أحمد السجيني خلال حواره مع إكسترا نيوز: الدستور منح أعضاء المجالس المحلية سلطة الاستجواب وسحب الثقة من المحافظ.. المجلس المحلى له دور رقابى ولا بد من التوعية بأهمية الانتخابات المحلية

قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الحوار الوطني ناقش اليوم انتخابات المجالس المحلية، وأن معيار الانتخاب للمجلس المحلي المنتخب هو وجود وحدة محلية، سواء مدينة أو قرية، بحسب نص المادتين 175، و180، من الدستور المصري.

وأضاف خلال استضافته في برنامج "الحوار الوطني" مع الإعلامية لما جبريل على شاشة "إكسترا نيوز"، إن محافظ البحيرة يحتاج للانتقال من مقر عمله بدمنهور إلى أطراف وادي النطرون مثلا، نحو 4 ساعات، وبالتالي يأتي هنا دور أهمية مجلس المدينة أو مجلس القرية، وهي المجالس المحلية.

ولفت إلى أن المجلس المحلي له دور رقابي وحسابي، على المشروعات والخدمات في منطقته، فلو تكلف تركيب لمبات شوارع في قرية نحو نصف مليون جنيه، من يراقب تركيب هذه اللمبات بهذه القيمة سوى سكان القرية أنفسهم.

وأوضح أن جلسات النقاش في مسألة الوحدات المحلية انتهت إلى أن الأفضل للحالة المصرية هو التعيين، بسبب الحالة القبلية (العائلات) التي تسيطر على القرى المصرية، فلو نجح أبناء عائلة بالتبعية لن يساعده أبناء العائلة التي كانت تنافسه في الانتخابات.

وقال إن القوى السياسية والأحزاب رفضت قانون المجالس المحلية بعد أن استغرق وقتا طويلا في النقاش داخل البرلمان، وبالتالي كان الحديث اليوم في الحوار الوطني هو حديث سياسة وحوكمة، ولابد أن يسبق تعديل قانون المحليات.

وذكر أن الناخب المصري لا يمكن أن يدخل الانتخابات ليجد نفسه يختار بين 150 مرشحا، حتى شكل ورقة الانتخابات لم تقدم ورقة تشبه ورقة الانتخابات التي ستطرح على الناخبين، لكن نظام الكوتة يفرض عليك نظاما معينا في الانتخابات.

وقال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون الإدارة المحلية ليس عصا موسى للقضاء على الفساد، لأنها عملية معقدة ومتسعة، فالدستور منح أعضاء المجالس المحلية سلطة توجيه الأسئلة والاستجواب وسحب الثقة، سواء كان المسؤول محافظا أو غيره، ولكن هناك قوانين عديدة متشابكة معه.

وأضاف، خلال استضافته في برنامج "الحوار الوطني" مع الإعلامية لما جبريل على شاشة "إكسترا نيوز"، أن هناك ضرورة لوضع ضوابط لمسألة الاستجواب وسحب الثقة، أولها أن ربع المجلس لا بد أن يقدم الاستجواب، ولا يتم سحب الثقة بأقل من 75% من أعضاء المجلس المحلي، ومع الوقت قد تتطور الديمقراطية في مصر ويتطور الوعي ويصبح سحب الثقة بـ50% +1، والمحافظ الذي لا يستطيع إقناع مجلسه بأدائه فلابد أن يرحل.

وأوضح أن الممارسة والتجربة تأتي بالتطور، فمن المفترض أن يكون دعم اللامركزية هدفه أن تأخذ كل محافظة مواردها وتديرها بنفسها، بعد تسديد الضرائب والموارد العامة مثل قناة السويس لخزانة الدولة.

وعن النظام الانتخابي، قال إن النظام لم يحدد حتى الآن، لكن هناك مخرجات مهمة من النقاش والمحاكاة، أهمها ما حدث مع حزب التجمع الذي كان يتبنى نظام القائمة النسبية في الفصل التشريعي الأول، وبعد المحاكاة تبنى الحزب القائمة المغلقة، وتغيير الموقف يتطلب شجاعة كبيرة، حيث أوضح الحزب أنه غير موقفه بعد المناقشة ودراسة الدستور وخاصة المواد الخاصة بالكوتة، وبعد أن شهد المحاكاة.