كتب- هاشم الفخرانى
فى محاولة جديدة من قبل حزب العدالة والتنمية التابع لجماعة الإخوان الارهابية، فى تركيا السيطرة على الانتخابات البرلمانية المقبلة لتشكيل الحكومة التى ستكون فى قبضة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ، بمقتضى التعديلات الدستورية التى تم التصويت عليها فى إبريل من العام الماضى التى تجعل من "أردوغان" نصف إله ، وافق البرلمان التركي، على مقترح تعديلات قانونية جديدة يتيح التحالف الانتخابى بين الأحزاب السياسية قبل الانتخابات لتكوين كتلة حزبية فى البرلمان .
وذكرت صحيفة "ديلى صباح" التركية الرسمية فإنه تم تمرير المقترح بتصويت الأغلبية لحزبي العدالة والتنمية الحاكم وحزب الحركة القومية المعارض، وتتضمن حزمة المقترحات التى تقدم بها حزبا "العدالة والتنمية" الحاكم و"الحركة القومية" 26 مادة.
وتنص التعديلات المقترحة، على إلغاء القانون الذى يحظر اتخاذ الأحزاب قرارا بدعم حزب آخر فى الانتخابات وسيكون بوسع الأحزاب بعد إقرار التعديلات من قبل الجمعية العامة للبرلمان ومصادقة "أردوغان" ، المشاركة في الانتخابات العامة عبر تحالفات انتخابية.
وبحسب القانون الجديد سيتم خفض سن الترشح فى الانتخابات المحلية من 25 عاما إلى 18 عاماً ، استنادا إلى التعديل الدستوري الذى خفض سن الترشح للانتخابات البرلمانية إلى 18 عاما.
ومن جانبهم قالت قيادات فى المعارضة التركية، إن القانون الذى تم تمريره، حلقة جديدة من مسلسل هيمنة "أردوغان" على السلطة فى تركيا عبر الانتخابات، إلى جانب تعديلات دستورية توسع من صلاحيات الرئيس القادم لتركيا التى سيحسمها، يريد أيضا أن يسيطر حزبه على البرلمان لكى ينسف أى دور للمعارضة .
وأوضحت القيادات التى فضلت عدم ذكر اسمها، إن"أردوغان" استغل تحرك الجيش التركى فى 2016 ليضع كافة المعارضين فى السجن وهذه كانت خطوة نحو السيطرة على البلاد، أما الخطوة الثانية فتتمثل فى اقصاء المعارضة من البرلمان وجعل البرلمان القادم منزوع المعارضة، عبر دمج الأحزاب السياسية إلى حزب كبير يسيطر عليه "العدالة والتنمية.
بن على يلدريم رئيس الوزراء التركى
كما أن النظام الانتخابى المتمثل فى أن الناخب سيختار الرئيس وأعضاء البرلمان فى يوم واحد ، يحقق هدف "أردوغان" فى بسط سيطرته على السلطة من خلال اختياره مرتين الأولى فى ورقة الرئيس والثانية فى ورقة اختيار النائب الذى يمثل الحزب الذى يرأسه ايضا أردوغان وهو "العدالة والتنمية ".
كما أن زعيم حزب الحركة القومية التركي المعارض، دولت بهجة لي، قال إنهم اتخذوا قرارا بدعم رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية عام 2019.
تجدر الإشارة أنّ انتخابات 2019، سيصوت خلالها المواطنون الأتراك لانتخاب رئيس ، ونواب البرلمان، بالإضافة إلى الانتخابات المحلية.
وفى إبريل من العام الماضى ،عدل "أردوغان" الدستور التركى من خلال تحويل النظام من برلمانى إلى رئاسى، وتقليل صلاحيات رئيس الحكومة وكأنه منصب شرفى.
هذا الخبر منقول من اليوم السابع