسطس 2022، بينما وفرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نحو 100 ألف فرصة عمل مباشرة، كما يبلغ إجمالى تكلفة البنية التحتية والاستثمارية نحو 18 مليار دولار بالمنطقة.

 وتناول التقرير الحديث عن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة"، حيث تم توفير أكثر من 450 ألف فرصة عمل دائمة، بإجمالى استثمارات بلغت نحو 4.4 مليار جنيه.

واستعرض التقرير تطور معدل البطالة السنوى فى مصر منذ 1990 حتى 2021حيث بلغ 7.4% عام 2021، و7.9 % فى كل من عامى 2019 و2020، و9.9% عام 2018، و11.8% عام 2017، و12.5% عام 2016، و12.8% عام 2015، و13% عام 2014، و13.2% عام 2013، و12.7% عام 2012.

هذا وقد بلغ معدل البطالة 12% عام 2011، و9% عام 2010، و9.4% عام 2009، و8.7%عام 2008، و8.9% عام 2007، و10.6% عام 2006، و11.2% عام 2005، و10.3% عام 2004، و11% عام 2003، و10.2% عام 2002، و9.2% عام 2001، و9% عام 2000، و8.1% عام 1999، و8.2% عام 1998.

كما أوضح التقرير أن معدل البطالة بلغ 8.4% عام 1997، و10.4% عام 1996، و11.3% عام 1995، و11.1% عام 1994، و10.9% عام 1993، و9% عام 1992، و8.8% عام 1991، و8% عام 1990.

ورصد التقرير رؤية المؤسسات الدولية، حيث تتوقع فيتش استمرار انخفاض معدل البطالة خلال السنوات المقبلة، مسجلة 7.3% عام 2023، و7.2% عام 2024، و7% عام 2025، و6.8% عام 2026.

وبدوره أكد صندوق النقد الدولى أن إصلاحات الاقتصاد الحاسمة نجحت فى تحقيق استقرار الاقتصاد، وتحسن بعض المؤشرات الاقتصادية، مع انخفاض البطالة إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عقد، كما توقع أن يصل معدل البطالة فى مصر خلال عام 2023 إلى 6.9%، مع استمرار انخفاض معدلات البطالة خلال السنوات الخمس المقبلة لتصل إلى 6.4% عام 2027.

أما تقرير التنمية البشرية فى مصر، فقد ذكر أن السياسات المصرية الهادفة للتمكين الاقتصادى والسياسى والاجتماعى للمرأة، انعكست إيجابيًا على معدلات البطالة بين صفوف المرأة، بينما يعتقد أيرك أوشلان "مدير مكتب منظمة العمل الدولية فى مصر" أن السياسات الناجحة التى تم اتباعها والإصلاحات الاقتصادية الجادة أدت إلى خلق فرص عمل وإتاحتها للشباب المصري.

ومن جانبها أشارت منظمة العمل الدولية إلى أنه يتنامى لدى مصر إدراك بأهمية المشروعات المتوسطة والصغيرة فى توفير الوظائف والنمو الاقتصادى، ولذا فقد تم تأسيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بهدف رسم برنامج قومى لتنمية المشروعات وتشجيع المواطنين على دخول سوق العمل.

وفيما يتعلق بمعدل البطالة لأبرز دول العالم وفقًا لأحدث بيان متاح شهرى أو ربع سنوى عام 2022، فقد بلغ فى جنوب أفريقيا 33.9%، وتونس 15.3%، والمغرب 11.2%، وتركيا 10.1%، والبرازيل 9.3%، وبيرو 7.3%، وتشيلى 7.9%، والصين 5.3%، وكندا 5.4%، وأستراليا 3.5%، والمملكة المتحدة 3.6%، والولايات المتحدة 3.7%، والمكسيك 3.2%.

واضاف التقرير أن معدل البطالة سجل فى اليابان 2.6%، وفى كوريا الجنوبية 2.1%، وتايوان 3.8%، وروسيا 3.9%، وألمانيا 5.6%، والسعودية 6%، وفرنسا 7.4%، والهند 7.6%، وإيطاليا 7.9%، وكولومبيا 11.3%، وإسبانيا 12.5%، والأردن 22.6%.