رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية لـ"اليوم السابع": %90 من التجارة فى مصر عشوائية ولدينا بيانات 3 ملايين منشأة صناعية فقط.. 5 ملايين شركة غير مسجلة فى مصر وتعمل تحت "بير السلم" ونسعى لضمها للقطاع الرسمى

كشف الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد وزير التموين للاستثمار وإدارة الأصول ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن %90 من منظومة التجارة فى مصر عشوائية وغير منظمة، وأن هناك 3 ملايين منشأة مسجلة لدى الجهاز فى حين يوجد 5 ملايين غير مسجلة وتعمل تحت «بير السلم»، كما أنه تم حصر أراضى غير مستغلة لدى الجهات التابعة لوزارة التموين تقدر بـ6 ملايين متر مربع وبقيمة 3 مليارات جنيه.. وإلى نص الحوار:

 

 

ما الفرق بين قطاع التجارة الداخلية وجهاز تنمية التجارة الداخلية التابعين لوزارة التموين؟

 

- قطاع التجارة الداخلية دوره التفتيش والرقابة، وليس لديه علاقة بتنمية التجارة التى تعد من اختصاص الجهاز، خاصة أن مصر تعانى من عشوائية فى التجارة، حيث إن %90 من التجارة فى مصر عشوائية، وأن جهاز تنمية التجارة أنشئ فى عام 2018، وأن دوره هو تحفيز السوق بهدف توفير استثمارات فى قطاع التجارة الداخلية، وكذلك توفير استمارات جديدة فى قطاع التجارة فى مصر، حيث إن التجارة مقسمة إلى شقين أحدهما قطاع التجارة الخارجية ويتبع وزير الصناعة، والجزء الآخر يتمثل فى قطاع التجارة الداخلية ويتبع وزير التموين، مع العلم أنه من المفترض أن يكون القطاعان مع بعض، خاصة أن التجارة الخارجية الخاصة بالتمثيل التجارى تقوم بالعمل على جذب استثمارات لقطاع التجارة داخل مصر، مما يتطلب أن يكون القطاعين متلازمين، لافتا إلى أن جهاز تنمية التجارة يتضمن السجل التجارى الذى يحتوى على بيانات المنشآت الاقتصادية التى يصل عددها فى مصر إلى 3 ملايين شركة مسجلة، حيث يعد السجل التجارى فى مصر من أقدم السجلات التجارية فى العالم العربى.

 

لكن هناك العديد من المنشآت الاقتصادية غير مسجلة وتعمل تحت «بير السلم».. هل هناك حصر بعددها؟

- المنشآت غير المسجلة أكثر من الكيانات المسجلة، وقد يصل عدد هذه المنشآت غير الرسمية التى تعمل تحت «بير السلم» إلى ما يقرب من 5 ملايين منِشأة، فالسجل التجارى يعد بمثابة شهادة ميلاد المنشأة، ولا يستطيع أحد أن يمارس أى نشاط تجارى أو خدمى أو صناعى دون أن يكون لديه سجل تجارى، وأن الجهاز لديه 89 مكتب سجل تجارى بـ27 محافظة، وهذه المكاتب كيانات مستقلة، وتيسيرا على الغرف التجارية بالمحافظات تم وضع بعض هذه المكاتب داخل الغرف التجارية، قائلا: «نحن ندير أكبر شبكة خدمات تتعلق بالخدمات الاقتصادية وشهادة ميلاد المنشأة تتم بالجهاز»، كما أن الجهاز لديه 9 قطاعات اقتصادية داخل السجل التجارى منها أنشطة صناعية أو تحويلية أو خدمات أو تجارة، مع العلم أن السجل التجارى يعتبر منجم ذهب، لأنه يتضمن كل المعلومات عن الشركات وعددها وأنواعها ورؤوس أموالها ورأس المال المدفوع وأصحاب هذه الشركات، وكذلك يضمن بيانات أصحاب الأسهم المشاركة، بالإضافة إلى العلامات التجارية التى بدأت نشاطها فى مصر منذ عام 1945 ويوجد 500 ألف علامة تجارية مسجلة فى مصر، و100 ألف نموذج صناعى، ويتم الحفاظ على حقوق العلامات التجارية الأخرى.

 

كيف يتصدى الجهاز لمن يقومون بتقليد العلامات التجارية الأخرى لغش المواطن؟

- يقوم الجهاز بتسجيل العلامات التجارية لديه، حيث إن من حق أى شخص أن يأتى للجهاز لتسجيل العلامة التجارية الخاصة به، وأنه فى حالة محاولة البعض تقليد العلامة يقوم الجهاز باتخاذ الإجراءات القانونية بناء على تلقيه شكوى من المتضرر للحفاظ على حقوقه، وقد يصل الأمر إلى رفع دعاوى قضائية للحفاظ على حقوق الشاكى، وتم اكتشاف العديد من القضايا الخاصة بغش العلامات التجارية.

 

قلت إن مسؤولية الجهاز هى إتاحة السلع.. كيف سيقوم الجهاز بذلك؟

 

- جهاز تنمية التجارة الداخلية منذ إنشائه كان يجب أن يقوم بقيادة الموقف، لأنه المسؤول عن إتاحة السلع والخدمات فى السوق، لكنه لا يقوم بدوره، خاصة بعد ثورة 25 يناير، وأن هذا حال كل أجهزة الدولة، فالكيان أنشئ قويا وأصبح هزيلا ومسؤولية الجهاز عن إتاحة السلع تتمثل فى إنشاء مراكز تجارية ومراكز لوجستية لإتاحة سلع استراتيجية، ومنذ إنشاء الجهاز عام 2008 لم يعمل شيئا.

 

 

هل لدى الجهاز الإمكانيات التى تمكنه فى إتاحة السلع؟

- جهاز تنمية التجارة لا يقوم بنفسه فى العمل على إتاحة السلع وإنما يقوم بطرح فرص استثمارية من خلال توافق المستثمر أو المطور من خلال إنشاء مراكز تجارية ومناطق لوجستية، مع العلم أنه ليس شرطا أن تكون الفرص الاستثمارية تابعة للجهاز مباشرة، لكنها قد تكون تابعة للمحافظة أو أى وزارة أو أى هيئة أخرى، حيث يقوم الجهاز بالترويج لهذه الفرصة الاستثمارية.

 

 

وعندما يقوم الجهاز بالترويج للفرص الاستثمارية فما دور وزارة الاستثمار؟

- من المفترض أن وزارة الاستثمار تروج لجميع الأنشطة الاستثمارية فى الداخل وأن دورها ترويجى، ومن الممكن أن تذهب لوزارة الاستثمار والهيئة العامة لوزارة الاستثمار لتأسيس شركة، ولكن فى الجهاز يوجد إجراءات استخراج السجل، كما أن وزارة الاستثمار تحصل على مؤشراتها من شركات يتم إنشاؤها من السجل التجارى، وكذلك تحصل على حجم رؤوس الأموال من السجل أيضا، ولذلك قمنا بإعداد مؤشر جديد خاص بجميع الأنشطة الموجودة فى السوق وحجم استثماراتها، إضافة إلى عدد الشركات وأنواعها لمعرفة كيفية نمو السوق أو انكماشه، حيث لدى الجهاز بيانات لكل المنشآت قائلا: «الجهاز يعتبر بمثابة مكان استخراج شهادات ميلاد الشركات».

من المسؤول عن الشركات غير المسجلة التى تعمل تحت «بير السلم»؟

- لا يوجد أحد مسؤول عن هذه الشركات، لأنها قطاع غير رسمى، وأنه تم عمل ميكنة للسجل التجارى، حيث يستطيع أى شخص صاحب منشأه أو شركة الحصول على مستخرج لبيانات الشركة من أى مكتب سجل تجارى على مستوى الجمهورية، بعدما كان لا يستطيع الحصول عليه إلا من المحافظة التى توجد فيها الشركة، كما أنه تم فتح أكبر 15 مكتب سجل تجارى بالمحافظات للعمل فترة مسائية لإتاحة الفرصة لمن لا يستطيع الذهاب إلى هذه المكاتب صباحا، يمكنه أن يذهب لاستخراج أوراقه فى الفترة المسائية.

 

ما الفرص الاستثمارية التى طرحها الجهاز حتى الآن من أجل إتاحة السلع؟

- عندما توليت الجهاز منذ أقل من 5 أشهر وجدت بعض المشاكل بين المطورين والمستثمرين والجهاز، وبدأنا فى حلها لتصحيح الصورة الذهنية للجهاز لدى المستثمرين، ومن ضمن المشاكل وجود بعض التعديات على الأراضى التى تم طرحها للمستثمرين، مع العلم أن الجهاز لم يطرح فرص استثمارية منذ إنشائه إلا فى 3 محافظات، وأن أكبر فرصة استثمارية طرحت عام 2015/2016 فى محافظة الغربية على مساحة 82 فدانا لأنشطة تجارية متنوعة بحجم استمارات 10 مليارات جنبه، وتم تحويها بالعملات الأجنبية، وأن دور الجهاز أن يتيح فرصا استثمارية لتنشيط قطاع التجارة الداخلية لتحويل التجارة العشوائية إلى تجارة منظمة، كما أنه تم حصر الأصول غير المستغلة لدى الهيئات التابعة لوزارة التموين، وسوف يتم تصنيف كل الأصول بعد إعداد قاعدة بيانات لها لطرحها للمستمرين.

ما حجم الأصول غير المستغلة لدى وزارة التموين والهيئات التابعة لها؟

- تم حصر ما يقرب من 6 ملايين متر مربع غير مستغلة لدى الهيئات التابعة لوزارة التموين، وتقدر هذه المساحة بقيمة 3 مليارات جنيه للأصول فقط بجانب قيمة الاستثمارات لهذه الأراضى غير المستغلة، وهى عبارة عن أراضى ومبانى وبعض الشركات، وأنه فى المرحلة الأولى سيتم الاهتمام بالأراضى والمبانى غير المستغلة، على أن يتم فى مرحلة لاحقة الاهتمام بالأصول المستغلة لمعرفة هل تحقق جدوى اقتصادية أم لا.

 

هل تعتقد أن الجهاز لديه الإمكانيات للاستفادة من الأصول غير المستغلة؟

- هناك بعض الأمور المقيدة لذلك، فمثلا القرار الجمهورى الخاص بإنشاء الجهاز ينص على أنه من حق الجهاز، أن يقوم بكل أعمال تراخيص الشركات، ولك أن تعلم أن من يريد أن يفتح منشأة يجب أن يحصل على 19 ترخيصا من 19 جهة، لكن لو الجهاز أعطى له هذه التراخيص نيابة عن الجهات الحكومية سيوفر الكثير.