برلمان قطر.. "تحت القبة نكبة".. برلمانى سعودى: تجربة الدوحة التشريعية بعيدة عن العصر والمجلس لا يعرف الانتخابات.. وانتقادات لغياب دور "الشورى" فى ملف انتهاكات حقوق أبناء القبائل العربية داخل إمارة الإرهاب

بشعارات لا تعكس ما تنتهجه من ممارسات، اعتادت إمارة قطر ـ الراعى الأول للإرهاب ـ الترويج عبر آلتها الإعلامية ومن بينها قناة الجزيرة لمعايير الديمقراطية وتداول السلطة والحياة النيابية، رغم غياب تلك المظاهر داخل حدودها وبين دوائرها الرسمية وشبه الرسمية.

ففى الوقت الذى تغيب فيه أبسط مظاهر تداول السلطة، وانتقالها على مدار تاريخ الإمارة عبر الانقلابات، بخلاف غياب الحياة التشريعية فى أبسط صورها، تواصل قطر التدخل فى شئون دول الجوار عبر انتقاد أوضاعها الداخلية وممارساتها السياسية والعلاقة بين مؤسساتها، دون التفات إلى ما تعانيه الإمارة نفسها من غياب لأبسط الممارسات الديمقراطية، وهو ما علق عليه زهير الحارثى عضو مجلس الشورى السعودى بقوله إن الدوحة فى حاجة لاتخاذ خطوات حقيقية على الأرض وألا تروج شعارات فى الخارج لا صدى لها فى الداخل.

الحارثى قال فى تصريحات نشرتها صحيفة "عكاظ" السعودية، إن سياسة قطر الخارجية مزعجة للجميع، فهى تحاول إدعاء أمور لا تطبقها على نفسها، وتابع: "قطر تخبئ خلف هذا الوجه الذى تحاول أن تتجمل فيه وجها قبيحا قائما على دعم الإرهاب وإثارة الفتن والقلاقل والتحريض على العنف والكراهية، متخذة من قناة الجزيرة ذراعها الإعلامية نافذة لمحاولة الدعاية لنفسها ومحاولة تجميل صورتها القبيحة".

وتعد تجربة مجلس الشورى القطرى من أغرب التجارب البرلمانية والمجالس الاستشارية فى المنطقة، وأكثرها غموضا على وجه الإطلاق، فمنذ انقلاب حمد بن خليفة على والده صيف 1995، والوعود بمجلس تشريعى أكثر فاعلية كانت مصاحبة لإطلالة الأمير المنقلب ورجله القوى حمد بن جاسم، بيد أن المجلس لا يزال رهن التعيين تارة، والتأجيل تارة أخرى.

وأشار الحارثى إلى أن الملف القطرى الداخلى مهمش وبعيد عن المفاهيم التى ترفعها خارجيا كحقوق الإنسان والعدالة والمساواة والانفتاح، مستدلا بالقرارات الأخيرة لمجلس الشورى القطرى، إذ وصفه بالبعيد عن باقى المجالس فى دول الخليج من ناحية القوة فى التشريع، ومنح المرأة حقوقها كباقى المجالس، لافتًا إلى أن قطر متأخرة كثيرا بتجربتها الديمقراطية، فلا وجود للانتخابات لديها على كل الأصعدة سواء فى الشورى أو البلديات أو غيرها.

ويتكون مجلس الشورى القطرى من 45 عضوا يفترض أن يكون ثلثاه منتخبا، إلا أن المجلس لا يوجد له أثر فى صفحات الإنترنت، ولا يعرف له حراك حتى على المستوى المحلى.

ويزيد إعلان أمير قطر تميم بن حمد تجديد عضوية بعض الأعضاء وتعيين 28 عضوا جديدا فى المجلس من بينهم أربع نساء، من غموض نظام الشورى القطرى.

 

ومن جانبه، استشهد عضو مجلس الشورى السعودى السابق الدكتور محمد آل زلفة حيال عدم فاعلية المجلس من خلال عدم انتقاده نهائيا لممارسة الحكومة القطرية فى الفترة الماضية بسحب جنسيات القبائل العربية، وجلب المرتزقة والمنتفعين مكانهم.

وتساءل آل زلفة فى تصريحات صحفية عن دور مجلس الشورى القطرى من سياسات حكومته ومن محاولة تغيير الديموغرافية فى قطر من خلال إحضار مرتزقة ومنتفعين من ديانات غير إسلامية وزرعهم فى المنطقة، مشددًا على أن ذلك يشكل خطرًا على كل دول الجوار.

وأفاد عضو مجلس الشورى السابق، أن مجلس الشورى القطرى مجلس صورى ليس لديه أى صلاحيات، فكيف بأمير قطر وهو يهجر شعبه ويسحب جنسياتهم ويهددهم بالقتل دون أن يكون له أى ردة فعل، وهو ما يفسر خوف الحكومة القطرية من إجراء انتخابات لاختيار أعضاء المجلس.