حصانة جوجل ومواقع التواصل على ميزان أعلى محكمة أمريكية.. قبول نظر طعن ضد المادة 230.. أسرة أحد ضحايا الإرهاب وراء الدعوى.. فيديو يروج لأفكار داعش ضمن ملف القضية.. وABC: هناك إجماع بين الحزبين على ضرورة التعديل

مواجهة جديدة تشهدها شركات التكنولوجيا المالكة لمنصات التواصل الاجتماعى الشهيرة مع القضاء الأمريكى بشأن الحماية القانونية والامتيازات التى تتمتع بها تلك المواقع داخل الولايات المتحدة، حيث وافقت المحكمة العليا الأمريكية على نظر طعن مقدم ضد عمالقة التكنولوجيا من حيث المبدأ، وهو ما اعتبره خبراء تحدثوا لشبكة اية بى سى بمثابة خطوة ستؤثر بشكل كبير على عمل محركات بحث مثل جوجل، وغيرها من الشركات.

وتتعلق القضية بالقسم 230 من قانون آداب الاتصالات لعام 1996، الذى يحمى منصات وسائل التواصل الاجتماعى والمواقع الأخرى من المسؤولية القانونية التى قد تنجم عن المحتوى الذى ينشره المستخدمون.

أثار القانون انتقادات من المسؤولين المنتخبين من مختلف الاتجاهات السياسية، وفى نقطة اتفاق نادرة، دعا كل من الرئيس جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب إلى إلغاء القسم 230 ولكن لأسباب مختلفة.

وعادة، يجادل الديمقراطيون بأن القسم 230 يسمح للمنصات يسمح بالتهرب من المساءلة عن السماح بالمحتوى الضار أو المضلل، بدعوى أن القاعدة تسمح للمنصات بالخروج من مأزقها بسبب ضيق حيز النقاش.

بينما يعترض الجمهوريون على ما يعتبرونه رقابة كبيرة على التكنولوجيا، يقولون أن الحماية القانونية تسمح للمنصات بمراقبة الكثير من الكلام دون مواجهة العواقب.

على الجانب الاخر دعمت بعض شركات التكنولوجيا الكبرى، مثل فيس بوك وجوجل، إصلاح القسم 230 الذى من شأنه أن يرفع المستوى الذى يجب أن تفى به المنصات من أجل التأهل للحصول على الحصانة، لكن الشركات تدعم إلى حد كبير الحفاظ على القانون بشكل ما لحمايتها من المسؤولية القانونية المرتبطة بالمحتوى الذى ينشئه المستخدمون.

وتتعلق القضية، Gonzalez v. Google LLC، بدعوى رفعتها عائلة نايومى جونزالس، امرأة أمريكية قُتلت فى هجوم إرهابى لداعش فى باريس فى عام 2015. تزعم الدعوى المرفوعة ضد جوجل، الشركة الأم لموقع يوتيوب، أن موقع الفيديو أوصى بمقاطع فيديو تعرض طرق وأفكار لتجنيد داعش للمستخدمين.

وتتمحور القضية حول ما إذا كان القسم 230 يحمى المنصات عبر الإنترنت من المسؤولية القانونية عندما يتعلق الأمر بالمحتوى الموصى به.

إذا حكمت المحكمة العليا لصالح جوجل، فإنها ستوسع بشكل رسمى الحصانة القانونية لتشمل الخوارزميات الموجودة فى قلب العديد من منتجات وسائل التواصل الاجتماعى ومحركات البحث ؛ لكن إذا حكمت المحكمة العليا لصالح المدعى، فإن القرار قد يعرض المنصات لمجموعة من نقاط الضعف القانونية الجديدة وينتج تغييرات كبيرة، حسبما قال خبراء قانونيون.

وقال إريك جولدمان، أستاذ القانون بجامعة سانتا كلارا الذى يدرس القسم 230، لايه بى سي: "يمكن للمحكمة العليا أن تجعل المادة 230 أكثر ملاءمة للكلام أو قد تلغيها وظيفيًا كدفاع عن الخدمات، والتى ستعيد تشكيل الإنترنت بشكل جذري"، وأضاف أن "المحكمة العليا لديها بالفعل مستقبل الإنترنت بين يديها".

دعت جوجل قضاة المحاكم الدنيا لرفض القضية، قائلة أن عملياتها محمية بموجب القسم 230، ردًا على التماس المحكمة العليا، أشارت جوجل إلى أن قواعد مستخدم يوتيوب تحظر المواد التى تروج للإرهاب وأن المنصة توظف مشرفين لمراجعة المحتوى على مدار الساعة.

وقالت جوجل إنه لا يوجد دليل على أن أيًا من مهاجمى باريس تلقى توصيات بشأن مقاطع فيديو لداعش من موقع يوتيوب.

وقال خبراء أن هناك طريقتان يمكن للشركات أن تغيرهم اذا جاء حكم المحكمة العليا لصالح المدعى، الأولى تتعلق بخوارزميات التوصية المعدلة، وقال جولدمان أن الأهم من ذلك هو أن مثل هذه الخوارزميات لا تستخدم فقط من قبل منصات التواصل الاجتماعى مثل فيس بوك وتويتر ولكن أيضًا مواقع الفيديو مثل يوتيوب ومحركات البحث مثل جوجل.

قال يوجين فولوخ، أستاذ القانون فى جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس، أن قرار المحكمة العليا الذى يلغى الحماية القانونية للمحتوى الموصى به يمكن أن يغير بشكل كبير نوع المنشورات التى تظهر أمام المستخدمين فى موجز الأخبار على فيس بوك أو الجدول الزمنى لتويتر.

وقال فولوخ لشبكة ABC News: "ستكون المواقع أكثر حذراً بشأن هذه الأنواع من التوصيات عندما يرون شيئًا قد يكون خطيرًا بالنسبة لهم، فسيستبعدونه من التوصيات."

وأشار إلى أن التدوينات التى قد تتعلق بمواقع التواصل الاجتماعى بعد الحكم تتضمن تعليقات تشهيرية وتعليمات بارتكاب أعمال إجرامية، وليس مجرد دعاية إرهابية محل الخلاف فى قضية المحكمة العليا.

قال آدم سى أن المنصات عبر الإنترنت قد تستجيب لقرار المحكمة من خلال تحويل خوارزميات التوصية الخاصة بهم فى اتجاه مختلف، ولكن بدلاً من ذلك، تتنازل عن سيطرة أكبر للمستخدمين كوسيلة لتقليل مسؤوليتهم الخاصة.

والطريقة القانية هى المزيد من المحتوى الذى تم إنشاؤه بطريقة احترافية، حيث قال بعض الخبراء أن خوارزمية توصية أكثر تجنبًا للمخاطر، خوفًا من المسؤولية القانونية، يمكن أن تؤدى إلى التوصية بنسبة أكبر من المحتوى المصنوع بشكل احترافى.

قال فولوخ من جامعة كاليفورنيا فى لوس أنجلوس: "إذا قررت شركة ما تضمينه فى موجز الأخبار أو موجز التوصيات، فإن تضمين مقال إخبارى تقليدى هو رهان آمن للغاية".

وطعن خبراء آخرون فى مدى سريان هذا التحول. قال فولوخ انه بعد صدور قرار محكمة يقيد المادة 230، من المرجح أن يكون هذا المحتوى غير ضار أكثر من كونه مثيرًا للجدل.

وتابع: "لم يتوقف الناس عن بيع السيارات لمجرد أنهم يواجهون المسؤولية عن العيوب القانونية فى السيارات قد يشترون التأمين لمواجهة مخاطر المسؤولية أو قد يتكيفون مع كونه تكلفة ممارسة الأعمال التجارية."

وأشار إلى أن أحد الحلول سيسمح لمنصات التواصل الاجتماعى بالحفاظ على المنتجات التى تركز على التوصيات مع الحفاظ عليها بإحكام هى المزيد من الموظفين، وقال: "قد يحتاجون إلى توظيف المزيد من الأشخاص لحل المشكلة".