كيف تدور التحقيقات الخاصة بانفجار مرفأ بيروت.. 3 أسئلة رئيسية يبحث المحققون عن إجاباتها.. كيف دخلت نترات الأمونيوم إلى المرفأ؟.. لماذا تم حجزها كل هذه الفترة؟.. هل وراء التخزين صفقة كانت تحضر سرا لإعادة بيعها؟

تبدأ التحقيقات الخاصة بانفجار مرفأ بيروت فى لبنان، وفى جعبتها عدة أسئلة خاصة بظروف وطبيعة الانفجار وشحنة نيترات الأمونيوم الشديدة الانفجار التى كانت مخزنة فى المرفأ وتسببت فى الانفجار الضخم الذى هز لبنان بأكملها.

ووفقا للموقع الإلكترونى لصحيفة النشرة اللبنانية، فإن التحقيقات الخاصة بانفجار المرفأ تتركز على مستويات ثلاثة، مستوى أول يتعلق بمرحلة ما قبل الانفجار وتحديدًا بالسنوات السبع التى تمتد بين عامى 2013 و2020 حين تم تخزين أطنان نترات الأمونيوم الشديدة الانفجار فى العنبر رقم 12 داخل مرفأ بيروت، وهنا تشير المعلومات إلى أن التحقيقات بدأت مع 23 موقوفًا أبرزهم رئيس اللجنة الموقتة لإدارة المرفأ حسن قريطم ومدير عام الجمارك السابق شفيق مرعي والحالى بدرى ضاهر وموظفين آخرين.

وتكشف المصادر الأمنية أن أكثريتهم تعمل ضمن نطاق التخزين داخل المرفأ. هدف التحقيقات عن هذه المرحلة هو الإجابة عن أكثر من سؤال، أولا كيف دخلت نيترات الأمونيوم إلى المرفأ علمًا أن القانون اللبنانى لا يسمح بدخولها، وثانيا لماذا تم حجزها كل هذه الفترة على رغم كل التقارير الأمنية التى حذرت من خطورتها؟ السؤال الثالث، هل وراء تخزين هذه المواد صفقة كانت تحضر فى الكواليس لإعادة بيعها خصوصًا أن سعرها مرتفع جدًا ويفوق المليون دولار؟.

المستوى الثانى من التحقيقات يتعلق باحتمال وقوع الانفجار بسبب الإهمال والاستهتار وعدم التصرف بهذه المواد لناحية إعادة تصديرها. أما المستوى الثالث فيلحظ فرضية العدوان الإسرائيلي بصاروخ أو قنبلة، ولهذا السبب طلب الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون من الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون صورًا جويّة لمعرفة حقيقة ما حصل، وإذا كانت فرنسا لا تملكها سيطلبها عون من دول أخرى. وفقا للصحيفة.

أساس هذه التحقيقات مع المدراء والمسؤولين، هو تقرير المديرية العامة للأمن الدولة الذى أجرى فى بداية العام 2020 بعد سحب عينات من نترات الأمونيوم وفحصها وتبيّن أنها شديدة الانفجار الأمر الذى دفع المديرية المذكورة إلى مطالبة المعنيين بضرورة التخلص منها لما تشكله من خطورة كبيرة على المرفأ.

وتوضح الصحيفة أن تقرير أمن الدولة حذّر من خطرين، خطر سرقة كميات من هذه المواد واستعمالها لتصنيع عبوات ناسفة من قبل إرهابيين، وذلك بعدما كشفت التحقيقات تحطم جدار من جدران العنبر رقم 12، وخلع بابه، وخطر انفجار هذه المواد وتدميرها المرفأ بعد تعرضها خلال التخزين لدرجات حرارة مرتفعة.

أيضا تتركز التحقيقات مع الموقوفين على التقرير الذى سبق أن أجرته ​مديرية المخابرات​ فى ​الجيش اللبناني​ فى أكتوبر من العام 2015، فى حينها كلف الجيش خبيرًا عسكريًا عملية الكشف على المواد، وسحب عينات منها، وفحصها فى معهد البحوث الصناعية ليتبين أن نسبة مادة الأزوت المتفجرة الموجودة فى النترات تبلغ 34، 7% علمًا أن النسبة المسموح بها قانونًا لاستيراد نترات الأمونيوم المستعمل فى الأسمدة الزراعية، لا يجب أن تتخطى11%. فضلا عن أن جهاز أمن الدولة​ أوصى الجيش بضرورة التخلص من هذه المواد بسرعة وذلك عبر إعادة تصديرها إلى خارج لبنان.

تقارير يتكل عليها الجيش اللبنانى فى تحقيقاته. يراها مراقبون أنها ستودى برؤوس كبيرة.