فضح المنظمات المشبوهة فى جنيف.. الوفد الحقوقى المصرى يوجه ضربة كبرى للتقارير التحريضية ضد مصر.. ويكشفون: بعضها يمارس المكايدة السياسية.. ويؤكدون: يدافعون عن قطر بينما يكيلون الاتهامات لدول الرباعى العربى

دعت ندوة عقدت بمقر مجلس حقوق الإنسان، منظمات حقوق الإنسان المصرية بمختلف أنوعها إلى إجراء حوار فيما بينها، ويكون على خلفية حقوقية، لمنع التقارير المسيسة التى يتم إصدارها من بعض تلك المنظمات الحقوقية.

وأكدت الندوة التى نظمتها مؤسسة الحقوقيات المصريات وملتقى الحوار للتنمية بمقر الأمم المتحدة فى جنيف، أن بعض المنظمات الحقوقية تعمل وفق مرجعية سياسية وتخلت عن مهنيتها مما جعل الحركة المصرية تظهر منقسمة أمام الرأى العام المحلى والعربى والدولى.

كما دعت الندوة التى أدارتها رابحة فتحى، رئيس مؤسسة حقوقيات للمصريات إلى وضع ميثاق دولى لمنظمات حقوق الإنسان الدولية يتناول أوضاع الحقوق و الحريات فى أى بلد وفق قواعد ومعايير أممية والشرعة الدولية لحقوق الإنسان وأن تقوم الأمم المتحدة برعاية عملية وضع هذا الميثاق وتلتزم هذه المنظمات بعدم انحياز أحد الأطراف على الآخر وتراعى معايير الرصد والتوثيق.

من جانبه قال سعيد عبدالحافظ، رئيس ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، إنه يجب التأكيد على أن مصر كانت ولازالت تعيش فترة انتقالية بكل ما فيها من حراك سياسي فهى تسعى للاستقرار السياسي والاقتصادى وهذا ليس معناه القبول بأى تجاوز من قبل مؤسسات الدولة فيما يتعلق بحقوق الإنسان الأساسية.

وأشار عبد الحافظ إلى أن بعض المنظمات لم تتخلص بعد من مرجعيتها السياسية ولازالت تمارس عملها واضعة نصب أعينها المكايدة السياسية على حساب ضمان تأكد تمتع المواطنين بحقوقهم، وتطور دورهم السياسي الآن بلعب دور سياسي عبر منظماتهم في الدفاع عن قطر في الوقت الذى تكيل الاتهامات للدول الأربعة المقاطعة.

وطالب رئيس ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، بالتماس الموضوعية والتجرد في عمل تلك المنظمات حفاظا على ما تبقى لهم من مصداقية، متابعا: إننا في مصر بالطبع لدينا مشكلات ذات صلة بأوضاع حقوق الإنسان ولكنها ليست ممنهجة كما تزعم بعض المنظمات، وليس صحيحا أن مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان بمأمن من العقاب.

وطالب رئيس ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، بحوار فيما بين المنظمات الحقوقية على أرضية حقوقية.

فيما قال مجدى حلمى، إنه لا يمكن فصل حقوق الإنسان موضحا أن الحقوق المدنية والسياسية تتكامل مع الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية.

وأضاف أن اهتمام بالحقوق السياسية والمدنية على حساب الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية لا تزيد ان تدفع الثمن  الحقبة من إصدار فى مصر خلال الحقبة الاستعمارية أو دعم منظمات إرهابية بمصر.

وأشار إلى أن القادة الأفارقة المنتخبين طالبوا قادة أوروبا فى القمة الأفريقية والأوروبية الأولى بأن تقدم أوروبا تقرير رسمى عن فترة الاستعمار و تعويض الدول عن الحقبة الاستعمارية و التزام الدول الأفريقية بمنظومة حقوق الإنسان.

وأكد أن صوت المنظمات العاملة فى مجال الحقوق السياسية والمدنية أعلى من المنظمات العاملة فى مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية رغم أن عمل الثانية هو الذى يظهر على الارض فى مختلف المجالات وأن هذه المنظمات من دفعت مع الشعب فى الفترة الانتقالية وأوقات غياب أو ضعف الدولة وإنجازاتها فى مجال دعم حقوق الإنسان كبير جدا.

وأشار حلمى إلى أن الحق فى الصحة أثار كل الاهتمام الدول والمنظمات المدنية و اشار الى حملة 100 مليون صحة و التى تهدف  للقضاء على الفيروسات الكبدية وأكد أن هذه الحملة ستكون بداية لوجود خريطة صحية للشعب المصرى، وأشار إلى قيام المنظمات غير الحكومية بالتعاون مع أهم المستشفيات فى مصر تقدم خدماتها بالمجان للفقراء، كما أن الحق فى السكن من خلال 3 محاور الأول منها توفير وحدات سكنية للشباب بأسعار مناسبة والشروط محققة وهو ما يتم فى مشروع 100 مليون وحدة.