الداخلية تزلزل سوق الكيف.. اقتحام أوكار المخدرات وضبط كميات ضخمة من البانجو والحشيش والهيروين.. تحريز 44ألف حباية مزاج وسقوط تجار غسلوا 5ملايين جنيه في العقارات.. ومداهمة مزرعة للقنب وحرق حدائق الشيطان بالشرقية

اقتحمت وزارة الداخلية "سوق الكيف"، واستهدفت أباطرة المخدرات بحملات أمنية مكبرة، أسفرت عن ضبط العديد من المتهمين، وتحريز كميات ضخمة من المواد المخدرة، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، باستهداف كافة صور الخروج عن القانون.

وبلغة الأرقام، نجحت مكافحة المخدرات ـ خلال أسبوع ـ في ضبط 1608 قضيايا إتجار فى المواد المخدرة ، حيث ضبطت خلالها 1731 متهما.

وعثر بحوزة المتهمين على 252٫371 كيلو جرام حشيش، و284٫737 كيلو جرام بانجو، و30,769 كيلو جرام هيروين، و1٫926 كيلو جرام أفيون، و18٫732 كيلو جرام استروكس، و572 جرام من مخدر الفودو، و140 جرام من الكوكايين، و44952 قرص مخدر مختلف الأنواع.

وداهمت قوات وزارة الداخلية مزرعة مخدرات في الشرقية، فى إطار جهود أجهزة الوزارة ، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة والقائمين على زراعتها.

وأكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي "الأمن الوطنى – الأمن العام" وبمشاركة مديرية أمن الشرقية قيام "مزارعين " شقيقين " – مقيمين بدائرة مركز شرطة أبو حماد – لهما معلومات جنائية" بزراعة وترويج نبات البانجو المخدر متخذين من إحدى المزارع ملكهما بدائرة مركز شرطة أبو حماد مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبط أحدهما حال تواجده بالمزرعة المشار إليها وضبط "5 قيراط منزرعة بنبات الفول ويتم زراعة نبات القنب المخدر وإخفائها بداخل الزراعات بـ 79 شجيرة مكتملة النمو - كمية من مخدر البانجو الجاف وزنت 4 كيلو جرام - مبالغ مالى- هاتف محمول- سلاح أبيض".

وفي سياق متصل، تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الإجرامية مقيم بمحافظة قنا، لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائه، وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولته لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ، وقام بشراء العقارات والسيارات وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال واصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة ، حيث قدرت تلك الممتلكات قرابة 5 ملايين جنيه.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.