تفاصيل لقاء نواب البرلمان بسفير إثيوبيا.. لجنة الشئون الإفريقية: رئيس الوزراء الإثيوبى يلقى كلمة بمجلس النواب فى ديسمبر.. و"إييى" أكد حرص بلاده بعدم الإضرار بمصر.. وفليفل: طالبنا بطمأنة "عملية" للمصريين

التقى النائب السيد فليفل، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، السفير الإثيوبى بالقاهرة إييى أثقاسيلاسى أمدى، أكد خلاله السفير أن رئيس وزراء إثيوبيا سيلقى كلمة أمام مجلس النواب المصرى فى ديسمبر.

وقال "فليفل"، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب اللقاء، إن الزيارة تمت بناء على طلب السفير الإثيوبى لبحث أوجه التعاون بين برلمانى البلدين، وفى إطار التمهيد لزيارة رئيس الوزراء الإثيوبى هايلى مريام ديسالين للقاهرة الشهر المقبل، لافتا إلى أنه سيلقى خلال الزيارة كلمة موجهة للشعب المصرى من قاعة مجلس النواب.

وأضاف رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، أن اللقاء دار حول بناء الثقة وروح التعاون بين البلدين، وألا يمس أى مشروع إثيوبى حق مصر فى مياه النيل، أو مصالح الشعب المصرى، مشيرا إلى أن السفير الإثيوبى أكد أن دولته حريصة على استمرار التفاوض، وأنهما اتفقا على التعاون فى المجالات العلمية والأكاديمية مع الجهات المصرية، خاصة جامعة القاهرة.

وتابع النائب السيد فليفل تصريحاته، قائلا: "الإثيوبيون حريصون على عودة المفاوضات واستمرار بناء سد النهضة، مع مراعاة عدم الإضرار بحصة مصر خلال فترة ملء الخزان"، مشددا على أن اللجنة نقلت للسفير حساسية المصريين تجاه أى تحركات تهدد حقوقهم المائية، كما أن اللجنة طالبت بأن تتضمن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبى رسالة طمأنة عملية للمصريين من أعمال بناء سد النهضة، لا سيما أن المصريين لم يعودوا مستعدين لمزيد من الضغوط.

وأشار "فليفل"، إلى أن أكد خلال اللقاء أن حصة مصر الحالية من مياه النيل لا تمثل أكثر من 5% من إجمالى الموارد المائية بحوض النيل وفروعه، ويجب زيادة هذه الحصة وليس تهديدها، منوها بأن السفير الإثيوبى تحدث بقوة فى مسألة الشراكة والإدارة المشتركة للسد، باعتباره مشروعا ثلاثيا، ولا يخص دولة واحدة، مختتما تصريحاته بالقول: "تحدثنا عن بعض الأطراف الإقليمية التى تلعب ضد مصر، خاصة فى ملف الإرهاب، وأننا لا نتخيل أن تكون إثيوبيا جزءا من هذا، وأن زيارة المسؤولين القطريين لإثيوبيا مؤخرا تثير الريبة لدى المصريين، ولكن السفير أوضح أن الزيارة كانت محددة من وقت سابق، ولا علاقة لها بموعد المفاوضات الخاصة بسد النهضة". 

من جابنه، قال ماجد أبو الخير، وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، إن لقاء اللجنة بسفير دولة اثيوبيا كان بناء على طلب منه للقاء نواب البرلمان المصرى وذلك لإيضاح وجه نظره نحو سد النهضة الإثيوبى وأفكار تنموية، مشيرا إلى أن السفير الإثيوبى أكد أن المجتمع والدولة الإثيوبية يؤكدان على أن حصة مصر فى المياه لن يمسسها ضرر.

وأضاف "أبو الخير"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن السفير الإثيوبى أكد أن أشكال الخلاف فى الرؤى هامشية، وأنه لا يوجد قصد فى الإضرار بحصة مصر فى المياه، مؤكدا أن لجنة الشئون الأفريقية أكدت خلال اللقاء أن المواطن المصرى لديه تخوف من المساس بحصة مصر فى المياه، وأن الشعب المصرى لن يتنازل عن حصته التاريخية فى مياه النيل.

وأشار إلى أن اللجنة أكدت خلال اللقاء أن مصر متمسكة بحقوقها التاريخية فى المياه، وأن الاتفاقيات الموقعة والضامنة لحقوق مصر فى المياه وأن كل جمع الشعب واقفين خلف الرئيس السيسى فى الحفاظ على حصتها فى المياه.

ولفت إلى أن لجنة الشئون الإفريقية أوضحت أن مصر تعانى من الفقر المائى، وأن التمسك بصحتها فى مياه نهر النيل أمر حياة أو موت، مشيرا إلى أن السفير الإثيوبى أكد أن رئيس الوزراء الإثيوبى أبدى رغبته فى زيارة البرلمان المصرى خلال شهر ديسمبر المقبل.

وأشار إلى أن القاء حمل رسائل إيجابية من الجانب الإثيوبى، وفى نفس الوقت أكدت لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب على أحقية حصة مصر فى مياه نهر النيل والمشاركة فى إدارة ملف المياه.

فى ذات السياق، قال النائب اللواء حاتم باشات، عضو مجلس النواب، إنه ذكر فى كلمته لسفير دولة إثيوبيا، الذى التقى مع أعضاء لجنة الشئون الإفريقية اليوم، أن نهر النيل هدية المولى عز وجل للمصريين ولدول إفريقيا ويجب الحفاظ عليها، وأن نهر النيل حق تاريخى، والعدو واحد ومعروف ولديه حلم إقامة دولة إسرائيل من النيل للفرات.

 وأضاف باشات، أن اللجنة أكدت للسفير أن نواب مصر راصدين هذه التحركات، ولا نرغب أن تكون إثيوبيا أداة لاستغلالها فى هذا الاتجاه.

 وأوضح باشات، أن السفير استوعب ذلك، وقال لنا: علاقتنا بإسرائيل معروفة وعلاقتنا بمصر تاريخية ومعروفة، وأن العلاقات الإثيوبية المصرية طيبة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى"، نافيًا وجود أزمة أو توتر فى هذه العلاقات بسبب سد النهضة، وأن السد هدفه الأساسى توفير الكهرباء، وهناك تنسيق مع دول المصب مصر والسودان فى هذا الملف، والعمل فيه يتم وفق اتفاقية مبادئ مشتركة.