د.محمد فتحي عبد العال يكتب : نوستالجيا الواقع والأوهام.. الحلقة الأولى

 

حوادث وقضايا الماضي الغير سعيد!!

يقولون أن مصر البلد الوحيد التي لو عادت إلى الماضي لتقدمت والحقيقة أننا البلد الوحيد التي لم تغادر الماضي ولو أننا آمنا بأننا أمة تحبو في سلم التقدم وهجرنا مثالية الماضي الواهم واعتمدنا على سواعدنا كالأمم الناشئة التي بلا تاريخ لتقدمنا ...إننا الأمة الوحيدة التي تتكلم في الماضي كثيرا بشكل مرضي ولا تنظر لواقعها واستئصال بؤر مشاكله المتوارثة وجلب عوامل التقدم لكل مناحي الحياة فيها اجتماعيا وصحيا واقتصاديا وتعليميا .

في هذا المبحث سنبحر معا بين أوراق الصحف القديمة نقرأ قضايا الماضي المنعوت بالجميل لنكتشف أن قضايانا وقضاياهم واحدة و إن اختلفت المسميات وبعدت السنوات ..

من منا لم يسرق حذائه ولو مرة خاصة في مناسبات الأعياد ؟!إنها مسألة تطال حتى أولي الأمر وآخرها حاكم دارفور مني أركو مناوي أثناء أداء صلاة الجمعة بمسجد السلطان بالفاشر ومن منا لم ينشل ولو مرة في حياته؟! لقد نشل هاتفي اللوحي قبل سفري للخارج بأيام.. في محيط عملي بحكم كوني صيدلي كنت  دائما  ما أجد موظفي الأمن في الطرقات لملاحظة المرضى خشية دخول النشالين وسطهم للاستيلاء على متعلقاتهم وكنت اسمع صرخات من سرقت نقودهم البسيطة وأنا حزين لما وصلنا إليه مستعطفا صور الماضي لتزيح الحاضر الحزين ولكن هيهات...لقد ظننت أن هذه الحوادث حديثة لكن حينما طالعت نشرة وزارة الداخلية 1927 والتي تسمى (غازتيه بوليسيه) عن جرائم محافظة مصر (المقصود القاهرة) وجدت العجب العجاب فمثلا سرقة فردة اسورة ذهب "مفتولة" من مدام ماريا انجيلى وثمنها 15 جنيه نهارا من يد المجني عليها وذلك حال وجودها بمستشفى جلالة الملك في "وسط الازدحام لزيارة المرضى "(تصور!!).

لاشك أن النشال له نظرة في زبونه وهو ما يخبرنا به الشيخ محمد النشال العجوز الذي أمضى 38 سنه في السجن وإذا به يعود إليه من جديد بعشر سنين أخرى لسرقته ثلاثة قروش وهي السرقة التي يصر أنها ملفقة ولا تتفق مع سجله في عالم النشل وبحسب ما نشرته صحيفة البلاغ في 2 يوليو 1952 فهو "يعرف زبونه من مظهره" وبعدها يقدر بالتقريب " الفلوس اللي معاه" فإن "كان مظهره فالصو اسيبه ولا اتعبشي نفسي"

 نعود للنشرة مرة أخرى وإلى عام 1927 ومن السرقات الطريفة  سرقة "زوجين جزم أحمر غامق وأسود" من الملازم جيفرى برايت بمعسكر الجيش الانجليزي ثمنهما 2 جنيه (بالتأكيد عرفت لماذا خرج الإنجليز من مصر !!)  و سرقة  بيانو صغير من الخشب الأسمر غير صالح للاستعمال ثمنه 3 جنيه من مدرسة الأرمن بشارع فم الترعة البولاقية وذلك بالتسلق وكسر النافذة بالقوة ..

بالتأكيد أن التفاوت الطبقي في هذه الأزمنة وانتشار الفقر كان لهما تأثير بارز في نمو السرقات الناقمة وفي القتل العمد لبعض الأعيان ابتزازا وانتقاما ونختار عام 1917 وهو حافل بحسب مجلة اللطائف المصورة التي سنعتمد عليها في هذا الجزء فإن " الذي يتصفح الجرائد المصرية في هذه الأيام لا يكاد يأتي على آخر ما فيها من الأخبار حتى يشعر أن صدره انقبض واستحوذ عليه الكآبة والغم"  ومن هذه الحوادث مقتل "المرحوم جورج جدي" ليلا في أراضي عزبته في اشمون و تطالعنا المجلة بخبر سرقة كنز كبير ( خمسة إلى ستة آلاف جنيها نصفها نقود ذهبية وفضية وأوراق نقدية!!) من "سراي المرحوم ابراهيم سرى بك" حيث استغل اللصوص ذهاب كريمتاه للقرافه ليلة العيد وربطوا البستاني لجذع نخلة حتى فارق الحياة .

نتوقف هنا لنسأل سؤالا من منا لم يشاهد حوادث القتل اليومية في مصر هذه الآونة الأخيرة ولم يحمل المسؤولية عن العنف المستشري لمسلسلات العنف والبلطجة التي يمثلها  بعض الممثلين وتغزو كل بيت وتحث الشباب على استخدام العنف ؟! بالتأكيد الجميع متفق على دور هذه المسلسلات إلا أصحاب المصلحة منها .أتدري يا عزيزي القارىء أن (اللطائف المصورة) وعلى صفحاتها في 1917 ساقت نفس هذا الاتهام ولكن للسينما وقتها فلم يكن وقتها لا تليفزيون ولا مسلسلات .

تحكي المجلة أن اميل يزبك أفندي أقدم على سرقة مكتب المحامي المعروف خليل أفندى اورفلى مقلدا في ذلك أفلام السينما فلما قاومه المحامي أصابه بضربة من حديد على رأسه واستولى على مبلغ 230 جنيها .وضعت الصحيفة يدها على موطن الداء في هذه القضية وهو "تردده (تقصد المتهم) على دور السينما توغراف المفسدة للأخلاق" التي تمثل "أدوار اللصوص والبوليس السري" ولا تنصرف عنا المجلة دون أن ترشدنا للعلاج وهو دور الوالدين في التنشئة والتربية والرقابة فتقول : " لو عنى والداه في إصلاح خلقه الفاسد" لما بدرت منه هذه "الجناية الفظيعة" 

وعن جرائم المخدرات ففي التقرير السنوي عن مكتب المخابرات العام للمواد المخدرة 1935 نجد قضايا مثل "قضية شحات ماجد مصطفى و أفيون مخفي داخل "عصا مقلوظة" وقضية عبد الرازق أحمد سليمان الشهير "بدقه"وأفيون مخفي داخل "كوز ذرة شامي" وفي تقرير لنفس الجهة عام 1933 رصد طرق تهريب الحشيش وأطرفها وضع الحشيش داخل كيس مشمع به ثقالات ليغطس في الماء وحبل متصل بعوامة للدلالة على محل الكيس تحت الماء وحيل أخرى مثل كنكة بلدي ذات يد مجوفة لتخبئة المخدرات وألطفها بانتوفلي الحشيش!!!

وعن حوادث السطو المسلح فقد تحدثت (اللطائف المصورة) 1920 عن لصوص قطعوا "خط السكة الحديد الصعيدي بين بوش واشمنت (قرى تابعة لمركز ناصر في محافظة بني سويف) وعطلوا سير أكسبريس الصعيد" وهجموا عليه بقواتهم المسلحة وكان في القطار خمسون ألف جنيه لم يسلبوا منها سوى 3750 جنيه مصري!! حيث شاء القدر أن يكون على القطار مجموعة من الجنود لحراسة بعض المساجين أثناء نقلهم تصدوا للصوص والطريف هو ولادة أمرأة حامل قبل الأوان  كانت من بين الركاب من فرط الهلع!!.

بالتأكيد يا عزيزي القارىء سمعت في عصرنا عن قضايا تبادل الزوجات لكن في العهود القديمة لم تكن لتتخيل حدوث أمر كهذا أو حتى التفكير فيه لكن الاستاذ محمد عمر أبى ألا أن يصدمنا في كتابه (حاضر المصريين أو سر تأخرهم )فينقل في 1901  واقعة شديدة الطرافة وهي أن أحد أهالي "سنباط" قد حضر إلى المحكمة الشرعية طالبا الإفتاء في أنه يعشق زوجة أحد أصدقائه والصديق مفتون بزوجته !! واتفقا على مبادلة الزوجات مع العوض !!ونظرا لأن زوجته حامل فيرغب عوض عن حملها حمارة زيادة على الزوجة المبادل بها !!! (حقا حادثة تتجاوز حدود المنطق والمعقول وتعكس منزلة المرأة المتدنية).

ويحكي الكتاب أيضا عن فساد المأذونين الشرعيين وأن أحدهم قبل تزويج سيدة من رجلين مقابل الحلوان وبقاء الأمر سرا!!! وأن آخر عقد لرجل على امرأة بعد أن طلق ابنتها !!!!

نأتي لقضايا الآداب ..وقد ارتبط شارع الهرم بالعديد من قضايا الآداب في الثمانينات والتسعينيات وذلك لكثرة الملاهي الليلية به ولكن ماذا عن الشارع وارتباطه بالآداب في زمن الآداب الجميل؟! من صحيفة البلاغ 1952 وخبر عن ضبط صاحب العزة الأميرالاي محمود عبد الجواد المصري بك مدير مكتب حماية الآداب العامة بوزارة الداخلية لفتاة في نحو العشرين من عمرها وتعمل حكيمة في أحد المستشفيات بصحبة أحد الشبان ويعمل موظف فني في إحدى المصالح وهما "يتسكعان" في شارع الهرم وحفاظا على سمعة الفتاة قرر عدم تحرير محضر ضدها والاكتفاء بإخبار ولي أمر الفتاة لحمايتها والمستشفى الذي تعمل به فضلا عن المصلحة التي يعمل بها الشاب.

وفي صحيفة المصري 1952 حملت لنا الصحيفة خبر القبض على ما اسمته "أخطر شبكة للدلالة في سوق الأعراض بالقاهرة" يتزعمه شخصان الأول انتحل صفة دكتور واسمى نفسه بذلك  والثاني تلميذه التابع "عبده بك " واتخذا لنشاطهما محلا بأحد المقاهي الواقعة بميدان محمد علي الكبير وراحا يقدمان "النساء الساقطات لطالبي المتعة الحرام " مقابل ثمانية جنيهات "خمسة منها للسيدة الساقطة وثلاثة للقواد الدكتور أو تلميذه" وقد ضمت القضية من الساقطات تلميذه بأحدى مدارس طنطا كان يحتكرها شاب ويؤجر لها مسكنا أنيقا بالدقي لممارسة الحرام وكذلك سيدة شابة من إحدى العائلات المحترمة وهي مطلقة أحد الأطباء المعروفين !! فضلا عن زوجة عبده بك والتي كان يضربها بالسوط لارغامها على الممارسة ..وللمزيد حول قضايا البغاء في مصر يمكن الاطلاع على كتابي (صفحات من التاريخ الاخلاقي بمصر).

ومن حوادث الإهمال الجسيم في هذا الزمان الغير سعيد سقوط سقف جامع أبي العلاء في بولاق وموت المصلين بحسب (اللطائف المصورة) 1922 وتجارة الجثث والهياكل كما جاء في مجلة (الدنيا المصورة ) 1932 

نعرج للقضايا المهنية واستهلها من عدد نادر من مقتنياتي من صحيفة وادي النيل 1932  وقضية صيدلانية بدائرة قسم الجمرك بالإسكندرية عرضت على محكمة المنشية الجزئية بطلها اجزاجي ( لقب الصيدلي قديما) يدعى  (مجرذدتشهادهاتس فارمليان ) تلاعب في عهدة الأدوية المخدرة  من الكوكايين والافيون والحشيش.

الطريف في القضية أن صاحب الصيدلية عبد المجيد أفندي يوسف كان مختصما للاجزاجي المتهم مما يعني أن كشف الواقعة ربما جاء بناء على شكوى صاحب الصيدلية وعلى أساسه كان تقرير التفتيش الفني والذي رصد عدم وجود ترخيص وعدم القيد في السجلات وسرقة العهدة . الجميل في الخبر هو أن القضاء لم يفرق بين مصري وأجنبي فجاء الحكم رادعا وهو حبس المتهم ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ خمسمائة جنيه وهو مبلغ كبير في الثلاثينات علاوة على إيقافه عن العمل ثلاث سنوات ودفع 25 جنيها تعويضا مدنيا  لصاحب الصيدلية . ولكن هل صاحب الصيدلية كان صيدلانيا ؟! ربما نعم وربما لا ..ذلك أنه في العهد الملكي كان تملك الصيدليات لأي شخص شأن أي مشروع استثماري آخر  أما إدارة الصيدلية والصرف فالمسؤولية تقع على عاتق الصيدلي أو الاجزاجي.

ولأننا في الحقل الصيدلي فأين قضايا الغش الدوائي؟!! للأسف هذه الفترات كانت فترات الفوضى الدوائية باقتدار فالدواء بين أدوية مركبة تخضع لمهارة  الصيدلي المسؤول والمسألة متروكة  لضميره  المهني إن شاء أعمله وإن شاء أغفله  كما في فيلم (حياة أو موت) والصيدلي حسين رياض !! أو منتجات شهيرة تصنع في فابريكات لا تحمل عبواتها  أية معلومات عن محتواها فمثلا دواء "الفسفورين' واعلان مصطفى صادق الرافعي عنه في مجلة المصور 1929 والذي تحدثنا عنه في (صفحات من التاريخ الأخلاقي بمصر)  كمقوي للاعصاب لم تفلح محاولاتي  في معرفة تكوينه  إلا عبر بحث منشور في المجلة الطبية البريطانية عام 1911 من أنه يتكون من "الكينين سلفات وحمض الكبريتيك والفسفوريك  المخففين  وكحول  وماء"!!!

وكان هناك اتجاه دعائي لنشر المفاسد تحت ستار زائف من النفع الصحي فاعلانات البيرة كانت تحمل أنها المشروب الروحي الوحيد الذي يحلله الأطباء فهي خفيفة على المعدة وتفيد فقراء الدم ومصابي التدرن الرئوي وعسر الهضم وتسمن الأجسام النحيفة ومسكن للجهاز العصبي !!!

ومن عجائب هذه الأزمنة في الشأن الصحي الترويج أيضا أن "التدخين أقوى مانع لدوار البحر الذي يصيب راكبي البواخر ويمنع دخول الوطاويط" بحسب مجلة (كل شىء والعالم) 1928.

أما قضايا الأخطاء الطبية  فأطرفها  ما ساقته  صحيفة المصري 1953 من وفاة طالب إثر حقنة بلهارسيا  خاطئة بمستشفى ميت غمر الأميري واعتداء الحكمباشي على الأهل قائلا "الحكومة أوجدتني  لكي أحيي وأميت من اشاء" (طبعا الفرق بين زماننا وهذا الزمان أن الممارس الصحي زمان كان يضرب والآن يُضرب ).

ومن أشهر من ماتوا بالأخطاء الطبية الخديو توفيق بحسب تحقيق لمجلة (كل شىء والعالم) 1928 ذلك أن عدم علم أطبائه بحالة كليتيه السيئة جعلتهم يصفون له علاجات من المفترض تجنبها في حالته ولمزيد من التفاصيل حول هذه الحادثة يرجع لكتابي (حواديت المحروسة).

لا يفوتنا الحديث عن حوادث النصب فتنشر لنا مجلة الدنيا المصورة 1929 تحقيقا عن مدرسة وهمية هي "جامعة المرأة الجديدة" حيث أقدم ثلاثة أشخاص على جمع تبرعات باسم المدرسة واستغلوا أن صاحب المنزل الذي استأجروا منه الدور الأول للمدرسة يقيم ختمة كل عام فتقام الأذكار وتوزع الصدقات وأوهموا  الناس أنها حفلة افتتاح جامعة المرأة الجديدة. الطريف في الأمر هو أن كشوف المتبرعين ضمت صفوة المجتمع مثل أحمد باشا خشبة وعبد الحميد بك الشواربي ومحمد لبيب البتانوني بك ومن المتبرعات هدى هانم شعراوى .

ماذا لو أخذنا قسطا من الراحة بعد كل هذا الكم من قضايا السرقة والقتل وغيرها ؟ واطلقنا عنان أذهاننا مع نزاع حسن أحمد عويس  ومستر كول والسبب لحية ؟!! وعلى رأي المثل "واحد شايل دقنه والثاني تعبان له "بهذا المثل استهلت مجلة (الدنيا المصورة) عام 1929 هذه القضية التي تصلح فيلما سينمائيا بامتياز (على غرار شنب النجعاوي في فيلم 30 يوم في السجن) وخلاصة القضية أن (حسن أحمد عويس) العامل بشركة البواخر النيلية الأمريكية قرر أن يرسل لحيته اتباعا للسنة و"أعجبته لحيته فأحاطها بكل رعاية" لدرجة أنه يغسلها في اليوم " ثلاثا وسبعين مرة" وهذا بحسب المجلة حرفيا .لم ترق اللحية للمستر كول مدير أعمال الشركة فطلب منه حلقها بالحسنى وبالوعيد فرفض ووصل اهتمام كول بالأمر لدرجة أن أوهم حسن أنه بمأمورية وجعل سكرتيره يصطحبه رغما عنه لأحد المزينين (الحلاق) فغضب حسن وضرب السكرتير ..وصل الأمر إلى طريق مسدود بين حسن وكول بعدما هدده الأخير بالفصل من العمل فرفع حسن شكوى لمدير القليوبية والنيابة ففصله كول فرفع قضية أمام المحكمة المختلطة طلبا للتعويض فحكمت له المحكمة بتعويض قدره 257 جنيه للضرر الذي حدث له من طرده من العمل .المثير ما اختتمت به المجلة القضية من أن حسن أقام حفلة تكريم للحيته وقد "قاسى مر الصعاب ودافع عنها دفاع الأبطال"

ومن تعويض اللحية ننطلق في أثر تعويض التذكرة وقضية طريفة من سوهاج نقلها الاستاذ مرقس حنا باشا على صفحات الدنيا المصورة أيضا 1929 والقضية تعود إلى عام 1905 حينما كان دياب بك أحد أعيان سوهاج في استقبال بعض أصدقائه في المحطة فطلب الموظف منه تذكرة رصيف بمبلغ خمس مليمات فرفض وصمم على الدخول بدون تذكرة وبعد مشادة منع من دخول المحطة فطلب من الاستاذ مرقس المحامي رفع قضية على الحكومة والمطالبة بتعويض خمسين جنيها وكانت قضية هامة لأن تذكرة المقابلة لا تستند لقانون إنما لعرف لذلك فقد حضر الجلسة "عبد الله بك سميكة" رئيس قلم قضايا السكة الحديدية ..والطريف أن الحكم صدر لصالح دياب بك واضطرت الحكومة لإصدار قانون بتذكرة المقابلة !!!

إنه حال مصر بين الأمس واليوم فارجع البصر هل ترى من تباين؟!