"الزراعة" تعد تقريرًا عن الاستثمار فى أفريقيا لتحقيق الأمن الغذائى للمصريين.. 445 مليون فدان جاهزة لزراعة القمح والذرة والأرز وقصب السكر فى 5 دول.. وتؤكد: هناك شبكات سكة حديد وموانئ جاهز للتصدير للقاهرة

أعد مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، تقريرا عن فرص الاستثمار الزراعى المصرى فى أفريقيا لدول" الشرق والجنوب الأفريقى"، وأهمية استثمار التعاون المصرى الإفريقى كأداة قوية لتعزيز التجارة والاسـتثمار الزراعى مـن خلال الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية التى تتمتع بها هذه الدول فـى مواجهة قضايا الأمن الغذائى وسد الفجوة الغذائية والاستفادة من الروابط الثقافية القوية والجوار الجغرافى والموارد الطبيعية المتـوفرة.

102 مليون فدان جاهزة للزراعة فى زامبيا

وأوضح التقرير أن دول الجنوب الشرقى والجنوب الأفريقى تملك فرصا استثمارية زراعية هامة مثل موزمبيق وتنزانيا وزامبيا وبتسوانا وزيمبابوى، واصفا الاستثمار فى زامبيا بالفرصة الهامة، حيث تمتلك 102 مليون فدان لم يتم زراعة سوى 14% من مساحتها ويصل نصيب الفرد فيها من المياه إلى 7500 متر مكعب سنويا، وترتبط بخطوط سكك حديدية مع تنزانيا وموزمبيق وزيمبابوى.

وحذر التقرير من أن حالة العجز الغذائى فى مصر، تزداد حدة، خاصة وأن حجم الإنتاج من المواد الغذائية لا يكفى لتغطية استهلاكها، وهو ما يستدعى اللجوء إلى الاستيراد لتغطية العجز، وهذا بدوره يشكل خطراً كبيراً على اقتصاديات مصر حيث يعمل على إضعاف أرصدتها من العملة الصعبة.

445 مليون فدان جاهزة لزراعة 4 محاصيل إستراتيجية فى 5 دول

وشددت على أن الدول الخمسة لديها 445 مليون فدان جاهزة لزراعة 4 محاصيل إستراتيجية تضم القمح والذرة والأرز وقصب السكر، كما تمتلك شبكات نقل بالسكك الحديدية وموانئ جاهز لتصدير المنتجات الزراعية إلى مصر لتحقيق المصالح المشتركة مع مصر.

وأوضح التقرير إنه فى إطار صياغة الرؤية الوطنية المستقبلية لمصر للاكتفاء الذاتى من الغذاء والتى تهدف إلى الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة والمنافسة الخارجية، وتحقيق التوازن بين معدلات الزيادة السكانية والاحتياجات الغذائية، يمكن طرح رؤية تحليلية فى البحث عن فرص استثمارية زراعية فى دول أفريقية خارج دول حوض نهر النيل والتى تمتلك وفرة أرضية ومائية كبيـرة ولديها الرغبة السياسية والإمكانية والموردية اللازمة لجذب الاستثمارات الزراعية المصرية.

استثمار التعاون المصرى الإفريقى

وأشار إلى أن ذلك يتم من خلال استثمار التعاون المصرى الإفريقى كأداة قوية لتعزيز التجارة والاسـتثمار الزراعى مـن خلال الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية التى تتمتع بها هذه الدول فـى مواجهة قضايا الأمن الغذائى وسد الفجوة الغذائية والاستفادة من الروابط الثقافية القوية والجوار الجغرافى والموارد الطبيعية المتـوفرة، خاصة وأن دول الجنوب الشرقى والجنوب الأفريقى تمتلك فرص استثمارية زراعية هامة وهذه الدول هى تنزانيا وزامبيا وزيمبابوى وموزامبيق وبتسوانا.

وأضاف التقرير أن هذه الدول تختلف فيما بينها فى الوفرة الأرضية والمائية والرغبة السياسية والإمكانية والموردية اللازمة لجذب الاستثمارات الزراعية المصرية، مشددا على أهمية دراسة الخيارات المتاحة بناءً على المميزات التى توفرها زراعة المحاصيل الأساسية فى تلك الدول لتعطى أعلى نسبة من الاكتفاء الذاتى لمصر وتوفر أكبر قدر من المياه اللازمة لزراعتها فى مصر وكذلك توفير للسعات التخزينية وضمان استمرار تدفق هذه الحاصلات طوال العام.

التعاون مع دول القارة السمراء فرصة لزيادة الفجوة الغذائية

وأشار التقرير إلى أن مشكلة العجز الغذائى لها ارتباط كبير بعدم الاستغلال الأمثل لما هو متوافر من موارد اقتصادية وبشرية، وأن الإرتفاع المتزايد لعدد السكان، ومحدودية الموارد الطبيعية الزراعية، كلها عوامل فاقمت من مشكلة الغذاء فى مصر وزادت من الفجوة الغذائية، مما جعل الإمكانية الوحيدة هى التوسع الأفقى (داخلياً أو خارجياً) والذى يعتبر وسيلة من وسائل سد الاحتياجات الغذائية.

ونبه التقرير إلى أن الإحصائيات تشير إلى تضاعف عدد سكان مصر فى فترة تقل عن ربع قرن، فقد أرتفع السكان من 36.34 مليون نسمة عام 1970 ليصل 72.99 مليونا عام 2006 أى بمعدل زيادة يبلغ 100 %، ومن المتوقع أن يتضاعف العدد مرة أخرى ليصل إلى 116 مليون نسمة بحلول عام 2030م (البنك الدولى 2015)، مشيرًا إلى أن هذا الانفجار الديمغرافى تولّد عن ضغط على النشاط الإقتصادى، فأصبح بموجبه عرض الإنتاج الغذائى عاجزا عن تلبية الطلب المتزايد على المواد الغذائية.

الزيادة السكانية فى مصر

وأشار التقرير إلى أن تزايد السكان وما يتطلبه من مجالات طبيعية للسكن ولبقية مرافق الحياة الأخرى ينمّى محدودية الموارد الطبيعية، وهو ما يزيد من تفاقم العجز عن توفير الغذاء، موضحا أن المساحة الصالحة للاستغلال الزراعى فى مصر تقدر بحوالى 8.6 مليون فدان بما يشكل نسبة 3.6% من المساحة الكلية لمصر البالغة 240 مليون فدان (مليون كيلومترمربع)، كما أن محدودية وسوء استغلال الموارد المائية يجعلها عاجزة عن مواكبة الطلب المتنامى لسد احتياجات السكان من الماء.

وشدد التقرير على أن المنهجية المقترحة هى دراسة الخيارات التى توفرها زراعة المحاصيل الأساسية فى تلك الدول لتعطى أعلى نسبة من الاكتفاء الذاتى لمصر وتوفر أكبر قدر من المياه اللازمة لزراعتها فى مصر وكذلك توفير للسعات التخزينية وضمان استمرار تدفق هذه الحاصلات طوال العام والتى تضم 9 محاصيل إستراتيجية هى القمح والذرة والأرز وفول الصويا والفول البلدى وقصب وبنجر السكر والمحاصيل الزيتية ومحاصيل الأعلاف.

فرصة للتعاون بين دول القارة السمراء

وأوضح أن منظومة الأمن الغذائى بمصر ترتبط بعوامل عديدة متشعبة مثل عوامل الإنتاج، الاستهلاك، دعم المدخلات، القدرة التخزينية، الدعم ودخل المستهلك، النقل البرى والنهرى، الموانى البحرية، الاستثمار، العلاقات الدولية، سياسات التحفيز والتعاون الإقليمى وغيرها من الجوانب متعددة المسئوليات من جانب كل قطاعات ومؤسسات الدولة وليست الزراعية فقط.

وأضاف التقرير أن حجم الإنتاج من المواد الغذائية لا يكفى لتغطية الإستهلاك المحلى، وهو ما يستدعى اللجوء إلى الاستيراد لتغطية العجز، وهذا بدوره يشكل خطراً كبيراً على اقتصاديات مصر حيث يعمل على إضعاف أرصدتها من العملة الصعبة ويعزز مديونيتها، مشيرا إلى إن مشكلة العجز الغذائى لها ارتباط كبير بانعدام التخطيط الإستراتيجى الإنمائى التكاملى على المستوى القومى خاصة فى الميدان الزراعى والميادين الأخرى المرتبطة بالغذاء والتغذية.

وأوضح التقرير أن دوافع التوجه نحو الميزة النسبية فى الإنتاج الزراعية لعدد من الدول الافريقية يأتى فى إطار صياغة الرؤية الوطنية المستقبلية لمصر للاكتفاء الذاتى من الغذاء والتى تهدف إلى الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة والمنافسة الخارجية، وتحقيق التوازن بين معدلات الزيادة السكانية والاحتياجات الغذائية، مشيرا إلى إنه يمكن طرح رؤية تحليلية فى البحث عن فرص استثمارية زراعية فى دول أفريقية خارج دول حوض نهر النيل والتى تمتلك وفرة أرضية ومائية كبيـرة ولديها الرغبة السياسية والإمكانية والموردية اللازمة لجذب الاستثمارات الزراعية المصرية.

ولفت التقرير إلى أن إجمالى المساحات المقترحة للإستغلال زراعيا فى هذه الدول تتجاوز 3.2 مليون فدان، يمكنها توفير 12 مليار م3 نتيجة الزراعة فى الدول الأفريقية الخمسة، موضحا أنه يمكن زراعة مليون و500 ألف فدان بمحصول الذرة لينتج 3.7 مليون طن، بمعدل استهلاك مائى يصل إلى 4 مليارات متر مكعب من المياه، بالاضافة إلى زراعة 600 ألف فدان بالارز بمعدل إنتاج كلى يصل إلى 672 ألف طن أرز، تستهلك 3.6 مليار متر مكعب من المياه، بالاضافة إلى زراعة 500 ألف فدان بالقمح تنتج 825 ألف طن، بمعدل استهلاك مائى يصل إلى مليار و400 مليون متر مكعب من المياه.

وأوضح التقرير إنه يمكن زراعة 300 ألف فدان بقصب السكر تنتج 15 مليون طن قصب، وتستهلك مليارى و700 مليون متر مكعب من المياه، وزراعة 150 ألف فدان بزهرة الشمس لإنتاج 225 ألف طن وتستهلك 360 مليون متر مكعب من المياه، وزراعة 150 ألف فدان بفول الصويا تنتج 225 ألف طن وتستهلك 350 مليون متر مكعب من المياه.

وسرد التقرير الإمكانيات المائية والأرضية لتنزانيا وزامبيا وزيمبابوى وموزامبيق وبتسوانا والتى تشمل الوفرة الأرضية والوفرة المائية والرغبة السياسية، مشيرا إلى إنه يوجد فى موزمبيق 85 مليون فـدان من الأراضى  قابلة للزراعة منها فقط 3% منزرع توجد فى مناطق طبيعية، متباينة مما يمكن إنتاج العديد من الحاصلات الزراعية، ويصل نصيب الفرد من المياه فيها إلى حـوالى 8600 م3/سنة والنظام السياسى مستقر والظروف الأمنية جيدة ولديها رغبة فى الإستثمار وتتوافر فيها إمكانيات الموانيء البحرية ومحطات حاويات على المحيط الهندى منها بمبا - ناكالا - بيبانى - ماكوسى - كيليمان وتعتبر مدخل لدول الجنوب الأفريقي.

وأكد التقرير أن تنزانيا يوجد بها 95 مليـون فـدان أرض زراعية منها أكثر من 10 ملايين فدان غير مستغلة ويصل نصيب الفرد من المياه بها إلى 2120 م3/ سنة ونظامها الإقتصادى إشتراكى لديه رغبة فى الإستثمار ويتوافر لها عدد من الموانيء بحرية ومحطات حاويات على المحيط الهندى منها تنجا - بنجانى - دار السلام – ليندى، مشيرا إلى أن زامبيا يوجد بها102 مليون فدان أرض قابلة للزراعة منها 14% المنزرعة فعلياً (وأقل من 3% من الأراضى المنزرعة هى أراضى مروية، ويصل نصيب الفرد من المياه إلى حـوالى 7500 م3/سنة، وتمتلك إمكانيات تتعلق بوجود خطوط سكك حديدية بتنزانيا وموزمبيق وزيمبابوى.

وأشارت التقرير إلى أن بتسوانا لديها 85 مليون فـدان أرض زراعية، ويصل نصيب الفرد من المياه حـوالى 1600 م3/سنة ولديها رغبة فى الاستثمار الزراعى وخاصة باستخدام طرق الرى الحديث   ترتبط بسكك حديدية مع دولة موزمبيق، لافتا إلى أنه يوجد 78 مليون فدان فى زيمبابوى من أجود الأراضى الزراعية بالإضافة إلى 16 مليون هكتار للبرارى والمحميات الطبيعية، ويصل نصيب الفرد من المياه حـوالى 900 م3/سنة فى حين أن الشركات الأجنبية لها حرية العمل والاستثمار فى زيمبابوى ويتطلب رخصة الاستثمار الصادرة من قبل الهيئة العامة للاستثمار زيمبابوى (ZIA، وترتبط زيمبابوى بسكك حديدية بزامبيا وتنزانيا وموزمبيق.