سرقة أموال "الأولياء".. مطالب برلمانية بتشديد الرقابة على صناديق النذور.. أعضاء البرلمان: يتم سرقتها والتلاعب بها.. مطالب بتركيب كاميرات مراقبة لمنع السرقات.. وتعديل لائحة الجزاءات لمحاكمة اللصوص جنائيا

طالب نواب البرلمان التصدى لظاهرة التعدى على أموال صناديق النذور، وذلك من خلال تشديد الرقابة عليها من قبل الجهات المعنية، وتركيب كاميرات مراقبة، ووضع لائحة جزاءات جديدة من شأنها احالة المتعدين على هذه الأموال لمحاكمات جنائية وليست عقوبات تأديبية.

وفى هذا الإطار، قال النائب فايز بركات نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، إن صناديق النذور شهدت عبر السنوات الماضية العديد من المخالفات وعمليات السرقة لغياب الشفافية والمصداقية، رغم الإجراءات المشددة التي تفرضها وزارة الأوقاف على الصناديق الموجودة بمساجد الأولياء، إلا أنَّها لم تمنع نهب الأموال التى يتبرع بها الناس.

الجلسة العامة بمجلس النواب

وأضاف عضو مجلس النواب، أن عدد مساجد النذور فى مصر، وفقاً لمصادر خاصة بالأوقاف يبلغ نحو 201 مسجد على مستوى الجمهورية، وحصيلة صناديق النذور تزيد على 20 مليون جنيه، ولا أحد يملك فيها سلطان على الأوقاف، الأمر الذى يدفع البعض لسرقة الصناديق بالاتفاق مع العمال.

وأوضح النائب، أن جزءاً كبيراً من هذه الأموال التى يتم جمعها من أكثر من 200 صندوق تذهب إلى موظفى وزارة الأوقاف المشرفة على المساجد وجزء آخر كبير يتم سرقته بسبب الإهمال، كما يلجأ بعض القائمين على المساجد لإطالة مدة المولد لصاحب المقام لجمع أكبر كمية من الأموال لزيادة نصيب القائمين على الصندوق والمسجد وهو تلاعب غير مشروع لجمع تبرعات أكبر بخداع المريدين وأهل الخير، كما يلجأ البعض لإقامة مولدين لصاحب المقام فى العام الواحد خصوصاً فى الإسكندرية والدقهلية، حيث يحصل أصغر عامل فى المسجد فى المولد الواحد على نحو 30 ألف جنيه.

النائب عصام الفقى

وفى سياق متصل، تقدم النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تركيب كاميرات مراقبة على كافة صناديق النذور الموجودة خاصة فى المساجد الكبرى على مستوى الجمهورية، وذلك لسهولة المراقبة عليها خلال الـ24 ساعة فى اليوم على مدار العام، ويكون هناك تطبيق من خلاله يستطيع المسئولين عن الصناديق سواء الأوقاف، أو المحافظة مراقبتها ومتابعتها طوال الوقت.

وطالب أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن يكون المحافظ هو رئيس مجلس إدارة الصناديق فى محافظته، وألا يتم اتخاذ خطوة سوى بالرجوع إليه، وإن كان هناك أيا من الإجراءات لابد من الرجوع للمحافظ للوقوف عليها، وعدم توزيع مكافآت من أموال الصناديق نهائيا، او حوافز، على أن يتم توجيهها لملف الحماية الاجتماعية بالكامل، وإنشاء مشروعات خدمية تصب فى الإطار والصالح العام للمواطنين.

النائب محمد أبو حامد

وفى ذات الصدد، قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن أموال صناديق النذور ارتفعت حصيلتها من عام 2012 /2013 من 7 مليون جنيه إلى 32 مليون جينه وفقا لتصريحات وزير الأوقاف، بلجنة الشئون العربية بمجلس النواب فى شهر فبراير الماضى، مطالبا، الوزارة كشف النقاب عن الإجراءات التى اتبعتها حت ترتفع قيمة أموال النذور من 7 مليون إلى 32 خلال عدة سنوات، وخطة الوزارة خلال الفترة المقبلة لضمان استمرار ذلك بل وزيادة الأموال.

واقترح وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، تعليق لوحات استرشاديه على أبواب المساجد الكبرى، حول مواصفات صندوق النذور، وذلك لقطع الطريق على بعض الصناديق التى يمكن أن يتم وضعها بشكل غير شرعى، من قبل البعض، ولهذا لابد من الوقوف على مواصفات الصندوق حتى يبث رسالة طمأنينة للمتبرع، وعدم استغلال الأمر من قبل الخارجين.

وشدد وكيل اللجنة، على ضرورة الافصاح عن الإجراءات التى اتبعتها الوزارة والتى نتج عنها زيادة حصيلة الإيرادات من 7 مليون إلى 32 فى عدة سنوات، ووضع لائحة جزاءات بموجبها يتم التعامل مع كل من يثبت تعديه على أموال صناديق النذور لمحاكمات جنائية وليس عقوبات تأديبية، لمنع الظاهرة والقضاء عليها، مع تشديد التفتيش والرقابة على الصناديق.