الأزمة السياسية متواصلة فى مالى.. توقف محادثات نقل السلطة للمدنيين قبل بدئها.. ودول غرب أفريقيا تطالب بسرعة تشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات.. والجيش الفرنسى يحذر من "استفادة الإرهابيين من الوضع"..صور

 

من جانبها دعت باريس ، اليوم ، الأحد، الجيش الذي تولى الحكم في مالي بعد الإطاحة بالرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا في 18 أغسطس، إلى تنظيم انتقال سياسي إلى السلطة المدنية "بسرعة"، محذرة من أن "الإرهابيين" سيستفيدون من الوضع ما لم يتم ذلك.

 

ودعت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي الجيش إلى ضمان تنظيم انتقال سياسي إلى السلطة المدنية "بسرعة" بعد انقلاب 18 أغسطس، محذرة من أن "الإرهابيين" سيستفيدون من الوضع ما لم يتم ذلك.

 

وقالت بارلي  في تصريح لإذاعة "أوروبا-1" وشبكة "سي نيوز" وصحيفة "ليزيكو" إنه "يجب أن يتم هذا الانتقال بسرعة لأنه إذا لم يحدث ذلك، فهناك خطر في أن يعود (الأمر)بالفائدة على الإرهابيين" في البلد الواقع في منطقة الساحل حيث تشارك فرنسا بفاعلية في مكافحة المسلحين.

 

وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي

إغلاق الحدود وحظر التبادلات المالية والتجارية

وحظي العسكريون بعد انقلابهم على الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا، بترحيب الماليين الذين سئموا من الأزمة الأمنية الخطيرة والاقتصادية والسياسية التي تغرق فيها البلاد منذ سنوات.

 

لكن الانتقال الذي وعدوا به تأخر، ويجدون أنفسهم حاليا تحت ضغط مضاعف من جانب الحركة الشعبية (حركة 05 يونيو) التي تعتبر أنها هي من حضّر لسقوط الحكومة المتهمة بالعجز وبالفساد ومن جهة الدول المجاورة في غرب أفريقيا.

 

 

وأبقت هذه الدول إغلاق الحدود وحظر التبادلات المالية والتجارية.

 

وسترفع العقوبات تدريجيا بناء على التقدم المحرز في اتجاه العودة إلى النظام المدني في غضون 12 شهرا.

 

ومنذ يونيو غرقت مالي، بؤرة التهديد الجهادي في منطقة الساحل منذ عام 2012، في أزمة اجتماعية وسياسية خطيرة إثر نزول معارضين للرئيس كيتا إلى الشارع لمطالبته بالاستقالة.

 

القيادات العسكرية فى مالى

تدهور الوضع الأمني والركود الاقتصادي

والمحتجون يقودهم تحالف متنوع من رجال دين وسياسيين ومنظمات من المجتمع المدني يطالبون برحيل كيتا الذي انتخب في 2013، وأعيد انتخابه في 2018 لولاية مدتها خمس سنوات.

 

ويتهم التحالف الرئيس كيتا والمحيطين به بالفساد والمحسوبية في إحدى أفقر دول العالم، ويحتجون على تدهور الوضع الأمني والركود الاقتصادي وفشل خدمات الدولة.

 

وأضيف إلى هذه الأزمات قرار المحكمة الدستورية بإلغاء نتائج نحو 30 مقعدا في الانتخابات التشريعية التي جرت في مارس وأبريل.

فى السياق ذاته طالبت دول غرب أفريقيا المجاورة لمالي، الحكام العسكريين في هذا البلد بتسليم السلطة على الفور إلى حكومة انتقالية بقيادة مدنية وإجراء انتخابات في غضون عام.