جدل بنقابة المهندسين بعد زيادة المعاشات 250 جنيها.. دراسة اكتوارية: الموارد تكفى لسداد 45% من المعاش الحالى.. وعضو بالمجلس: الاستمرارية تتطلب خفضه إلى 800 جنيه.. والنقيب: قرار الجمعية العمومية "عاقل"

وقد أشارت الدراسة الإكتوارية لصندوق المعاشات، المنشورة فى كتاب التقرير المالى عن القوائم المالية لعام 2023، والذى وزعته النقابة العامة للمهندسين على أعضاء الجمعية العمومية، فى صفحته رقم 119، إلى ضرورة وجود استثمارات لدى النقابة بقيمة 19 مليار و493 مليون و53 ألف جنيه، وأوصت بتحقيق معدل عائد لا يقل عن 9% على أموال النقابة، مشيرة إلى أن الموارد الحالية تكفى لسداد 45% من المعاشات الحالية فقط، وشدد على عدم إجراء أى زيادة مستقبلية على قيمة المعاشات إلا بعد إجراء دراسة اكتوارية، فضلا عن إجراء تقييم إكتوارى دورى للمركز المالى للنظام طبقا للائحة التنفيذية.

وجاء بالصفحة رقم 118، ملخصا للدراسة الإكتوارية للمعاشات، منسوبا إلى المهندس محمد ناصر أمين الصندوق، وتضمن الملخص عدة مقترحات طرحها الخبير الإكتوارى فى حال زيادة المعاشات بنسبة 100% بمبلغ 1200 جنيه، فأن ذلك يستلزم توفير موارد مالية بقيمة 4 مليارات و38 مليون جنيه سنويا لمدة 15 عاما، أما فى حال إقرار زيادة 100% من المعاش الشهرى لتصبح قيمته 1500 جنيه، فإن ذلك يتطلب توفير موارد مالية بقيمة 4 مليارات و642 مليون جنيه سنويا لمدة 15 عام.

وقال المهندس أحمد التونى، عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، إن الفائض الذى تم إعلانه بالجمعية العمومية بقيمة مليار و13 مليون جنيه هو نتيجة بيع وحدات سكنية فى نوفمبر الماضى بقيمة 729 مليون جنيه، مضيفا: أن القيمة النقدية المتوافرة منها فقط 204 مليون جنيه، و808 مليون جنيه سيتم تحصيلها من ناتج بيع الوحدات على مدار 5 أو 6 سنوات مقبلين، مشيرا إلى الخطورة التى تمثلها زيادة المعاشات بقيمة 250 جنيه بداية من مايو المقبل، قائلا: لدينا دراسة إكتوارية تؤكد ضرورة تخفيض قيمة المعاش إلى 800 جنيه، ورغم ذلك تم زيادة المعاش المرة السابقة من 1200 جنيه إلى 1350 جنيه شهريا دون إجراء دراسة إكتوارية، مؤكدا أن تلك الدراسة لم تُعرض على الجمعية العمومية.

وأضاف التونى، أثناء انعقاد الجمعية العمومية،: لدينا 160 ألف مستحق للمعاشات حاليا، وتزيد أعدادهم سنويا بمعدل 7%، أى 10 آلاف مهندس، بقيمة معاشات إجمالية 400 مليون جنيه سنويا، وبالتالى ستظل الميزانية مُغطاه لحين الإنتهاء من بيع الأصول، لافتا إلى أن المجلس الأعلى لنقابة المهندسين قد وافق على الميزانية بملاحظات من بينها: التوضيح للجمعية العمومية الأرقام الخاصة بأن الفائض بالميزانية غير حقيقي وغير واقعى، وأن الميزانية لا تسمح.

من جانبه، قال المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين، إن الدراسات الإكتوارية لصندوق المعاشات طالبت عدم زيادة المعاشات منذ عام 2020، بينما قرار زيادة المعاشات هو حق للجمعية العمومية أنه تتخذه، وقد طالبت خلال كلمتى فى العمومية باعتماد قرار زيادة المعاشات بقيمة 150 جنيه السابقة نظرا لأن المجلس الأعلى للنقابة قد اتخذ القرار على مسئوليته لحين انعقاد الجمعية العمومية بعد وقف قرارات العمومية السابقة بسبب دعوى قضائية.

وأضاف النبراوى، فى تصريحات لليوم السابع: أن مجلس النقابة السابق لعمومية الأول من مارس 2024، قد أقر زيادة 150 جنيه فقط، إلا أننى تلقيت اقتراحات حدها الأدنى زيادة المعاشات 250 جنيه، وقد طرحت الأمر مع الموازنة والشرح الذى تم عن وضع النقابة خلال العام الماضى لتتخذ العمومية قرارها، لافتا إلى أن ميزانية النقابة تم إعدادها وإرسالها لمراقب الحسابات لإعداد تقريره، ثم الجهاز المركزى للمحاسبات، وقد أشاد الطرفاد بالميزانية، وملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات عن ميزانية 2023 هى أقل ملاحظات حدثت فى تاريخ النقابة، وجميعها جيدة جدا، وبالتالى لا يمكن التشكيك فى الميزانية التى تم اعتمادها من العمومية، حيث أن بها مليار و13 مليون فائض، لكن هذا المليار عبارة عن رقم نقدى داخل النقابة احتياطى كودائع وأذون فى خزانة البنوك، ومبلغ حوالى 720 مليون جنيه بأوراق مالية وبالتالى تم طرح الأمر كاملا على الجمعية العمومية والتى بدورها اتخذت قرار "عاقل" بناءا على رأى عاقل تم عرضه عليهم، وتتحمل الجمعية العمومية صاحبة الفلوس القرار.

وأشار نقيب المهندسين، إلى أن النقابة قد فكت بعض الأذون الخاصة بها بالبنوك، وحولتها إلى ودائع خلال الفترة الماضية، قائلا: الإدارة المالية حولت أوراق مالية من أذون الخزانة، إلى ودائع فى البنوك، ونحن يوميا هناك فلوس تدخل للنقابة تتحول لأذون خزانة، وودائع بعيدة المدى، وودائع قريبة المدى، حساب جارى بفوائد، كما أن كل شهر يتم صرف معاشات بحوالى 220 مليون جنيه، ولا يمكننا فك أذون خزانة أو ودائع لها، وبالتالى يتم صرفها من الحسابات الجارية.