رئيس الوزراء يعلن تشكيل لجنة عليا برئاسته لمتابعة تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2019.. والتنسيق بين القوات المسلحة والشرطة لتأمين الحدث.. والحكومة توافق على 7قرارات أبرزها إنشاء هيئة تمويل الابتكار

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة اليوم، أن الدولة بصدد الإعداد لحدثٍ هام هو تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2019، لافتاً إلى أهمية عاملي "الوقت" و"الإنجاز"، فالفترة الزمنية المتبقية تتطلب من مختلف الجهات تنسيقاً وعملأً دؤوباً خلال الفترة المقبلة، حتى يخرج الحدث بالصورة الأمثل.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه تم توجيه وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لاتاحة الاستثمارات والتمويل اللازم لإعادة التأهيل للمنشآت الرياضية التي ستشهد فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية، كما كلف باستعداد كل المدن المشاركة في البطولة، والعمل على تطويرها، وتنسيق الشوارع بها، لكي تخرج البطولة على أعلى مستوى.

وأوضح رئيس الوزراء أنه سيتم التنسيق بين القوات المسلحة والشرطة لتوفير التأمين الكامل لفعاليات البطولة، لتكون رسالة للعالم كله بأن مصر قادرة على تنظيم البطولات والأحداث العالمية، إضافة إلى تحقيق الاستفادة من البطولة سياحياً، وثقافياً، واقتصادياً، مشيراً إلى أنه سيتم تشكيل لجنة عليا برئاسته وعضوية عدد من الوزراء المعنيين، بخلاف اللجنة المنظمة، والتي ستتابع كافة تفاصيل البطولة.

ومن ناحية أخرى، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع محافظ ومسئولي الوادي الجديد، والذي يعدُ بداية لسلسلة من الاجتماعات مع قيادات مختلف المحافظات، ووجه بالعمل على سرعة تنفيذ تكليفات الرئيس خلال هذا الاجتماع، وعلى رأسها إقامة مجمع موحد مميكن يضم مقرات المصالح الحكومية لتقديم الخدمات للمواطنين، وكذا التوجيه بتعظيم الاستفادة من امكانيات المحافظة من الإنتاج الزراعي والحيواني.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء استمرار جهود الدولة لإحراز المزيد من الخطوات الملموسة على صعيد تحقيق العدالة الاجتماعية، مشيراً إلى المضي في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخراً، وتستهدف الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة، من خلال تضافر جهود الدولة بالمشاركة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص، وأكد وزير الأوقاف خلال الاجتماع أنه تم تخصيص 100 مليون جنيه من الوزارة لدعم المبادرة.

‪كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى استمرار جهود الدولة لدعم حملة الحد من الزيادة السكانية، والتوعية من الآثار السلبية لها، لافتاً إلى أن هذه الحملة تستهدف الأكثر فقرا والأعلى خصوبة، وتسعى للسيطرة على الزيادة السكانية غير المنضبطة، من خلال تصحيح المفاهيم المجتمعية، والدينية، والصحية الخاطئة والتي تدفع الأسر إلى كثرة الإنجاب، علاوة على البدء في زيارات طرق الأبواب من خلال الجمعيات، للوصول بأهداف التوعية إلى شريحة أكبر من المواطنين لضبط الزيادة السكانية.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن إنشاء "هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار"، مع الأخذ في الاعتبار ما ورد من ملاحظات الوزارات المختلفة.

ويتضمن مشروع القانون 20 مادة مٌقسمة على 5 فصول، أولها يضم المواد من المادة (1) وحتى المادة (4) والتي خٌصصت لإنشاء الهيئة وتبعيتها للوزيرالمختص بالبحث العلمي، وتتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، وقد وضع القانون للهيئة، في المادة (2) منه، هدفاً أساسياً هو دعم وتمويل وتحفيز البحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار، والربط بين البحث العلمي وتنمية المجتمع، وذلك من خلال الأولويات التي تحددها الدولة للبحث العلمي.

وفصلت المادة (3) من مشروع القانون اختصاصات وصلاحيات الهيئة الوليدة والتي من أهمها تمويل الأبحاث العلمية وتشجيع الاستفادة منها وفق رؤية عامة تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالبحث العلمي في الدولة، والاشتراك في وضع خطة الدولة في مجال البحث العلمي، وتمويل المؤتمرات وورش العمل البحثية والاشتراك في تمويل الأبحاث العلمية التي تجريها الجامعات الأجنبية والمنظمات المتخصصة التي لها مقر رئيسي داخل البلاد.

وخصص مشروع القانون الفصل الثاني منه لموازنة الهيئة ومواردها، والتي حرص القانون على تنويعها ليضمن للهيئة ملاءة مالية تمكنها من النهوض بمسئولياتها.

وأكد مشروع القانون في المادة (6) منه، على أن للهيئة موازنة مستقلة، وخٌصصت مواد الفصل الرابع من القانون لتحديد كيفية إدارة الهيئة، فنصت على تشكيل مجلس إدارتها بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالبحث العلمي، وعضوية 10 أعضاء روعي اختيارهم من الجهات المعنية بالبحث العلمي في مصر، وذلك لمدة سنتين تقبل التجديد لمدة واحدة، كما حددت مواد هذا الفصل اختصاصات مجلس إدارة الهيئة.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وبروتوكولاته الملحقة، والموقع في كيجالي، بتاريخ 21/3/2018.

ويهدف الاتفاق إلى زيادة التجارة البينية بين الدول الأعضاء، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة في أفريقيا، وذلك من خلال الإلغاء التدريجي للحواجز الجمركية وغير الجمركية التي تعترض التجارة في السلع والخدمات، وصولاً للاتحاد الجمركي في القارة الأفريقية، ويغطي الاتفاق التجارة في السلع والخدمات، فضلاً عن الاستثمار وحقوق الملكية الفكرية، وسياسة المنافسة.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قراري رئيس الجمهورية حول الاتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، بشأن التعاون الفني والمالي، والموقع في القاهرة بتاريخ 23/12/2018.

وفيما يتعلق بالتعاون الفني، تتيح الحكومة الألمانية بمقتضى هذا الاتفاق على نفقتها الخاصة، مساهمات تصل قيمتها الإجمالية إلى 48 مليون يورو، من أجل دعم عدد من المشروعات من أبرزها، كفاءة الطاقة والتوسع في الطاقة المتجددة، ودعم نظام التعليم في مصر، وتشجيع التوظيف، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإدارة المخلفات الصلبة، وتطوير البنية التحتية، ومبادرات الإصلاح الإداري، وتحسين الخدمات العامة، وزيادة دخل صغار المزارعين.

أما التعاون المالي، فيمكن الحكومة المصرية من الحصول من بنك التعمير الألماني، على تمويل بنحو 102 مليون و 500 ألف يورو، لعدد من المشروعات، منها: إعادة تأهيل محطات كهرباء مائية، ومجالات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، ومشروعات الري، ودعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

ووافق مجلس الوزراء على التعاقد مع شركة "فيليبس ايجيبت" على توريد وتركيب وتشغيل وضمان تدريب وصيانة جهاز قسطرة الهيبريد (جهاز قسطرة وشرايين الأوعية المختلطة) والخاص بحجرة العمليات بمركز جراحة العمليات بمركز جراحة القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية بجامعة المنصورة، وإبرام عقد صيانة مع الشركة ذاتها شامل جميع قطع الغيار وأنابيب الأشعة بعد انتهاء فترة الضمان.

ووافق مجلس الوزراء على اعتبار الأرض المقام عليها فرع مركز شباب الجزيرة بمدينة السادس من أكتوبر مخصصة لإنشاء مدينة رياضية، وليس مركز شباب تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبارالأعمال التي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، في مشروع المليون ونصف المليون فدان، من المشروعات القومية للدولة، وذلك من خلال تطبيق أحكام قانون البناء، الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، على أن تكون الهيئة الهندسية هي الجهة الإدارية المختصة بالتنظيم والتخطيط وإصدار التراخيص اللازمة لتلك الأعمال.

كما وافق مجلس الوزراء على بدء طرح قطع أراض، تجاري وترفيهية وخدمية، بمشروع بيت الوطن لأراضي المصريين في الخارج، على أن تقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتحديد الأسعار طبقاً للوائح السارية بالهيئة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه سيتم طرح هذا البرنامج بالجنيه المصري، على أن يتم السداد بالدولار، طبقاً لمتوسط سعر الدولار للأسبوعين السابقين للطرح، أو لسداد الأقساط، ويتم تقييم السعر من خلال البنك المركزي المصري.