جدل برلمانى حول ضم رؤساء اتحاد الجمعيات لمجالس المحافظات.. الفيومى: يحتاج تعديل قوانين الإدارة المحلية.. والنويشى: لا فعالية بدون "لامركزية".. والحسينى: يهدف للاستفادة منها فى التنمية فى ضوء القانون الجديد

أثار تصريح الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية الذى أكد فيه أنه وجه كتابًا إلى المحافظين لضم رئيس الاتحاد الإقليمى للجمعيات والمؤسسات الأهلية فى كل محافظة إلى المجلس التنفيذى للمحافظة، بناءً على الاقتراح الذى تم تقديمه من المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب ووافق عليه رئيس مجلس الوزراء، حالة من الجدل بين نواب لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، حيث أكد النائب محمد ألفيومى، أن هذا القرار يستلزم تعديل قانون الإدارة المحلية، وفيما أوضح النائب بدوى النويشى أن هذا القرار سوف يكون أكثر فعالية عقب تطبيق اللامركزية ومنح المحافظين صلاحيات كاملة على كل أعضاء المجلس التنفيذى.

وأكد الدكتور محمد عطية ألفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قرار ضم رئيس الاتحاد الإقليمى للجمعيات والمؤسسات الأهلية لمجالس المحافظات يحتاج إلى تعديل قانون الإدارة المحلية لأن القانون هو الذى يحدد كيفية تشكيل المجالس التنفيذية للمحافظات وبالتإلى لا يمكن ضم أى عضو لهذه المجالس دون تعديل القانون، مشيرا إلى أن القانون الجديد للإدارة المحلية الذى انتهت منه اللجنة مؤخرا لا ينص أيضا على ضم رؤساء الاتحاد الإقليمى للجمعيات إلى مجالس المحافظات.

وأضاف "ألفيومى" فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أن السماح لانضمام رؤساء الاتحاد الإقليمى للجمعيات أمر جيد ويساهم فى تحقيق الاستفادة من المجتمع المدنى فى دعم جهود التنمية بالمحافظات، ولكن ما ينظمه قانون لا يمكن التعديل فيه إلا من خلال تعديل هذا القانون.

وأكد النائب بدوى النويشى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هذا القرار جيد ويساهم فى عملية التنمية بالمحافظات ولكن لابد من وجود لامركزية إدارية للمحافظين تجعل ضمهم أكثر فعالية على أرض الواقع.

وأضاف "النويشى" فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أن مسئولى شركات المياه والإسكان وغيرهم أعضاء فى مجلس المحافظة، ولكن ليس للمحافظين أى صلاحيات عليهم، وبالتإلى نحتاج إلى إقرار قانون الإدارة المحلية الجديد الذى يمنح المحافظين صلاحيات كاملة من خلال اللامركزية المالية والإدارية والاقتصادية وهو ما يساهم فى تنشيط التنمية وتحقيق الاستفادة القصوى من الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى التنمية الشاملة.

وأكد النائب ممدوح الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن قرار ضم رئيس الاتحاد الإقليمى للمؤسسات والجمعيات الأهلية إلى مجالس المحافظات يساهم فى تحقيق أقصى استفادة منها فى التنمية الشاملة خاصة فى ظل قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذى أقره البرلمان مؤخرا وأصبح صالحا لتطبيقه فى المجتمع والقضاء على المؤسسات الأهلية المشبوهة.

وأضاف "الحسينى" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه فى ظل القانون الجديد للجمعيات الأهلية أصبحت هذه الجمعيات تعمل بشكل قانونى واضح أمام مؤسسات الدولة، وبالتإلى فالدولة تسعى إلى تحقيق التواصل معهم والتأكيد على أنها ليست ضد منظمات المجتمع المدنى طالما أنها تعمل فى إطار من الشرعية والحفاظ على مؤسسات الدولة والمساهمة فى تنميتها.