قطار الاستثمار بالمناطق التجارية واللوجستية يصل 17 محافظة حتى الآن لتقليل حلقات تداول السلع.. إنشاء مشروعات تجارية باستثمارات تتجاوز 60 مليار جنيه لأول مرة.. تستهدف توفير الاحتياجات التجارية والخدمية بكل محافظة

نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين على مدار الفترة الماضية من إنشاء العديد من المناطق التجارية بالمحافظات المختلفة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في المناطق اللوجستية والتجارية لتوفير السلع الغذائية وتقليل تداول حلقات المنتجات الغذائية ،وطوال فترة جائحة كورونا وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية لم تشهد الأسواق المصرية أي نقص في السلع الغذائية رغم تعرض كبرى الدول من أزمات تتعلق بأزمات نقص السلع الغذائية .

واعتمدت وزارة التموين على خطة تضمنت العديد من المحاور ومنها نجاح الوزارة ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية في التوسع في السلاسل التجارية الكبرى وتنفيذ العديد من المشروعات التجارية والمناطق اللوجستية المحافظات المختلفة من أجل تقليل حلقات تداول السلع والمنتجات الغذائية والقضاء على هدر المنتجات نتيجة نقل السلعة من محافظة إلى أخرى ثم عودتها إلى نفس المحافظة المنتجة للسلعة، ما يزيد تكاليف النقل وبالتالي تزيد من السعر النهائي للمنتج ومن المستهدف أن تساهم المشروعات التجارية الجاري إنشاؤها في تخفيض أسعار السلع نتيجة تقليل حلقات تداول المنتجات .

ووجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بتذليل أي عقبات تواجه المستثمرين في تنفيذ مشروعات إنشاء المناطق  التجارية واللوجستية، والتوسع في الانشطة التجارية الكبرى، لافتا الى أنه يتم طرح الفرص الاستثمارية الجديدة بمرافق كاملة علي رأس ارض المشروع اضافة الي المعاونة في استخراج التراخيص حتى يتمكن المستثمر من تنفيذ مشروعاته المتفق عليها دون أي عقبات ،وأنه سبق وتم إعداد خطة استراتيجية بشأن تنمية التجارة الداخلية على مستوى الجمهورية ،تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير منظومة التجارة الداخلية، وأنه جارى حاليا تنفيذ العديد من هذه المناطق بالمحافظات المختلفة .

ومن جانبه، أوضح الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الجهاز أعد خلال الفترة الماضية خريطة استثمارية طموحة للأنشطة اللوجستية والتجارية المتنوعة، تستهدف توفير كل الاحتياجات التجارية والتسويقية والخدمية الخاصة بكل محافظة، بناء على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية، والمعايير الاجتماعية والأنماط الاستهلاكية ومنها الكثافة السكانية، والقوة الشرائية، وحجم وطبيعة الاستهلاك، وطبيعة المحافظة ومزاياها النسبية و خصائصها النوعية، الأمر الذى من خلاله يتم التعرف على الاحتياجات الفعلية والمستقبلية لكل محافظة لافتا إلى استمرار تنفيذ المشروعات القومية الخاصة بإنشاء المناطق اللوجستية والأسواق والمراكز التجارية في العديد من المحافظات لافتا إلى أن ما طرحه جهاز تنمية التجارة الداخلية من فرص استثمارية حقيقية على مدار الخمس سنوات الماضية وجارى تنفيذها على أرض الواقع تبلغ أكثر من 26 مشروعا باستثمارات تتجاوز 60 مليار جنيه ،وتتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة فضلاً الي انشاء مخازن استراتيجية بما يغطي أكثر من 63٪؜ من محافظات الجمهورية وأن هذه المشروعات تتميز بأنها مشروعات كثيفة الاستثمار وكذا كثيفة العمالة وتوفر فرص عمل كبيرة لأبناء هذه المحافظات، كما أنها ترتقي بمستويات تقديم الخدمة للمستهلك وكذا تثرى ثقافة التسوق والتبضع بتلك المحافظات فضلاً عن تغيير الثقافة التجارية فى تقديم الخدمة والحصول على قيمة اقتصادية مضافة.

وأشار "عشماوى"، إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يقوم بإنهاء التراخيص للمطورين وتذليل أى عقبات تواجه تنفيذ هذه المشروعات، كما أن هذه المشروعات تؤدى إلى إحداث طفرة تنموية فى المناطق التى تعمل بها فضلاً عن تغيير ثقافة المجتمع الاستهلاكية والشرائية على مستوى المحافظات المختلفة، لافتا إلى أن هذه المشروعات التجارية من تجارة جملة ونصف جملة وتجزئة ترفع من مساهمة هذا القطاع إلى إجمالي الناتج المحلى، مؤكدا أن نشاط التجارة الداخلية يساهم بنسبة 22٪؜ من إجمالي الناتج المحلي المصري ويشمل هذا القطاع الواعد انشطة متنوعة مثل تجارة الجملة وتجارة التجزئة واللوجستيات ومناطق التخزين وسلاسل الامداد والصناعات الغذائية والانشطة الخادمة لها وكذا الصناعات التحويلية من فرز وتعبئة وتغليف وأن هذا القطاع يعد أكبر قطاع اقتصادى يوفر فرص عمل على مستوى الجمهورية.