الاقتصاد القطرى يبحث عن التعافى من الأزمات المتلاحقة فى 2021.. عجز متوقع بـ 34.6 مليار ريال يفوق العجز المسجل خلال أزمة النفط عام 2016.. وديون الكيانات المرتبطة بالحكومة القطرية تصل 38% من إجمالى الناتج المحلى

وأطلق صندوق النقد الدولي في ختام اجتماعات افتراضية الأخيرة لاستعراض آخر التطورات الاقتصادية توقعات سلبية حول انكماش الاقتصاد القطري بنسبة 2.5٪ عام 2020، بسبب تراجع الطلب العالمي على الهيدروكربونات وانخفاض النشاط المحلي خلال فترة الإغلاق التي فرضتها جائحة كورونا.

وأوضح الصندوق، إن التنبؤات ترجح تحول رصيد الحساب الجاري في العام الحالي إلى عجز بحوالي 1.5٪ من إجمالي الناتج المحلي، وذلك مع انخفاض صادرات الهيدروكربونات، وذلك رغم حزم دعم للاقتصاد التي قدمتها الحكومة القطرية بقيمة بلغت نحو 75 مليار ريال قطري، أي حوالي 20.5 مليار دولار، إلى جانب عجز متوقع في موازنة عام 2021 بنسبة تصل إلى 6%.

ويأتي ارتفاع العجز بالتزامن مع تراجع ودائع القطاع العام القطري لمستويات متدنية خلال أكتوبر الماضي، مدفوعا بتراجع الإيرادات والسيولة النقدية، كما تدخل قطر للبدء العام المالي الجديد بعجز كبير في موازنة 2021، نتيجة تراجع الإيرادات المالية للطاقة التقليدية، حيث بلغت قيمة الموازنة عام 2021 نحو 194.7 مليار ريال "53.47 مليار دولار"، وعجزا متوقع بقيمة 34.6 مليار ريال "9.50 مليار دولار" في العام الجاري، بما يفوق العجز المسجل عام 2016، أثناء أزمة النفط السابقة، وفي المقابل توقعت وزارة المالية إيرادات بقيمة 160.1 مليار ريال "44 مليار دولار" عام 2021، وذلك عند متوسط 40 دولارا لسعر برميل النفط. 

وعلى مستوى التصنيف الائتماني، فإن التوقعات لم تختلف كثيرا، بالنظر إلى ديون الكيانات المرتبطة بالحكومة القطرية بخلاف البنوك، والتي تصل إلى نحو 38% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019، وفق تقديرات وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني، كما أن الديون تضغط على تصنيف قطر، وهو ما قد يكون إشارة من الوكالة إلى خفض مرتقب في تصنيف الدوحة، إلى جانب دين القطاع العام الآخذ في الارتفاع ما يعني أنه سيظل ضاغطا على تصنيفات قطر السيادية.

وتتوقع فيتش أن يبلغ معدل الدين العام للحكومة إلى الناتج المحلي الإجمالي 76% في 2020 ارتفاعا من 60% في 2017، كما تتوقع أن يبلغ العجز المالي نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي في قطر خلال العام الجاري 2021.