طارق ابومراد يكتب: السلاح و دولة الصعيد

 اصبح السلاح فى الصعيد عبارة عن ترسانات وذلك بسبب الوضع الأمنى الجنائى المتدهور فى الصعيد، نظراً للتقصير الأمنى الذى يراه فاقدو البصر قبل المبصرين، وأن هذه المعلومات كانت على مكاتب كل المسؤولين عن الملف الأمنى، ولم يتحرك أحد حتى الآن حتي أصبحت محافظة قنا بها كم هائل من الخصومات الثأريه التى تتفشى فى كل مراكز المحافظه لحساب من التدهور الامنى فى المحافظه . اصبحنا وكأننا فى غابة لا يعلوها الا صوت الاعيرة الناريه وكميات كبيره من السلاح لصالح من التقاعس فى اداة الدور كامل وعلى اسرع وجه ... لصالح تجار السلاح ؟؟؟؟؟؟

ان نار الفتنة التى تشب فى المحافظه واللعب على وتر القبليه والعائليه .. انما هى نار لا تبقى ولا تزر نار ستأكل الاخضر واليابس ... ودور الشرطه متقاعس جدا فى الحد من تلك المشاكل ...

لا ننكر جهد وزير الداخلية اللواء مجدى عبدالغفار فى ملف أمن المعلومات، ومن خلاله استطاع أن يسطر نجاحا مبهرا فى مواجهة التنظيمات والجماعات التكفيرية، وتمكن من انتزاع أنيابها، وتقليم أظافرها، ولكن هناك مشكلة حقيقية وجوهرية فى ملف الأمن الجنائى، وتقاعساً شديدا فى أداء معظم مديرى أمن محافظات الصعيد، الذين يغردون خارج السرب الأمنى المحترف، ولا يلتزمون بتعليمات الوزارة. ومن هذه النقطة تنطلق نيران الأسئلة الحائرة للمواطنين البسطاء قبل المثقفين، عن كيف لجهاز أمنى يستطيع ضبط المتورطين فى قضايا سياسية حتى ولو كان يسكن فى «مملكة الجان» تحت سابع أرض، ويفشل فى القبض على بلطجية ومجرمين معلومى العنوان، ويعيثون فى الأرض فسادا؟.. كيف لجهاز أمنى لا يتحرك إلا بعد وقوع الكارثة فى قلب لمفهوم مكافحة الجريمة بأن النجاح الأمنى المبهر هو منع وقوع الجريمة، لكن فى مصر الأمن الجنائى لا يتحرك إلا بعد وقوع الجريمة، رغم البلاغات والتحذيرات وصرخات المظلومين من جبروت البلطجية، طلبا للحماية ووضع حد لشوكة المجرمين التى تتزايد قوة ساعة بعد ساعة، ومع ذلك لا يتحرك ضابط مباحث هنا أو مدير الامن . يتحركو فقط لجمع أشلاء الضحايا ووضعها فى سيارة إسعاف فقط، يا سادة قلناها ورددناها عشرات المرات، أن دولة البلطجية وغياب الأمن الجنائى أكثر خطرا من دولة الإرهاب، وأن حملة السلاح ومنظر سحل الأبرياء فى الشوارع، والفرجة على المجازر التى تُزهق فيها أرواح بريئة وتعرية النساء تعد ضربة قوية وموجعة لهيبة الدولة، وسقطة كبرى لأى جهاز أمنى، وفشلا مدويا ومرعبا لشرطة تنشد نثر الأمن والأمان. نقولها وبكل مرارة، مديرو أمن محافظات الصعيد تستشعر إنهم ذهبوا إلى المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان، ليس إلا للانتقام من المواطنين ومن الوزارة التى دفعت بهم فى المنفى، وتستشعر أن الداخلية فى اختياراتها لمديرى أمن محافظات الصعيد، تدفع بقيادات بهدف التكدير والعقاب، وليس من باب الكفاءة والقدرة على المواجهة، وينصب اهتمامها بدفع الكفاءات فقط لمحافظات إقليم القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحرى. وتحت سمع وبصر مديرو الأمن، والبلطجية والمجرمون يعيثون فى الأرض فسادا من اغتصاب الممتلكات فى وضح النهار، وهدم البيوت وتهديد الأبرياء، وزهق الأرواح فى مجازر يومية تستخدم فيها كل أنواع الأسلحة الصعيد، ليس رقما مهما فى المعادلة الأمنية الجنائية، ليس رقما فاعلا فى قائمة أولويات وزارة الداخلية المتمثّلة فى مديرى الأمن الجالسين في مكاتبهم الوثيرة، ولا يبالون بقتل الأبرياء أو إعادة حقوق المظلومين ووضع حد للبلطجية والمجرمين. لذلك يقرر الناس الحصول على حقوقهم بقوة السلاح، وعندها تختفى الدولة وتسقط هيبتها، ويندثر وجودها وتأثيرها، وتزداد المرارة فى الحلوق وتتحول محافظات الصعيد إلى دولة الغاب، أو بحر من الفوضى يأكل فيها الأسماك الكبيرة نظيرتها الصغيرة، ويتحول البلطجى إلى قوة ونفوذ كبير والأبرياء الشرفاء المحترمين إلى أرقام صفرية فى أجندة وزارة الداخلية. انتظروا الأيام المقبلة مزيدا من المجازر، مزيدا من تعرية الأجساد، مزيدا من انفجار براكين المظلومين والمنهوبة حقوقهم، ولترضى وزارة الداخلية بدورها المبدع فى المشاهدة والفرجة مثلها مثل متفرجى الدرجة الثالثة شمال فى ملاعب كرة القدم. يجب إعادة النظر فى الملف الأمن الجنائى فى الصعيد، وإعلاء شأن القانون، والقضاء نهائيا على الجلسات العرفية التى ساهمت فى انتشار الثأر المقيت، وكانت وبالا على المجتمع والدولة، وأصبح خطرها داهما....

ولكن بعد تفعيل تلك البنود ووضعها في عين الاعتبار وهي

1-ان تكون الدوله هى المسؤل الاول والاخير فى امن وامان المواطن .

2.-وضع قوانين ردعيه للمجرمين وضعاف النفوس وذلك بان القاتل يقتل وقاطع الطريق يقتل والمغتصب يقتل والسارق يعذر بالحبس المشدد ثم تقطع يده وخاطف الاطفال ومن يقوم على افزاع الناس وارهابهم يقتل .

3-استراجع او دفع ثمن ما تم سرقته من المواطن ويتحمل ثمنه مسؤولين الامن فى المدينه من رواتبه الخاصه ومن اموالهم الخاصه متى ثبتت السرقه وتحدد المسروقات.

4-معاقبة كل من يتحايل على القانون ويستغله بالكذب والبهتان سواء كان مسؤول او يكذب بانه قد سرق منه شيء اما الاول بعزله من منصبه وحبسه والثانى باسترجاع ما اخذه من الدوله بغير وجه خق ثلاث اضعاف

5-القضاء على اوكار الاجرام وتجارة المواد المخدره وتطبيق اشد العقاب على هؤلاء وهو الاعدام .

6-سرعة النظر فى قضايا القتل والارهاب وقطع الطريق دون مماطله وسرعة نطق الحكم فيها ولا يكون الا بالاعدام وذلك لكى يطمئن الجميع ان الدوله ستاخذ له حقه فلا يكون مضطرا ان يلجا للانتقان والاجرام

7-على الدوله ايقاف الاعلام الفاسد من تصدير الافلام التى تدعو الى العنف وصناعة بطل من مجرم تافه اعطاء مجال مفتوح لرجال الدين والدعوه للوعظ وإرشاد الناس